كورونا في اليوم الـ32: 256 اصابة و11 غير مؤكدة ووزير الصحة مطمئّن
الحكومة تتوقف عن دفع سندات اليوروبوند بالدولار... و"الحاكم" يعمم
سوريا تقفل حدودها مع لبنان وتمنع مواطنيها من دخول اراضيها!

المركزية- اذا لم يطرأ طارئ ولم يظهر ما لم يكن في الحسبان، فإن اجراءات الدولة المتخذة في مواجهة كورونا اعتبارا من مساء السبت الماضي في اعقاب كلمة رئيس الحكومة حسان دياب، ومع بدء القوى الامنية والعسكرية والفاعليات البلدية، بمراقبة حسن سير التعبئة العامة على الارض، ستفعل فعلها في مجال فرملة الاندفاعة السريعة نحو الانتقال الى المرحلة الرابعة في خطة وزارة الصحة. وقد اثبت الوضع المستجد، حيث اقتصر عدد الاصابات الجديدة اليوم على 8 مؤكدة، ان حينما تحزم الدولة امرها وتسلم التنفيذ الى الاجهزة العسكرية والامنية ، يستجيب من كانوا حتى الامس القريب غير آبهين بصحتهم وصحة من حولهم، ان لم يكن بالاقتناع فبالفرض فيلتزمون منازلهم، ويحدون من انتشار الفيروس، وتحول لبنان الى دولة موبوءة.

واذا كان البعض ما زال يأخذ على الدولة تأخرها في الاجراءات الوقائية، فإن الواجب يقضي بالاقرار ان الخطة المتبعة حتى الساعة اثبتت فاعليتها، على امل ان تستكمل بمزيد من تدابير الردع لمن يبقى خارج دائرة الوقاية في قابل الايام.

التزام جيد: فوسط تقيّد لا بأس به، لا بل جيّد، باجراءات الحجر المنزلي الذاتي، سُجّل مزيد من الارتفاع في عداد اصابات كورونا اليوم، الا انه بقي ضمن المعقول والمقبول.

256 ..و11: ففي التقرير اليومي عن الفيروس، قالت وزارة الصحة ان "حتى تاريخ 23 آذار 2020، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس. كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري. وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، شددت الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.كما وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وذكرت بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

حسن: من جانبه، اشار وزير الصحة العامة حمد حسن الى أن "هناك مشكلة في كل العالم اليوم بالمستلزمات الطبية والحكومة تُدير الازمة بكل جدّية". واعتبر في تصريح أن "ازدياد عدد الحالات الايجابية من المخالطين مؤشر جيد ووجود أقل نسبة من الحالات المجهولة المصدر تدل الى العمل بطريقة صحيحة". ولفت حسن الى "شغور 80 سريرا من أصل 160 في مستشفى الحريري يعني أن الوضع صحياً ووبائياً تحت السيطرة".

مجلس الوزراء: الواقع الصحي واجراءات التعبئة سيكونان حاضرين غدا على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة في الاولى من بعد الظهر في السراي، لاستكمال البحث في مشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية (كابيتال كونترول، الذي اعلن الرئيس نبيه بري رفضه القوي له) وللبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، ولاستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

وقف دفع اليوروبوند بالدولار: وليس بعيدا، اشارت وزارة المال في بيان الى ان "لبنان اعلن في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000  دولار أميركي والمستحقة في 9 مارس 2020 بفائدة 6.375% من  أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي. وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر. لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني. واوضحت الوزارة ان "الحكومة تعتزم اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم".

