304 اصابات بكورونا وتحذير من المختبرات الخاصة: نتائج غير دقيقة
الرئاسة تنفي خلفيات عدم اعلان الطوارئ: رأس الدولة يدرك مصلحة البلاد
الكابيتال كونترول يستبعد عن مجلس الوزراء والتعيينات تهز التضامن الحكومي

المركزية- بالاستناد الى نسبة ارتفاع الاصابات اليومية، وبغض النظر عن التجاذبات السياسية والحرتقات اللبنانية الداخلية وزواريبها الضيقة ، حتى في ادق الملفات واحرجها المتصل منها بصحة اللبنانيين ومصيرهم، خلاصة واحدة  يمكن الركون اليها: الفيروس يتمدد والكورونا توسع دائرة انتشارها ومرحلة التعبئة العامة لن تؤتي ثمارها على الارجح. ماذا اذن؟ والى اين؟ هل ينزلق لبنان نحو السيناريو الايطالي فتخرج الامور عن السيطرة ويعم الوباء ويصبح وداع الاحبة ممنوعاٌ، ام يعتمد النهج الصيني ويقاوم بكل انواع الاسلحة المتاحة التي لم يتبق منها الا حال الطوارئ، بغض النظر عن محاذيرها و"ديكتاتوريتها" التي تصبح واجباً ما دام هدفها الحفاظ على ارواح اللبنانيين؟ واذا كانت  رئاسة الجمهورية دخلت اليوم على خط نفي المتداول من معلومات في شأن حال الطوارئ وخلفيات رفض اعلانها، مؤكدة  ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على دستورها وعلى قوانينها، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع، وهو يدرك استطرادا اين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة المؤسسات"، فمن يطمئن اللبنانيين القابعين في حالة هلع ورعب في حجرهم المنزلي الى غدهم؟ ومن يقدم لللمطالبين بفرض حال الطوارئ ضمانات بعدم الحاجة اليها لابعاد شبح الموت عنهم ؟

37 اصابة جديدة: فعلى رغم التعبئة العامة المنفّذة بصرامة اقوى منذ السبت، والتي لا زالت تتعرض لخروق في عدد من المناطق، بقي وباء كورونا يحصد مزيدا من الاصابات في لبنان.  في تقريرها اليومي حول مستجدات Covid-19، اعلنت وزارة الصحة ان "لغاية اليوم، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم امس". واضافت "بناء عليه، تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 47 حالة من اجل تأكيدها. وتبين خلال التقصي ان بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية". وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، شددت على جميع هذه الحالات الايجابية التي تم فحصها في المختبرات الخاصة غير المعتمدة والتي لا يعاني اكثرها من عوارض مرضية التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه. وشددت الوزارة ايضا على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

أمن ذاتي؟: وفي وقت بدأت بلدات وقرى عديدة تشهد اجراءات فردية او "بلدية" لحماية نفسها من تفشي كورونا، في ظل انكفاء الحكومة عن اعلان الطوارئ الذي يسمح للجيش والاجهزة الامنية والعسكرية بضبط الارض، كتب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على حسابه على "تويتر" :"تلجأ بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز الذي هو نوع من الأمن الذاتي الأمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة. أفضل طريقة ان تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات وان يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا اعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية".

بعبدا توضح: وليس بعيدا، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن "وسائل الاعلام والنشرات الالكترونية وعددا من السياسيين يتناقلون معلومات خاطئة ومضللة حول موقف رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارئ في البلاد ويربط البعض بين هذا الموقف المختلق واعتبارات سياسية يدعي انها السبب بالتمسك به"، لافتا الى أنّ "كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة الى رئيس الجمهورية عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت الى الحقيقة بصلة والغاية من نشره الاساءة الى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية ولاسيما مؤسسة الجيش". وتابع: " قرار مجلس الوزراء اعلان التعبئة العامة جاء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع وتقييم موضوعي للاوضاع الراهنة بعد انتشار الكورونا وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة "أ" من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، ولجوء بعض وسائل الاعلام الى الادعاء بأن الرئيس يعارض اعلان حالة الطوارئ لاسباب سياسية، يدخل في اطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لاسباب لم تعد تخفى على احد". وأشار المكتب الى أن "لا داعي للتذكير بأن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على دستورها وعلى قوانينها، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع، وهو يدرك استطرادا اين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة المؤسسات، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الامنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فضلا عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو امر لن يحصل".

