الكابيتال كونترول معدّلاً الأسبوع المقبل

افادت مصادر وزارية ان النقاش في مشروع قانون كابيتال كونترول وهي المسودة الثالثة له، كان في العموميات والعناوين العامة للمشروع ولم يتطرق للتفاصيل التقنية وهي كثيرة ومعقدة، على ان يبدأ نقاشها في جلسة الثلاثاء لرفع المشروع فور جهوزه الى جلسة الخميس المقبل. وسجلت ملاحظات واعتراضات عدة على المشروع لاسيما حول حجم السحوبات بالدولار.
وحسب معلومات "اللواء" هناك اعتراض على صلاحيات تنظيمية في القانون لجهة هل تصدر التعاميم المالية عن حاكم مصرف لبنان ام عن مجلس الوزراء(كما ذكرت اللواء في عددها امس).علما ان وزير المال يريد حصرها بمجلس الوزراء بينما الحاكم وجمعية المصارف يريدان حصرها بهما تأكيداً لدورهما في هذا المجال حسب القانون. بينما هناك رأي ثالث يقول ان حاكم المركزي ولو انه المسؤول عن السياسة النقدية إلا انه هو من طلب تغطية هذه السياسة من قبل مجلس الوزراء بقوانين اومراسيم.
وهناك ايضاً تضارب في الاراء حول تنظيم التحاويل الى الخارج. اضافة الى سقف السحوبات بالعملة الاجنبية، حيث توجد صيغة تقول ان سقوف السحوبات بالدولارتحدد بناء لاقتراح وزير المال كما ورد في نص المسودة، لكن ثمة رأي يقول باضافة عبارة "بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان". وهناك رأي ثالث يقول بعدم السماح بالسحب بالدولار بل بالليرة وتحويل الدولار الى ليرة بالسعر الرسمي، وهذا الاقتراح كان موضوع اعتراض لأنه يجعل سعر الصرف بيد الصرافين بلا رقابة. اما سقف السحوبات بالليرة فهو واضح وهو 25 مليون ليرة.ويمكن ان يصل اليه اي عميل شرط ابلاغ المصرف برغبته تلك قبل يوم او يومين.
وذكرت المصادر الوزارية ان هذا المشروع معقد وصعب وسألت: هل يمكن إلزام المصارف بسقف التحويلات التي يقررها مجلس الوزراء، وهل تملك المصارف الامكانات لتحويل مبالغ كبيرة؟ ومن يضمن ألاّ يحصل طعن بالقانون امام المجلس الدستوري لأنه يخالف القانون 174 المتعلق بدور مصرف لبنان في ادارة القطاع النقدي؟ وغيرها من الاسئلة التي تستوجب دراسة متأنية ودقيقة للمشروع حتى يمر بأقل الخسائرعلى المودعين وعلى المصارف.
وتحدث وزير المال شارحا بعض النقاط الواردة فيه وتحدث عدد من الوزراء حول بعض النقاط فيه واتضح للمجلس انه بحاجة الىالتعمق به بشكل اكبر وكان تفضيل لأن تقدم ملاحظات خطية على ان ترسل الى وزير المال لدرسها على ان تضع جلسة الثلاثاء صيغة القانون وتعرض في جلسة الخميس اذا انتهت الدراسات. وعلم ان بعض الوزراء ابدى رغبة بالتأجيل وكانت هناك ملاحظات متفرقة وكان بحث بالاسباب الموجبة وابدى الوزراء ملاحظات وتقرر ان تبحث الثلاثاء. وعلم انه عرضت الارقام بالنسبة الى الحفر في بلوك رقم 4 ولوحظ ان العمل يتسارع بسبب اقفال المطار وعدم القدرة على تبديل فريق العمل جراء ذلك والعمل يقوم به الفريق الحالي ويبقى كذلك الى حين فتح المطار.

تعديلات الاسبوع المقبل: وتَصدّر موضوع "الكابيتال كونترول" جدول أعمال مجلس الوزراء أمس، حيث دار نقاش مُستفيض في هذا المشروع أدلى خلاله كلّ وزير بدلوه حول حسنات المشروع وسيئاته في ظل ما يعانيه اللبنانيون من ضغوط وإذلال على يد القطاع المصرفي الذي تجاوَب بنسبة "الربع" مع قرارات الحكومة القاضية بالتعبئة العامة، والتي أبقَته ضمن القطاعات المُستثناة من الاقفال لتسيير شؤون اللبنانيين المالية في ظل الحجر المنزلي المفروض عليهم للوقاية من الوباء القاتل، وذلك على حد قول أحد الوزراء لـ"الجمهورية"، مضيفاً "انّ رئيس الحكومة حسان دياب حسمَ النقاش في المشروع الذي وزّع نصّه على الوزراء طالباً أن يأتي كل منهم بملاحظات مكتوبة عليه الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، على أن يقرّ المشروع نهائياً في جلسة تعقد الخميس من الاسبوع المقبل".
والى ذلك قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "تأجيل إقرار مشروع الكابيتال كونترول أمس لا يعود إلى خلافات بين الوزراء، وإنما من أجل إعطاء فرصة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يخرج المشروع بأفضل صيغة ممكنة بالنسبة إلى المودعين وحقوقهم".
وأكدت "أنّ النقاش ليس مقفلاً، بل هناك انفتاح على كل الآراء"، لافتة الى "أنّ مشروع الكابيتال كونترول المطروح على طاولة الحكومة غير مُنزل وإنما سيخضع للتعديل حيث يلزم الأمر".
وأوضحت المصادر "انّ مآخذ البعض على المادة 7 الواردة في المشروع، والتي تتطرّق الى سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والتحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية، هي سابقة لأوانها، لأنّ المعترضين ينطلقون في موقفهم من نص المادة الموجودة في المشروع الذي سبق أن تمّ تسريبه، بينما الصيغة موضع البحث على طاولة مجلس الوزراء مُغايرة".