ثلاثة اسباب خلف قرار دياب سحب التعيينات.. والكلام عن رفضه مبدأ المحاصصة "غير صحيح"!؟

قالت مصادر وزارية محايدة لـ"الجمهورية" انّ خطوة دياب بسحب التعيينات كانت انطلاقاً من ثلاثة أسباب:
ـ الاول، انه شعر انه سيدخل في مواجهة سنية عنيفة بعد موقف 4 رؤساء حكومة سابقين ودار الافتاء والرئيس سعد الحريري.
ـ الثاني، خوفه من عودة تحرّك الشارع رافضاً مبدأ المحاصصة في هذه التعيينات كما كان يحصل في السابق.
ـ ثالثاً، لا يريد للحكومة ان تتصدّع بانسحاب تيار "المردة"، أحد مكوناتها المسيحية الاساسية، فيما يغيب عنها أصلاً اطراف مسيحيون آخرون منهم "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب. ففضّلَ الهروب من المواجهة بالاحتماء وراء مشروع قانون يعلم صعوبة إقراره حالياً في ظل هذه الظروف.

وقال مرجع سياسي متابع لـ"الجمهورية" انّ دياب "بدأ يشعر بسخونة اللعبة السياسية الكبرى وبكبر حجمها، إذ في خلال أقل من اسبوع هَدّد مكونان داخل حكومته بالانسحاب منها، ما شَكّل نذير شؤم لها وهي لا تزال في اول ايامها وعلى كتفيها ملفات ثقيلة وأطلقت على نفسها عنوان "حكومة مواجهة التحديات"، والمقصود اولاً مواجهة ما كان يحصل في السابق والنهج السياسي الذي كان متّبعاً في السابق".
وعَزا المرجع الاسباب ايضاً الى كون دياب "مُحاط بمجموعة خبراء عددهم كبير، ولكن خبرتهم قليلة في ادارة اللعبة السياسية المعقّدة باستثاء الوزير دميانوس قطار، الذي يحاول مراراً التدخّل قبل الانزلاق الذي يجرّه اليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في ادارة الملفات السياسية الداخلية".

وتابعت "الجمهورية" : لكن بَدا من بعض المواقف انّ دياب ربما يكون قد استند في قراره الى دعم قوى وكتل سياسية ونيابية، اذ كان الملفت صَمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة وعدم تعليقه على كلمته ما اعتبره البعض علامة رضى، في الوقت الذي كانت كتلة «الوفاء للمقاومة»، التي تجمع نواب «حزب الله» مع حلفائه، تؤكد انّ «على الحكومة، ازاء ملف التعيينات المالية المطروحة، ان تجهد لاعتماد آلية نوعية من اجل اختيار اصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد».

في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان سحب موضوع التعيينات عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بالامس سحب فتيل مشكل سياسي كاد أن يؤدي إلى اهتزاز حكومي قد تتبعه تداعيات وانعكاسات سلبية على الحكومة ككل، وقالت: انه كان الاجدى برئيس الحكومة تفادي الخوض بموضوع التعيينات على هذا المستوى في ظل الخلافات السياسية حول هذا الموضوع واختصار التفاهم حوله مع رئيس التيار الوطني الحر بشكل رئيسي واستثناء بقية الاطراف الاخرين او ارضاءهم ثانويا لاسيما في غمرة الكباش السياسي القائم والاختلاف على القرارات والمسائل المهمة، لكان تفادى مثل هذه الانتكاسة التي اصابت الحكومة بالصميم بعد انتكاسة موضوع اعادة المغتربين من الخارج وقبلها تعطيل اقرار مشروع الكابيتال كونترول.

ورفضت المصادر ما قاله رئيس الحكومة بانه سحب موضوع التعيينات لانه يرفض مبدأ المحاصصة التي يطالب به البعض وقالت: ان هذا الكلام غير صحيح لانه يتناقض مع ما كان محضرا من اسماء متفق عليها سلفا ولو كانت ضمن مجموعة من الاسماء لكل مركز ولكنها موزعة على الاطراف السياسيين وهذا يؤكد مبدأ المحاصصة الذي تلتزمه الحكومة في قراراتها،في حين يأتي تكريس إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية البت بموضوع الكهرباء الذي يشكل موضوعا خلافيا بامتياز وحصر موضوع إستكمال مشروع سد بسري دليلين قاطعين على نهج المحاصصة الذي تعتمده الحكومة.

وشددت المصادر على انه بدلا من أن ينكب رئيس الحكومة بطرح القضايا والمواضيع الخلافية كان عليه أن يعطي الاولوية للمهام التي تشكلت الحكومة على أساسها وهي المباشرة عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والايعاز للوزراء المعنيين بالقيام بالاجراءات المطلوبة لمنع الزيادات العشوائية على اسعار السلع الغذائية والضرورية وان لا تغرق الحكومة في اجتماعات اللجان والمستشارين بلا جدوى منذ تاليفها وحتى الساعة.