تعميم سلامة: وسط هذه الاجواء الضاغطة صحيا واقتصاديا، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما للمصارف والمؤسسات المالية دعاها فيه الى أن تمنح على مسؤوليتها قروضا استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقا من المصرف المعني او المؤسسة النقدية، وفق شروط محددة. واوضح سلامة ان الهدف من تعميم اليوم هو مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها.واشار إلى ان "لبنان عاش 3 صدمات في الفترة الأخيرة الأولى في تشرين مع اقفال المصارف والثانية مع التخلف عن الدفع والثالثة بسبب "كورونا"، مضيفا: "ما نبتغيه من التعميم هو أن تتمكن المؤسسات من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها كما مساعدة كل من لديهم قروض مدعومة مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على تأجيل ديونهم المستحقة خلال الـ3 أشهر المقبلة من خلال تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة صفر في المئة". وأوضح ان كل الإجراءات التي اتخذت في الأشهر الأخيرة ضمنت عدم تحويل الدولار الذي يخرج من مصرف لبنان إلى خارج البلاد، ما أدى الى مرونة في ظل اقتصاد مدولر".

الفاخوري وذكاء الحكومة: على صعيد آخر، وغداة عودة عامر الفاخوري الى الولايات المتحدة بعد ان أخلى القضاء العسكري سبيله، أمل اللبناني المعتقل سابقا في ايران نزار زكا في أن يعود ما حصل بقضية الفاخوري بالنفع على لبنان. وقال في حديث متلفز "أن ما حصل في قضية الفاخوري فتح بابا جديدا للعلاقات اللبنانية-الأميركية بعدما تراجعت العلاقات الثنائية الى أدنى مستوى في التاريخ، لدينا فرصة للانفتاح مجددا على العالم، وأنا متفائل باعادة المساعدات للبنان". واعتبر  أن الحكومة اللبنانية عملت بذكاء في هذه القضية، متحدثا عن أن سيدة في لبنان عملت على تحضير الأرضية لما حصل.

قتل الحايك: وليس بعيدا، بقيت قضية قتل انطوان الحايك احد معاوني الفاخوري سابقا تتفاعل . وفي السياق، استغربت اوساط سياسية صمت الدولة على الجريمة من جهة واستمرار اعتبار بعض اللبنانيين ان لهم دولتهم الخاصة وشرائعهم، لدرجة انهم يقررون  اصدار احكام اعدام بمن لا تعجبهم احكام الدولة وقضائها في حقهم. والاخطر ان الجهة التي تقف خلف تصفية الحايك اتخذت خطوتها انتقاما من تهريب الفاخوري بحيث جاءت ردة فعل على العجز عن مواجهة القرار الاميركي ومن نفذه في الدولة التي يتحكم فريق واحد بها فيما المعارضة خارج دائرة القرار. والحال، ان الحايك حوكم في القضاء وبُرّئت صفحته وعاد ودخل سلك قوى الامن الداخلي. وسواء أعجب هذا الحكم الرأي العام ام لا، فإن الرضوخ له واجب، والا تحوّلنا من "دولة" مفترضة الى "شريعة الغاب" وحارة "كل مين ايدو الو". وعندها مثلا، يصبح مبرّرا ان يلجأ كل من تم تعذيبه في "البوريفاج" ابان الاحتلال السوري وفي أقبية وزارة الدفاع في ذلك الحين، الى الانتقام لأنفسهم بأنفسهم، من الشخصيات التي كانت تنكّل بهم، او ممّن تواطأ معها، وهي كلّها معروفة. كما ويصبح مشروعا ايضا لذوي هاشم السلمان الذي قتل امام السفارة الايرانية منذ اعوام، ولذوي جوزيف صادر الذي اختفى على طريق المطار ولم يعد الى اهله بعد، ان يأخذوا حقّهم بيدهم. فهل هذا المطلوب؟       

سوريا تقفل الحدود: على خط آخر، دخل قرار الحكومة السورية، إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان اعتبارا من منتصف ليل 23 مارس 2020 وحتى إشعار آخر حيز التنفيذ ،علما انه شمل ايضا  المواطنين السوريين في لبنان، في خطوة مستغربة، اذ انه لم يمنع السوريين من دخول لبنان. وأفادت وزارة الداخلية " بأنه يستثنى من القرار سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية".