حاصباني: الحجر أكبر سلاح بيد لبنان

 اعتبر النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في مقابلة مع برنامج "أقلام تحاور" عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "أكبر سلاح بيد لبنان ضد وباء كورونا هو الحجر، وعلينا الالتزام به في المنازل، والخوف هو من الإصابة الصامتة"، مؤكدا أن "بعض الخوف مطلوب ولكن من دون هستيريا"، ومشاركا وزير الصحة حمد حسن الرأي ب"عدم التفاؤل المفرط والمبكر بواقع لبنان جراء كورونا لأن ذلك قد يؤدي الى الاستلشاء".

ولفت الى ان "عدم الالتزام ولو من قبل عدد قليل بالحجر المنزلي الطوعي يعرض حتى الملتزمين للخطر، وحينها فقد نضطر الى الانتقال الى مرحلة أكثر تطورا حيث يفرض عدم التنقل في البلاد".

وقال: "إن عدم الالتزام بشكل كامل بالحجر المنزلي قد يتسبب بتفشي كورونا ويؤدي الى زيادة الضغط على القطاع الصحي، كذلك قد يتسبب بتمديد مدة الحجر والتعبئة العامة، ما سيكلفنا مزيدا من الاصابات والوقت وبالتالي الاضرار على الاقتصاد، بانتظار ان يأتي الصيف حيث نأمل ان يخف الفيروس".

أضاف: "وصلنا إلى ما فوق ال170 حالة لغاية الآن أي هناك أكثر من 1000 حالة لم يتم اكتشافها أو لم تظهر عليها العوارض. نحن في سباق مع الوقت وقد تأخرنا بوقف الملاحة الجوية مع الدول التي تفشى فيها الوباء، حيث كان يجب وقف الطيران منها من دون اي اعتبارات".

ورأى ان "أعداد الاصابات مرتفعة في بعض المناطق لأنها قريبة من مراكز اجراء الفحوصات، حيث يتوجه سكانها لإجرائها باعداد اكبر أكان في بيروت او في جبل لبنان"، داعيا الى "استحداث العديد من المراكز في كافة المحافظات وحينها ستزداد اعداد الإصابات المكتشفة حكما ما يساعد على الحد من انتشار الوباء".

وفي هذا الاطار، اقترح "الاستفادة من مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 250 مركزا بحيث تتعاون مع البلديات في الفرز الاولي للمواطنين وملء الاستمارات"، وقال: "ليست بحاجة ل"kits" او المعدات المتطورة، انما من خلال ميزان الحرارة وطرح بعض الاسئلة على المصاب المشتبه به. كما هناك معدات واجراءات اولية ليست دقيقة لكنها تساعد بالكشف الأولي قبل إجراء الفحوصات في المراكز المتخصصة والتي اكرر ضرورة الاسراع بإنشائها في المحافظات كافة لتسهيل الأمر على المواطنين. هناك 150 جهاز تنفس الى 200، ويمكن زيادة 100 جهاز جديد لاستيعاب أعداد الذروة المتوقعة الشهر المقبل. من المهم تحديد كيفية توزيعها في المناطق وهذا ما تعمل عليه وزارة الصحة اليوم".

150 مليون دولار

وفي مسألة ال150 مليون دولار المخصصة لوزارة الصحة، أوضح حاصباني: "عندما كنت وزيرا للصحة عملنا على تأمين مبلغ 120 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليونا من البنك الإسلامي لتطوير مراكز الرعاية الصحية الاولية وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية، ووافق مجلس النواب عليها في أواخر العام 2018. المبالغ موجودة ويستطيعون الاستفادة فورا من أموال البنك الإسلامي الموجودة لدى مجلس الإنماء والإعمار الذي لديه آليات سريعة يمكن اعتمادها. لذا أسأل الوزير السابق جميل جبق لماذا لم يحركها منذ العام 2019؟".

أضاف: "أوضح الوزير حسن أمس انه كان هناك رفض من الوزارة من دون ان يسمي جبق لبعض الشروط التي نحن وضعناها مع البنك الدولي، وأحد هذه الشروط وجود مؤسسة مستقلة لمراقبة كيفية صرف هذه الأموال، كي لا يتفق الوزير، أي وزير- وأنا كنت أحدهم- بالسياسة مع الأفرقاء السياسيين لصرفهم على هواه".

وأردف: "طالبنا بالرقابة كي لا توزع الأموال كما كان يجري في مسألة السقوف المالية للمستشفيات التي حين وضعنا آلية علمية وعملية لتوزيعها قامت القيامة. للأسف لغاية اليوم يتم التعامل مع السقوف بطريقة سياسية ليس حسب المناطق بل وفق انتماءات المستشفيات الحزبية. ما أعلنه الوزير حسن عن عدم التعاون منذ العام 2019 مع البنك الدولي لتوزيع الأموال دليل على ما نقوله. اليوم وافق هو على الشروط الموضوعة بسبب ضغط كورونا وما أعلنا من مواقف وضغط الرأي العام من أجل فرض الشفافية المطلوبة. لقد عملنا بين العامين 2017 و2018 على تأمين هذه الأموال وأصرينا على وضع آليات شفافة مع البنك الدول لصرفه وعلى إدراج هذه الآليات في نص الاتفاقية. ولكن الوزير السابق لم يحركها لأنه أصر على إلغاء بند الرقابة المستقلة على الصرف والشفافية. مشكور حسن على قراره ولكن الخطوة أصبحت متأخرة".

