جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة

افادت معلومات "النهار" ان الاتصالات بين وزيري ‏الخارجية والمال ناصيف حتّي وغازي وزني والتنسيق مع جمعية المصارف افضت الى ‏اعلان المصارف استعدادها لتحويل الاموال الضرورية للطلاب المغتربين الى حين عودتهم. ‏وسيسبق جلسة مجلس الوزراء غدا الثلثاء اجتماع لوضع الخطوات من اجل بت موضوع ‏افساح المجال امام عودة من يشاء من المغتربين علما ان العائق الاساسي لا يكمن في ‏تأمين اماكن للحجر على الاتين الى لبنان بل يتمثل في كيفية تأمين صعود المغتربين الى ‏الطائرة من دون اجراء اختبار الكورونا. فلبنان كما سائر الدول الاوروبية لا يملك ما يكفي من ‏فحوصات " بي سي آر" ويحتاج ما بات يعرف بالاختبار السريع قبل صعود الركاب الى ‏الطائرة. ومع ان مطار رفيق الحريري الدولي مقفل رسميا حتى تاريخ 12 نيسان ضمنا وفقا ‏لحال التعبئة العامة المعلنة والممددة، فان وزراء يجزمون بان لا مشكلة على هذا الصعيد ‏بل المشكلة في غياب الاختبار الذي يضمن صعود ركاب غير مرضى الى الطائرة لئلا ‏تتتسبب اصابة احدهم في عدوى شاملة في الطائرة. واذ صح ما جاء عبر رسالة وجهت الى ‏عدد من الوزراء من رئيس المجلس القاري الافريقي عن طلب الجاليات اللبنانية في الخارج ‏اختبارات لفحص الكورونا من كوريا الجنوبية وسواها وامكان الحصول عليها خلال ايام قليلة ‏فان المسألة تكون سهلت على لبنان اتخاذ القرار باعادة من يود من المغتربين وربما حتى ‏بتسهيل عودة مغتربين من دول اوروبية تفتقر بدورها الى الفحوصات اللازمة مما يجعل ‏متعذرا اعادتهم في الوقت الراهن من دون اجرائها مسبقا‎.‎

وعشية جلسة مجلس الوزراء لإقرار خطة عملية، جرى التفاهم على خطوطها العريضة، في اجتماع اللجنة ‏الوزارية المطولة، حيث تمّ "التداول في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج سواء على مستوى المساعدات ‏الاجتماعية التي ستقدمها الحكومة، أو على مستوى الطلاب والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان. وقد جرى ‏التداول في آلية تقديم المساعدات الاجتماعية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع فيها. كما تم البحث في قضية ‏اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ‏على أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، خصوصا بعدما ثبت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ‏اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها‎".‎
‎ خطة العودة: وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان آلية عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج ستكون مسؤولة بما يضمن ‏سلامة اللبنانيين المقيمين والمغتربين معاً‎.‎
‎ ‎وكشفت مصادر إعلامية قريبة من حزب الله عن ان جاليات وجمعيات اغترابية في حراك متواصل على خطين: ‏الاول لتأمين سبل الوقاية اللازمة من كورونا باماكانات خاصة وبحملات تكافل وتعاون نشطة ومتسعة .. والثاني ‏يسلك خط التواصل مع السفراء وخلايا ازمة خصصت لمهمة احصاء اسماء الراغبين بالعودة والتعرف على ‏الظروف الصحية التي يمرون فيها‎..‎
‎ ‎وقالت مصادر معنية ان لا استعدادات لوجستية لإعادة هؤلاء، وان العدد كبير، ولطريقة الادخال الآمن، من خلال ‏الفحص، ولا أماكن للحجر، محذرة من "النفخ الاعلامي" في ما خصَّ المستشفيات أو الأماكن الجاهزة للحجر، ‏فضلاً عن الأموال اللازمة‎.‎‎ ‎
وأشارت إلى جدية التعقيدات، فضلاً عن تقارير السفارات، داعية إلى ابعاد العنصر العاطفي، والتعامل وفقاً ‏للمعطيات الممكنة والقائمة فعلاً‎.‎
‎ ‎وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن 25 إصابة بين اللبنانيين في بلدان الاغتراب، لا سيما في ‏فرنسا.. مشيراً إلى وفاة طبيبين لبنانيين، كانا يعالجان المرضى في المستشفيات الفرنسية‎.‎‎ ‎
وأصدرت جمعية المصارف بيانا حول استعدادها لتأمين تحويلات لتغطية كل تكاليف الطلاب في الخارج دون ‏قيود إلى حين عودتهم إلى لبنان من قِبل الحكومة‎.‎

