هل يسبق الدمج المصرفي حسم التفاوض مع الدائنين؟
إعادة هيكلة القطاع والبنك المركزي على خارطة الحكومة

المركزية-  في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12 آذار الجاري، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي، كما إعادة هيكلة الدين العام... وتوقف الكلام عند هذه النقطة، من دون أي إضافات توضح أهداف القرار وماهيّته وآليّته والأهداف المرجوة منه. حتى أن الأوساط الوزارية لم تُعطِ أي إيضاحات حول هذه الدعوة، ولا أي شرح أو تفسير.

مصدر مالي قرأ  عبر "المركزية" في إعلان رئيس الجمهوية أن "المقصود فيه إعادة الهيكلة المالية بما يعني إعادة هيكلة رسملة البنك المركزي إذا ما تعرّض لخسائر قد تنجم عن عدم دفع الحكومة قيمة سندات الدين المتوجبة عليها لمصرف لبنان، وانعكاسها على الأموال الخاصة وكيف يمكن بدوره أن يعكس ذلك على ودائع المصارف لديه".

وكرّر التوضيح أن "المقصود من "إعادة الهيكلة المالية هو الـ"financial restructing"، "أما قانون النقد والتسليف فلا أعتقد أن الرئيس عون لديه أي ملاحظة عليه".

واعتبر المصدر أن "ملف تعيين المجلس المركزي سريعاً يضاف إلى هذا القرار من دون أن يدخل في صلب أهدافه أو آليته".

ووفق أوساط قانونية "تحتاج هذه الخطوة في كل الأحوال إلى قانون يصدرعن مجلس النواب، وتعديل في قانون النقد والتسليف لأن المصرف المركزي يخضع لهذا القانون".

دمج المصارف... وليس بعيداً بل قد يكون ترجمة لقرار إعادة هيكلة المصارف، يُدرس بعيداً من الأضواء بين المسؤولين في القطاع والبنك المركزي، مشروع دمج المصارف لأن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة متأنية ودراية نظراً إلى ما قد تترك من تداعيات على الوضع الاقتصادي.

المصدر المالي أوضح أن "الخطوة تتطلب مشاورات واتصالات لا سيما بين المسؤولين في القطاع لوضع الآلية المفترض اعتمادها لتحقيق الخطوة التي يراد منها تعزيز السيولة لدى المصارف لمواجهة المرحلة الجديدة".

هل ستسعى الحكومة قبل إنجاز التفاوض مع الصناديق الدائنة إلى تنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ هنا ردّد المصدر أن "لبنان لا يحتاج بالضرورة إلى 63 مصرفاً، ولا بد بنتيجة ذلك، من دمج  المصارف كما أكد أحد الوزراء، والاكتفاء بما دون العشرة مصارف، عندها تعاد هيكلة الدين العام والسندات التي في يد القطاع المصرفي.

وفي الخلاصة، تتخوّف أوساط مصرفيّة من أن يكون الهدف من هذه الخطوات تغيير هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الحرّ إلى نظام موجّه كما هي الحال في الأنظمة الشمولية؟