وقال: "سوف يعمدون اليوم الى اللجوء للهيئة العليا للاغاثة لصرف الاموال بانتظار التواصل مع البنك الدولي. الهيئة ستصرف تحت بند الطوارئ ومن دون رقابة. من بعدها يتم تأمينها من البنك الدولي الذي سيطلب من الهيئة العليا تفاصيل قد لا تكون متوفرة فيجبر على دفع المبلغ تحت بند طوارئ. وبذلك يكون قد تم الدفع من دون شفافية".

وتوجه الى "الصحف المدفوعة من قبل أحزاب سياسية" والتي اتهمته "زورا" انه لم يدعم المستشفيات الحكومية لمصلحة المستشفيات الخاصة، قائلا: "اليوم أتى الوقت كي يحاسبكم الرأي العام على أكاذيبكم. لماذا لم تتوجهوا بكلمة للمسؤولين الذين اتوا بعدنا وخنقوا المستشفيات الحكومية، لماذا لم تكتبوا عن الوزير الذي رفض شرط البنك الدولي للشفافية".

أما عن الدعوات المتكررة لتلعب الأحزاب دورا في التصدي للوباء، قال: "لبعض من كانوا يرفضون الأحزاب خلال الثورة، فليقرروا هل يريدون ان تساعد الأحزاب اليوم في مكافحة الوباء ام لا؟ الأحزاب تقوم بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة وعليها وضع نفسها وقدراتها بتصرف الدولة لمواجهة كورونا، ولكن في الأساس هذا دور الدولة وعليها تحمل مسؤولياتها".

أضاف: "الدعوات للحجر والوقاية والتوعية بدأت عبر وسائل الاعلام والاحزاب قبل الدولة، لذا على الدولة ان تأخذ القرارات وعلى الجميع دعمها. للمفارقة سمعنا احد الاحزاب يعلن ان لديه جهوزية كاملة لمواجهة كورونا لوحده في مناطقه وحتى في مناطق اخرى. اننا ندعو كل الاحزاب الى ان تضع قدراتها وطاقاتها بتصرف الدولة".

وردا على سؤال، اعتبر حاصباني أن "ردات الفعل على عزل بعض المناطق لم تكن من منطلق طائفي بل لأن اي قرار من هذا النوع يجب ان يكون متكاملا ويحدد المراكز التي خصصت في المنطقة لتأمين الخدمات المطلوبة. ان كان أبناء منطقة يخضعون للفحوصات اكثر من غيرهم ما يعكس ارقاما مرتفعة بالاصابات، فهذا لا يعني انها الاكثر انتشارا بل هناك مناطق اخرى ربما لم يخضع ابناؤها للفحوصات. لذا يجب تأمين الفحوصات لكافة المناطق من اجل ان نكتشف بدقة خريطة انتشار الوباء". وقال: "لا يجوز عزل اي منطقة من دون ان يترافق الامر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنا مع وضع ضوابط للتنقل بين الاقضية والمحافظات، فتقيم القوى الامنية نقاطا لها وتعمد بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية الى اجراء فحوصات اولية وتعبئة الاستمارات اللازمة وتحديد اسباب التنقل، وبهذه الطريقة نعزز الحجر ونسعى لحد انتشار الفيروس بين المناطق".

عن الخسائر الاقتصادية التي ستترتب جراء كورونا على لبنان، قال: "ليست كبيرة لأننا في الاساس في القعر اقتصاديا. ربما قد تشكل كورونا صدمة للاقتصاد العالمي ويليها صدمة يتأثر بها لبنان ايجابا. لكن المشكلة ليست بمساعدة لبنان، بل أن لبنان لا يساعد نفسه. اذا تم تطبيق الاصلاحات البنيوية بالتزامن مع شفافية كبيرة من قبل الحكومة وتحييد لبنان عن الدخول في صراع المحاور، فالاموال لمساعدتنا متوفرة".

وتابع: "الاقتصاد ككورونا، لا يمكن اخلاء مريض من الحجر اذا بدأت العوارض تتقلص لأن بإمكانه ان يعدي غيره. اذا لم نقوم بالاصلاحات البنيوية واذا لم تثبت الدولة قدرتها على المحافظة على اموال الناس وحقوقهم، ادارة قطاعاتها، جباية ضرائبها بشكل صحيح، جلب الاستثمارات واشراك القطاع الخاص وتشكيل هيئات ناظمة، فلن يساعد المجتمع الدولي لبنان في ظل غياب الشفافية".

عن موقف "القوات اللبنانية" من طرح قانون عفو، أجاب: "كلمة قانون العفو فضفاضة، العفو عن من وعن أي نوع من الجرائم؟ لذا يجب ان يكون الامر مدروسا وان يعد العفو بدقة ولا يشمل الجميع. نحن مع النظر فورا بواقع السجون كخطوة أولى من حيث ادارتها وصيانتها وواقع الاكتظاظ. المسجونون لا يستحقون الحالة الانسانية التي هم فيها".

وردا على سؤال، أجاب: "نحن كقوات عندما نرى موضوعا يتضمن شوائب او اخطاء نعمد الى تسليط الضوء عليه وتصحيحه. غير صحيح ان تركيزنا في هذا الاطار كان فقط على التيار الوطني الحر. نحن تناولنا جزءا واحدا من خطة الكهرباء وهو المتعلق بالطاقة الموقتة ووافقنا على الباقي. لكننا اكتشفنا انه لم ينفذ شيء في العام 2019، فلماذا لم ينفذوا الخطة ومن منعهم؟". أضاف: "تحدثنا عن ملف الاتصالات، نوابنا أثاروا الموضوع وانا شخصيا كنت المعترض الاول في مجلس الوزراء على كيفية ادارة القطاع. تحدثنا عن ضبط الحدود ومراقبة المالية العامة والجمارك، فهل هذه جميعها موجهة ضد التيار؟".