6 ملايين: وسط هذه الاجواء، اطلقت من السراي الحكومي اليوم، مبادرة من جمعية مصارف لبنان، وهي عبارة عن تأمين اجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين بوباء الكورونا بقيمة تناهز 6 ملايين دولار اميركي. اعلان المبادرة جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وفدا من جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير الذي اكد ان القطاع المصرفي لم يتوان يوما، عن تأدية واجبه في مساعدة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على تحمل الظروف الصعبة، وعلى تجاوز المحن الأليمة طوال العقود الماضية. واليوم وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان، والتي أصبحت أيضا أزمة عالمية، يجدد القطاع المصرفي التزامه خدمة الناس والعمل على كل ما يساهم بتخفيف معاناتهم. لا يهزم الوباء الا المناعة، ولا يمكن تجاوز المحن الا بالمناعة الوطنية التي اكتسبها لبنان عبر الأزمنة. فاللبنانيون جميعا يذكرونأن الأسرة المصرفية ساهمت مرات عدة، في تاريخ لبنان الحديث، في التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كما أنها وقفت الى جانب الدولة والشعب في كل محنة وأزمة مرت بها البلاد. واضاف، ها نحن اليوم نعلن للرأي العام اللبناني عن مساهمة جمعية مصارف لبنان في تأمين أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين بوباء الكورونا بقيمة تناهز 6 ملايين دولار أميركي. وقد حرصنا على أن تكون هذه الهبة العينية جاهزة ومسلمة في غضون أيام، لمختلف المستشفيات الحكومية المعتمدة رسميا كمراكز للمعالجة. إن مبادرتنا اليوم هي واجب وطني وليست عملا خيريا أو منة على أحد. وليست الا البداية وسيكون هناك مبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة".

دياب والمزايدات: اما دياب فقال "إن ما نمرّ به اليوم يحتاج إلى تضافر كل الجهود، من دون مزايدات، ولا حسابات. البلد كلّه يرزح تحت وطأة ضغوط قاسية، ولا يمكن لأي كان أن يحمل وحده عبء هذه الضغوط. حتى الدولة، في ظل إمكاناتها الحاضرة، يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها. ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع اللبناني، والتعاون مع الدولة التي لا ملاذ إلا بها، باعتبارها الحاضن الوحيد لجميع أبنائها، من دون تمييز".

كابيتال كونترول: من جهة ثانية، ترأس الرئيس دياب جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وبحث في مشروع القانون المعجّل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، والبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، اضافة الى استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.وسيضع مجلس الوزراء ملاحظاته بشأن الكابيتال كونترول قبل صياغة المسودة الاخيرة لعرضها على مجلس الوزراء يوم الخميس في قصر بعبدا كما وستعاد مناقشة المسودة الاولى. 

فرنجية يعترض: الا ان  مصادر مطلعة ابلغت "المركزية" ان مشروع الكابيتال كونترول لن يعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس ولن يقر لانه مخالف للدستور. وافادت ان موضوع التعيينات في بعض المراكز كاعضاء الهيئة الناظمة للطاقة ونواب حاكم مصرف لبنان وغيرها من المراكز تم تجميده، بعد موقف رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه الذي هدد باستقالة وزيريه من الحكومة اذا اقدمت على اتخاذ الخطوة، موضحة ان رئيس الحكومة حسان دياب  سيعقد اجتماعا  مع ممثل عن فرنجيه لحسم الامر،باستثناء تعيينات نواب الحاكم و رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

وكان فرنجية غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: "بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات. لا نريد حصّة ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه!"

وفي وقت لاحق افادت المعلومات ان وزير المال غازي وزني سحب المشروع من جلسة الغد، وان مجلس الوزراء  لم يبت به اليوم وسيستكمل البحث في الجلسات اللاحقة بعد ادخال تعديلات عليه.

لجنة: الى ذلك، تم تشكيل لجنة برئاسة دياب للبحث في الشأن الاجتماعي مهمّتما درس كيفية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة على أن تنبثق منها لجنة تنفيذية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية.

أين الخطة؟: في الغضون سأل جنبلاط عبر تويتر "أين هي الخطة الاقتصادية الإصلاحية للحكومة أم لا زلنا في موقع الحجر باتخاذ أي قرار ابتداء من قطاع الكهرباء.هل نسيت توصيات سيدر والتوصيات التقنية لصندوق النقد الدولي بالإصلاح وقد نضع في الأولويات دعم جيش المحتاجين والعاطلين عن العمل".