مصادر قضائية توضح: قرار منع سفر الفاخوري قانوني

ردت مصادر قضائية على الإنتقادات التي طاولت قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر والذي منع سفر العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين، والتي كانت قد وصفته بالقرار الذي "لا قيمة قانونية له".

واعتبرت المصادر عبر "المركزية" أن قرار القاضي مزهر جاء مطابقا للنصوص القانونية المرعية الإجراء لا سيما لناحية الصلاحية المكانية والنوعية، واستند إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 580 من قانون أصول التحقيق المحاكمات المدنية والى الشكوى المقدمة من الأسرى المحررين بوجه العميل الفار أمام قاضي الأول في النبطية بجرائم القتل والتعذيب مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي والتي نقلت لاحقا إلي بيروت لدواع أمنية، ولم يذكر قرار منع السفر القضية المعروضة أمام القضاء العسكري من قريب أو بعيد

وتابعت المصادر:" إن قرار منع السفر  يصدر اعتياديا عن قضاء العجلة في الحالات التي يتوفر فيها عنصر العجلة والخطر الداهم على الحقوق سندا للمادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتقدير الخطر يعود للقاضي الناظر في الحاجة لأي إجراء آخر، وهو أمر معروف لدى كل القضاة، وقد اعتبر مزهر ان خروج العميل فاخوري من الأراضي اللبنانية وهو ملاحق بالجرائم المشار اليها أعلاه أمام القضاء العدلي الجزائي وبموجب شکوی مقدمة أصولا حرکت دعوی الحق العام سيعرض حقوق الأسرى المدعين لخطر داهم يستوجب اتخاذ التدبير المؤقت.

وختمت تلك المصادر بالقول:" لو كان قرار مزهر بمنع سفر العميل فاخوري لا قيمة قانونية له، لما التزم الأمن العام اللبناني بتنفيذه بالرغم من الضغوط ولما أربك الأميركيين إلى درجة دفعتهم الى تهريب العميل الممنوع من السفر بطريقة غير شرعية وعبر طائرة عسكرية حطت في سفارتهم في عوكر، وهو الأمر الذي لم يتعرض له مهاجمو القرار والحريصون على الأحكام القانونية بالرغم من خرقه لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وهو السيادة الإقليمية للدولة اللبنانية على أرضها وفي أجوائها.