![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/3dc51deb43045376a381688d6fe13bca.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
قفزة تاريخية لسعر الدولار... وتحطيم الرقم القياسي منذ 1992
السوق السوداء تتحكم بالأسعار والدولة عاجزة عن ردعها
المركزية - منذ تجلّي الأزمة المالية والنقدية الحادة عقب اندلاع ثورة 17 تشرين الأول وإقفال المصارف حينها قبل معاودة العمل في ظلّ تدابير قاسية فرضتها على العملاء والمودعين نتيجة شح الاحتياط، برز قطاع الصيرفة بلعبه دوراً محورياً في الأسواق المالية، إذ خلق سوقاً موازياً للرسمي في تسعيرة الدولار.
واستمرت أسعار الدولار الموازية التي باتت "رسمية" عملياً بالتفاقم في ظلّ العمل على أساسها في مختلف القطاعات، مقابل غياب أي إجراءات رادعة من قبل الدولة لضبط الفلتان الحاصل ومعاقبة من يلحق الضرر بمصلحتها وبالوضعين المالي والاقتصادي، إذ رغم الاتفاق بين مصرف لبنان ونقابة الصرافين على توحيد سعر الصرف ما بين 2000 و2025 ليرة للدولار، شهد السعر انخفاضاً طفيفاً في الأيام الأولى وعاود الارتفاع في السوق السوداء ومن قبل الصرافين غير المرخصين، ليقفز اليوم قفزة تاريخية بحيث حطّم مساء أمس رقماً قياسياً منذ آب 1992 مع بلوغه 2820 ليرة.
وفي السياق، أوضح نقيب الصرافين محمود مراد لـ "المركزية" أن "الزبائن يرفضون بيعنا الدولار على السعر المعتمد مع "المركزي"، ويصرّون على البيع بالسعر المرتفع في حين أن الصرافين المرخصين والمنضوين في النقابة عاجزون عن ذلك، بالتالي يتم اللجوء إلى السوق السوداء أو "سوق الشنط" أو الصرافين الموجودين على الطرقات العامة، حتى بتنا عاجزين عن تلبية حاجات السوق. العملة مفقودة وهذا يساهم في تفاقم سعرها والسوق السوداء تتحكم فيه"، مستغرباً "استمرار وجود التطبيق الخليوي حيث ينشر السعر غير الرسمي، ليطلب المواطن من الصراف البيع على هذا الأساس".
وعن مصدر تأمين الدولارات في السوق السوداء، لفت إلى أنه "يمكن تأمينها من الخارج عبر omt، كذلك خُزّنت في الفترة الأخيرة بعض مليارات الدولارات في المنازل وهناك حاجة إلى استخدامها ويتم اللجوء إلى الصرافين، في حين بات في مستطاع أي كان ممارسة المهنة ووفق الأسعار المرتفعة وتحوّلت العملية إلى تجارة مربحة، إضافة ًإلى وجود الصرافين غير المرخصين وأولئك المنتشرين على الطرقات بكثرة. النقابة ملتزمة وتحاول الصمود لكن عملها متوقف والصراف المرخّص يقف متفرجاً على المضاربة".
و في ما خص الإجراءات المفترض اتخاذها في ظلّ غياب مفاعيل التوقيف على ما يبدو، اعتبر أن "القوى الأمنية مشكورة وتؤدي دورها ونتمنى أن تبقى في هذا النشاط علّها تردع السوق، لكن من يتم توقيفهم يوقعون فقط على تعهدات بالالتزام بالسعر. يجب أن تكون الإجراءات صارمة وملاحقة الصرافين الموجودين على الطرقات في وضح النهار، كذلك ملاحقة التطبيق ومن ينشر عليه الأسعار غير الرسمية والدولة قادرة على ذلك لمعرفة من يتحكم بسعر الصرف. الاعتماد حالياً هو على القوى الأمنية، مصرف لبنان مسؤول عن المرخصين وستكون له إجراءات صارمة في حقهم، أما غير المرخصين فعلى الجهات القضائية ملاحقتهم ومحاسبتهم ويمكن الوصول إليهم، لا سيما أنهم يعملون بشكل طبيعي وحتى فيروس "كورونا" لم يردعهم".
وعن السبب الذي يدفع الدولة إلى عدم ملاحقتهم، أجاب "كعيت"، كاشفاً "أننا التقينا كبار المسؤولين الامنيين وقمنا بأكثر من زيارة لمراكز أمنية وسياسية وأبلغناهم أن لا يمكن السكوت على هذا الوضع، وعدم حلّ المشكلة سيوصلنا إلى مراحل أصعب، ويؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية".
وفي السياق، تساءلت أوساط عبر "المركزية" عن الجهة التي تقف وراء الصرافين غير المرخصين وعن المظلّة التي يتمتعون بها، بحيث لا تجرؤ الدولة على توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء رغم أنهم معروفون؟ ومن له مصلحة في السوق السوداء؟ هل هنالك من اعتبارات سياسية وراءها؟ ومن يزود العاملين فيها بالدولارات ويشحنهااليهم؟