كيف تتحصّن الاجهزة العسكرية والامنية في مواجهة "الوباء"؟

المركزية-   في الحرب العالمية ضد فيروس كورونا، كثير من الجبهات وانواع الاسلحة. في الصفوف الامامية يواجه "مغاوير" الجسم الطبي بكل اركانه، اطباء ، ممرضون ، مساعدون و كل عامل في  المستشفيات. في الجبهة الخلفية، يقبع المواطنون بكل فئاتهم، سلاحهم الوحيد الحجر المنزلي للحد من الانتشار. وما بين الجبهتين، اجهزة عسكرية وامنية تؤمن خطوط الدفاع وتكفل تنفيذ خطط المواجهة. واذا كان الجسم الطبي يتخذ كل اجراءات الوقاية لعدم انتقال العدوى اليه، ويحتمي المواطنون من الفيروس بالكمامات والقفازات الواقية وعدم التجول، فكيف يتقي العسكريون ورجال الامن، وهم مجبرون على التنقل وتأمين دوامات العمل والاختلاط بزملائهم واي تدابير تتخذها الأجهزة العسكرية لحماية بيئتها الداخلية، وابقاء ضباطها وعناصرها في منأى عن الوباء؟

قيادة الجيش التي نفت وجود إصابات في صفوف العسكريين منذ يومين،  اكدت اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لمنع تفشي الفيروس، الا ان حال الجيش لا تنسحب على جهاز قوى الامن الداخلي بعدما اعلنت بلدية القاع عن اصابة ابن البلدة وهو معاون اول في قوى الامن بالفيروس، وأكد الخبر وزير الداخلية  محمد فهمي، مشدداً على أن "تم أتخاذ كل الإجراءات التي عممت علينا في حال تسجيل إصابة لدى أي عنصر من عناصر القوى الأمنية".

تؤكد مصادر عسكرية وامنية لـ" المركزية" ان الاسلاك الامنية كلها تلتزم الاجراءات التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وهي طلبت الالتزام بنظامين، الاول تم تطبيقه  في مرحلة عدم الانتشار، اي قبل اعلان قرار التعبئة العامة من خلال اعادة النظر بمجموع الفرق التي تتولى إدارة المعابر من عناصر الامن العام وقوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار التي طبقت مبدأ المداورة لتخفيف الاختلاط بين العسكريين بالحد  الأقصى الذي لا يؤثر على حركة المسافرين واتمام المعاملات الخاصة بختم جوزات السفر والتثبت من صلاحيتها كما بالنسبة الى اعمال تفتيش الحقائب للمغادرين والوافدين، والثاني في مرحلة الانتشار من خلال تدابير تعزّز الخطوات  العسكرية الفردية التي تحول دون تجمّع العسكريين في دوريات جامعة حرصا على عدم انتقال العدوى ان وجدت، وحماية مقارها بما يلزم خصوصا تلك التي يرتادها المواطنون لا سيما الامن العام.

مجمل الاجهزة، تفيد المصادر، اعادت تنظيم دوام العمل للعناصر والضباط للتخفيف قدر الامكان من الاختلاط وتاليا الحد من الانتشار. ثمة من اعتمد دوام اربعة ايام عمل واربعة "مأذونية" على ان تكون الاخيرة للحجر المنزلي لا اكثر، مع اعتماد اجراءات صارمة في هذا الشأن، وآخر يومان عمل ويومان "حجر منزلي" . فيما خفض الامن العام بحسب مصادره الحضور الى الثلث، بحيث يحضر الثلث ويغيب الثلثان في اطار المداورة، وقد تم تطهير كل الابنية والمكاتب واتخذت اجراءات خاصة لعدم احتكاك المواطنين بالعناصر الامنية حفاظا على مسافة الامان ،مع ضرورة ارتداء الماسك والقفازات عند تسليم الاوراق وتسلمها.

في ما خص المؤسسة العسكرية حيث الاحتكاك والتواصل بين العسكريين اكثر، تشير المصادر الى اعتماد اجراءات جد متشددة تماما، كما المعتمد في سائر الدول لجهة ابتعاد العناصر عن بعضها البعض حتى في الدوريات والتنقل في الشاحنات وعلى الحواجز لجهة الحفاظ على مسافة الامان وعدم التجمع في الثكنات وتخفيف دوامات الحضور.

وعلى امل الا يضطر لبنان كما الدول الموبوءة الى الاستعانة بالجيش لفرض منع التجول وحال الطوارئ اذا دخلت خطة وزارة الصحة المرحلة الرابعة، وهو امر غير مستبعد للاسف، في ظل ارتفاع ارقام الاصابات سريعا، فقد  اثبتت الاجراءات الوقائية المعتمدة حتى الساعة فاعليتها في ابقاء الاجهزة العسكرية والامنية في منأى عن الوباء.