لجنة الصحة النيابية تبحث في اجراءات مواجهة كورونا..حسن: نتهيأ للمرحلة الرابعة آملين عدم الوصول إليها

عرض وزير الصحة العامة حمد حسن على لجنة الصحة النيابية تفاصيل الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا في اجتماع عقدته اللجنة في قاعة الاجتماعات في الوزارة بحضور رئيسها النائب عاصم عراجي والنواب الأعضاء.

وأدلى حسن بتصريح لفت فيه إلى “أهمية عرض الخطة الوطنية لمواجهة كورونا وهي خطة كاملة وموثقة بأرقام دقيقة لا تحتمل التأويل”، مؤكدا أن “تنفيذ هذه الخطة يتم بتنسيق مشترك ما بين أجهزة الدولة كافة على المستويات التنفيذية والتشريعية”.

أضاف، “نحن في مواجهة وباء عالمي يقتضي من كل المجتمع بشرائحه كافة أن يكون متعاونا بدرجة كبيرة مع ما تنشره وزارة الصحة العامة من تعليمات وتوصيات وإرشادات للعمل على تطبيق الخطة وعدم التفلت من مرحلة إلى أخرى غير محسوبة النتائج”، وشدد على أن “خط الدفاع الأول والأخير هو التزام المجتمع بالتوجيهات وهذا الإلتزام هو الذي يحدد إلى أي مرحلة سنكون متجهين”.

وقال حسن، “بتنا في المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية الموضوعة. وتم تسجيل ست حالات إصابة غير معلومة المصدر، لذا، نتهيأ للمرحلة الرابعة آملين عدم الوصول إليها. ونحن نتطلع من خلال الخطة الموضوعة إلى تمديد المرحلة الثالثة الحالية، حتى إذا ما وصلنا إلى المرحلة الرابعة نكون جاهزين كمستشفيات حكومية وخاصة ومجتمع مدني مع كل أجهزة الدولة لمواجهة هذه المرحلة، وعنوانها الإستنفار”.

وتناول مسألة التمويل، فلفت إلى أن “عراقيل بيروقراطية ومشاكل تقنية كانت تعرقل تنفيذ قرض البنك الدولي الذي تم التوقيع عليه بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة في 20 شباط 2018 بقيمة 130 مليون دولار. ويمكن تلخيص المشاكل كالتالي:

– أوضحت رسالة تلقيتها من البنك الدولي قبل فترة قصيرة أنه تم توقيف القرض لعدم وجود فريق متعاون وفعال.

– كان فريق العمل المكلف في وزارة الصحة العامة يشترط وجود 40 خبيرا بينما وافق فريق البنك الدولي على 14.

– إشترط البنك الدولي وجود فريق ثالث مشارك في إدارة تنفيذ القرض (TPA: Third party administrator) ولم يكن فريق العمل موافقا على هذا الشرط، أي أن صرف المال كان سيتم من دون حسيب أو رقيب، وهذا أيضا لا يجوز”.

وقال: “لذا سارعنا من جانبنا في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى الموافقة من دون تحفظ على كل شروط البنك الدولي ما أدى إلى تحرير جزء من قيمة القرض قبل حوالى أسبوع. ونحن نقوم حاليا من خلال فريق تقني متخصص بمتابعة التجهيزات وخطة العمل إضافة إلى متابعة تسييل المال من خلال فريق مكلف بذلك، فضلا عن محاولة التواصل لتأمين مصادر أموال أخرى”.

وتحدث عن “مساع يبذلها في هذا الإطار مع اليونيسف، كما تعمل الحكومة على إنشاء صناديق دعم، في حين أمنت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر 20 مليون دولار لشراء الحاجيات المحددة من قبل اللجنة المختصة، إضافة إلى مبلغ من الهيئة العليا للاغاثة لأمور لوجستية للمستشفيات، و 6 ملايين دولار من جمعية المصارف”.

ولفت الوزير حسن إلى أن “الأرقام تظهر تقدما تم إحرازه في مجال الحاجيات الصحية. ففي موضوع أجهزة التنفس الإصطناعي كان العدد 600 الأسبوع الماضي، أما اليوم فبات لدينا 1185 علما أننا ننتظر تلقي حوالى 110 عبر مجلس الإنماء والإعمار. فإذا استخدمنا نصف الكمية الموجودة لدينا للحالات المزمنة في المستشفيات، يبقى لدينا 600 أو 700 جهاز لمرضى الكورونا، علما أن حوالى 35% من المرضى الذين سيدخلون إلى العناية الفائقة سيحتاجون إلى هذه الأجهزة، أي أننا سنحتاج إلى حوالى 500 أو 600 في المرحلة الحالية، لذا يبدو التشكيك في الإعلام في غير محله، وليس من داع لنرعب الناس”.

وأردف قائلا، “أما إذا بدأ الإنتشار والوباء الكامل في المرحلة الرابعة فسنكون في حاجة للمزيد، ونعتقد في هذه الحال أنه لن يكون إيجاد مصادر جديدة للأجهزة صعبا لأن الوباء بدأ يتراجع في بعض الدول كما أن التصنيع يزداد وقد توجهنا بطلبات لأكثر من دولة للحصول على أجهزة بهبات أو بشراء”. ولفت إلى أن “اللجنة الوطنية أجازت عدم اعتماد الأساليب العادية في الشراء، فيتم الشراء مباشرة باتفاقات مع المصانع مع الحرص على الشفافية والمال العام”.

وختم حسن داعيا المواطنين إلى “إبداء الثقة لأن المعنيين يتعاطون على قدر عال من المسؤولية، وعندما يتم رفع الصوت فبمحبة وليس لأي اعتبارات طائفية أو مناطقية أو سياسية بل للتحفيز على أخذ أقصى درجات الحماية”، مبديا اعتقاده أن “المجتمع اللبناني أثبت وعيا ولكنه بحاجة للالتزام بنسبة 99 في المئة بالإجراءات المعلن عنها في الأيام العشرة المتبقية لأنها ضرورة كي لا ننتقل إلى المرحلة “