آليات العودة‎: وفي إطار الإستعدادات لتأمين هذه إعادة المغتربين، أفادت مصادر متابعة لجريدة ‏‏"الأنباء" أن الطائرات التي ستقل العائدين من الدول المشار اليها ستجهز بطواقم طبية ‏وتتولى التنسيق مع الحكومات المضيفة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، فمن يثبت عدم ‏إصابته بكورونا يسمح له بالعودة، أما المصابون فيستحسن إبقاؤهم حيث هم حتى ‏تماثلهم الى الشفاء، وبعدها يصار الى إعادتهم شرط أن يتم حجرهم في أماكن مخصصة ‏لذلك، بهدف ضمان عدم إنتقال العدوى الى غيرهم‎.‎
وذكرت "الأنباء" أن التدابير الوقائية التي قد تعتمد أثناء العودة ستتمحور حول عدد ‏الركاب، بحيث يكون أقل من خمسين بالمئة من عدد مقاعد الطائرة لمنع الإحتكاك ‏والإختلاط، وأن تضم كل طائرة فريقا طبياً لمراقبتهم والإعتناء بهم، وهذه التفاصيل قد ‏تتبلور أكثر في جلسة مجلس الوزراء غدا‎.‎ً
أما أعداد المغتربين الذين تسجلوا حتى ليل الاحد، فهي‎:
نيجيريا 200 شخص‎
أنغولا 200 شخص‎
موزامبيق 150 شخصا‎
جنوب أفريقيا 150 شخصاً.
وفي المعلومات أيضا التي حصلت عليها "الأنباء" من بعض السفراء اللبنانيين في عدد ‏من الدول أفادت بأنهم على تواصل دائم مع الراغبين بالعودة، وهناك اعداد إضافية ‏بدأت ملء الإستمارات المطلوبة، ويبقى تحديد موعد عودتهم، وهذا الأمر يخضع لقرار ‏الحكومة الذي يتّخذ في جلسة الغد‎.‎

مصادر بري: القرار اتّخذ‎
مصادر كتلة التنمية والتحرير علقت على الإجراءات المنوي إتخاذها لتأمين عودة ‏اللبنانيين بتكرارها المثل الذي يردده الرئيس نبيه بري "ما تقول فول ليصير بالمكيول". ‏وقالت لـ "الأنباء" إن القرار إتخذ والعودة أصبحت قريبة، لكنها أشارت إلى أنه "كان ‏يمكن للحكومة أن تتخذ هذا القرار من دون تلك الضجة التي حصلت حولها والتي لم ‏توصل إلى شيء، وفي النهاية لا بد من عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة، لأن لا أحد ‏يمكن أن يرفض هكذا أمر الذي يعدّ واجبا إنسانيًا قبل أي شيء آخر". وسألت: "لماذا ‏يكون هناك حكومات ووزارات وسفراء في الدول؟ أليس بهدف مساعدة مواطنيهم ‏المقيمين والمغتربين‎".‎
الوفاء للمقاومة: المهم العودة‎: مصادر كتلة الوفاء للمقاومة قالت من جهتها لـ"الأنباء" إن "من أبسط واجبات الحكومة ‏في هذه الظروف رعاية أبنائها المغتربين وتأمين عودتهم الى وطنهم بأي طريقة، وهذه ‏الحقيقة لا يختلف عليها إثنان. ويجب على الدولة رعاية ابنائها أينما وجدوا. واليوم هناك ‏وباء قاتل يفتك بالعالم، ومن حق الناس أن تخشى على أنفسها، ومن حق المغتربين أن ‏يعودوا الى وطنهم، لا بل الواجب على الدولة أن تقوم بالإتصالات اللازمة لتأمين ‏عودتهم. ويبقى الأهم آلية التنفيذ، وما تبقى هو تفصيل. فقد تجرى فحوصات حيث هم، ‏أم في الطائرة، او يتم حجرهم بعد وصولهم الى المطار، فهذه إجراءات لا أحد يناقش ‏فيها، فالمهم أن قرار العودة إتخذ وهذا هو المطلوب‎".‎

تنظيم العودة: وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم ‏عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة ‏والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في ‏العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر ‏المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق ‏من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة.‏
‏ ‏وأكّدت المصادر، انّ من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان اي رقم او ‏احصاء ثابت حتى الساعة. ذلك انّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. ‏بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ‏ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان ‏والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة ‏السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت ‏من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً ‏لوجود مطلوبين بينهم.‏
‏ ‏وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ الاتصالات ادّت الى تكليف وزارة الصحة فِرقاً طبية ‏متخصّصة ستنتقل في الطائرات التي ستتوجّه الى حيث المغتربين لإجراء الفحوص ‏الطبية الضرورية لهم قبل انطلاقهم منها، وللتثبت من إمكان وجود مصابين بينهم لعزلهم ‏في طريق العودة على الطائرة، قبل جمعهم في مراكز للحّجر في لبنان وإجراء الترتيبات ‏التي تحمي سلامتهم وسلامة عائلاتهم في بيروت.‏
‏ ‏وفي هذا الإطار، قالت مصادر طبية لـ"الجمهورية"، انّ بعض القوى السياسية والحزبية ‏أنجزت تحضير مواقع للحَجر في الجنوب ومناطق مختلفة لجمع المغتربين فور عودتهم ‏الى لبنان. ومن بين الترتيبات المُسبقة ما أنجزه "حزب الله" من مراكز للإيواء في ‏الجنوب قبل ايام عدة، وهو ما يكشف حجم التحضيرات التي انجزها قبل إطلاق الدعوة ‏الى استعادة المغتربين من افريقيا.‏
‏ ‏وفي المعلومات ايضاً، أنّه في حال تبيّن انّ عدد المصابين كبيراً ستُخصّص لهم طائرة ‏خاصة معقّمة ومزودة التجهيزات التي تسمح بانتقالهم من دون تسرّب الفيروس، على أن ‏يُنقلوا مباشرة الى المستشفيات المخصّصة لهذه الغاية حسب حالتهم الصحية المثبتة ‏بالتقارير الطبية المتوافرة ان خضعوا لمثل هذه الفحوصات حيث كانوا.‏
‏ ‏السفارة الإيطالية أعدّت خطة الإجلاء..‏ وفي السياق، تؤكّد سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر لـ"الجمهورية"، أن "لا إصابات ‏ضمن الجالية اللّبنانية في إيطاليا"، وتشير، أنّ "السفارة عمدت منذ اللحظة الأولى لتفشي ‏الوباء الى تسجيل أسماء من يرغب بالعودة الى لبنان".‏
‏ ‏وتوضح ضاهر، أنّ "إحدى المعوقات لعودة المغتربين هي عدم توفّر فحوصات الـ ‏PCR‏ ‏للجميع، الامر الذي ترفضه ايطاليا كما لبنان".‏‏ ‏
وتطرّقت ضاهر الى أزمة الطلاب الذين يعيشون في شمال ايطاليا، حيث البؤرة الرئيسية ‏لتفشي الفيروس، مشيرة، انّ "السفارة أبلغت الجميع منذ بداية الأزمة البدء بالحجر ‏المنزلي، ولكن جاءت أزمة المصارف وصعوبة تحويل الأموال لهم، ما أثّر سلباً على ‏معنويات الطلاب، ولذلك باتوا يرغبون بالعودة السريعة في غياب أي إمكانية للعمل، ‏وبالتالي تضاؤل قدرتهم على دفع أقساطهم".‏
‏ ‏وتضيف ضاهر، أنّ "غالبية الطلاب في ايطاليا لديهم إقامات موقتة مرتبطة بإنهاء ‏دراستهم، وهؤلاء يتراوح عددهم بين 700 و800 ويرغب حوالى 150 منهم العودة الى ‏بلدهم، لكنّ مدة الحجر طالت على طلاب متوسط أعمارهم لا يزال فتياً، وبالتالي لا ‏يمكنهم الصمود أكثر في هذه الظروف، فهم في بلد غريب، ولا أفق لنهاية الأزمة".‏
‏ ‏وعن تفاصيل الخطة المُعدّة، أكّدت ضاهر "التواصل مع المعنيين في إيطاليا لإنجاز ‏الأمور اللّوجستية من ضمنها عملية الإجلاء"، مشيرة في السياق، "انّ السفارة جمعت ‏الداتا الأساسية المتعلقة باللبنانيين، والطلاب يقومون مجدداً بتعبئة الإستمارات التي ‏أرسلها الأمن العام اللبناني ووزارة الخارجية".‏‏ ‏
ودعت ضاهر "الى ضرورة إعلام السفارة ببعض التفاصيل المرتبطة بالطائرات التي ‏ستجلي الراغبين بالعودة، وفي اي مطار ستتواجد، لانّ هذه الخطوات تساعدنا في وضع ‏آلية لدرس اماكن التجمّع والتوقيت كما تقسيم الأعداد داخل كل طائرة، بما يتناسب مع ‏شروط الاختلاط المحدّدة لمكافحة هذا الفيروس".(ص7)‏
‎