ماذا يعني عزل المناطق لمنع تفشي "كورونا" وكيف يطبق؟

المركزية - نفى وزير الصحة العامة حمد حسن أمس، الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية. وأكد على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال الـ 48 ساعة المنصرمة.

يبقى أن قرار العزل ما زال مطروحاً وفقاً لتطور إنتشار فيروس "كورونا" ومقتضيات الحالة الصحية العامة في البلاد. من هنا وفيما إذا تقرر ذلك، فسيناط بالجيش ومعه كافة القوى الأمنية تطبيق مقررات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وذلك عملاً بالبند 2 من المادة الرابعة من قانون الدفاع الوطني الذي يضع كافة القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع، بحسب ما أكدت مصادر معنية لـ"المركزية".

ولفتت المصادر إلى "أن قانون الدفاع الوطني، ينصّ في المادة الأولى منه على أن يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والإجتماعية، إضافةً لمهامها الأمنية، شرط ألاّ يعيق ذلك مهامها الأساسية، وذلك بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص في حالة كورونا وزير الصحة العامة. وتنص المادة الثانية منه الفقرة "ب" على وجوب أن يتضمن المرسوم أحكاماً تهدف الى فرض الرقابة على مصادرالطاقة وتنظيم توزيعها، وعلى المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات، ومصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص وما إلى ما هنالك من أحكام ذات الصلة".

هذه المهام ليست جديدة على الجيش، أضافت المصادر، فقوى الجيش من ألوية وأفواج وقطع لوجستية ومراكز طبية ومستوصفات، تنتشر منذ 1990 على كامل المناطق اللبنانية، من ضمن خطة قيادة الجيش العامة، الهادفة الى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم بالتساوي، دون تفرقة أو تمييز" موضحة "أن الجيش كُلّف منذ عام 1993 وإعيد تكليفه عام 1997 بمرسوم إتخذ في مجلس الوزراء بحفظ الأمن والنظام في الداخل اللبناني، وذلك إثر الأحداث التي جرت بين الجيش وبعض القوى المسلحة في البقاع، ويجري تمديد العمل بهذا المرسوم بشكل دوري".

أما في ما خصّ موضوع "الكورونا" واعلان حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة، فتلخص المصادر "أن مهام الجيش تقوم على التوعية والوقاية، وتقوم المناطق والألوية والأفواج كلٌ ضمن قطاع صلاحياتها، بتنفيذ أوامر قيادة الجيش، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، القاضية بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، ومنع الإخلال بالأمن والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، في المناطق التي يمكن أن تعزل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، حيث يمكنها أن تسيّر الدوريات وتقيم الحواجز ونقاط المراقبة وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تطلب منها. وتبقى على إستعداد للتدخل ومنع الفوضى التي يمكن أن يحدثها تفشي الوباء بسرعة في حال لم تنجح التدابير المتخذة للحد من إنتشاره، والحد من النزوح السكاني من منطقة موبوءة إلى أخرى".

أضافت المصادر: "كذلك، تعدّ الخطط وتحضر الطبابة العسكرية وطبابات المناطق للإستجابة لأي مهمة قد تطلب منها من قبل القيادة، بما فيها الإخلاء الصحي للحالات المرضية العادية، حيث أن إخلاء مرضى الكورونا يخضع لمعايير ومستلزمات خاصة من ألبسة وطريقة تصرف وخلافه. ومن ضمن التعاون العسكري- المدني CIMIC، يمكن لقيادة الجيش تكليف القوى المنتشرة بتأمين وإيصال المساعدات العينية من طعام وأدوية وسواها، للمناطق التي قد تعزل. وحيث أن القوى المسلحة الأخرى تكون قد وضعت تحت أمرة الجيش، فيناط بها تنفيذ كافة التدابير الآنفة الذكر، من ضمن التنسيق القائم مع قيادة الجيش، وما سيصدر عنها في خصوص موضوع عزل بعض المناطق إذا ما حصل".

وختمت: "الجيش كما باقي القوى الأمنية جاهز لتنفيذ أي قرار يتخذ في مجلس الوزراء، والمطلوب واحد، إستجابة المواطنين لما ستقوم به الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش، والتصرف بوعي ومسؤولية وطنية وإنسانية لتلافي الكوارث التي نشاهدها إن في إيطاليا أو في الدول التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حينه أو التي لم يتقيد المواطنون بالحجر المنزلي أو العزل المناطقي".