كورونا يفتح باب اقرار قانون العفو...فهل يمر؟
التنمية والتحرير: في اولويات اهتماماتنا

المركزية - التفشي السريع لوباء كورونا في العالم ودول المنطقة اعاد الى الواجهة في لبنان ضرورة اقراراقتراح قانون العفو العام الذي اقرته حكومة الرئيس سعد الحريري في جلسة الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي واحالته من بين مشاريع اخرى الى المجلس النيابي لمناقشته. ولكن وكما هو معروف فقد حال يومها الحراك دون انعقاد الجلسة النيابية التي كان قد ادرجه على جدول اعمالها الرئيس نبيه ىبري الى جانب مشاريع واقتراحات قوانين حملت طابع العجلة.

وبعيدا من الانقسام الذي خلفه اقتراح القانون نظرا للصيغة التي طرح فيها، وحتى بين اهل الحراك انفسهم الذين كانوا من المطالبين باقرار هذا القانون، يلتقي الجميع اليوم على ان اكتظاظ السجون في لبنان الذي يفوق التصور، حيث في الغرفة الواحدة ما يقارب العشرين والثلاثين سجينا بات يستدعي الالتئام العاجل للمجلس النيابي لدرس هذا الاقترح ، تخوفا من تمدد الوباء الى السجون واصابة السجناء بالعدوى سيما وان غالبية المعتقلات في لبنان تفتقد ليس الى الحد الادنى من الوقاية وحسب بل الى النظافة بشكل عام .

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر الذي وقع اقتراح القانون مع النائب ميشال موسى قبيل موعد الجلسة النيابية العامة التي كان مقررا ان تدرسه في الثاني عشر من تشرين الثاني الماضي اكد ل"المركزية" ان على رغم توقيعه الاقتراح فانه ليس متمسكا به وسيطالب باحالته الى اللجان النيابية لاعادة النظر في الصيغة المحال فيها من الحكومة لمزيد من الدرس .

اما النائب علي عسيران فقال ان الكتلة كانت تبنت الاقتراح بدفع من الرئيس بري وقد وقعه عضواها يومها ، انطلاقا من ان هناك فئة كبيرة من المساجين لا تزال رهن الاعتقال نتيجة التأخر في صدور الاحكام في حقها او لعدم النظر في ملفاتهم على رغم انقضاء فترات محكومياتهم او لعدم قدرتهم على تسديد المتوجبات المالية المفترضة. وفي حين شكر عسيران نقابة المحامين وعلى رأسها النقيب ملحم خلف لاخذها على عاتقها النظر في ملفات المسجونين وخصوصا الواجب الافراج عنهم، لفت الى ان الامر غير ممكن عما قريب نظرا لالتزام المجلس ولجانه بالاقفال القسري والحجر الصحي المفروض في البلاد. واشار الى ان العفو العام هو من اولويات كتلة التنمية والسلطة التشريعية بعد عودتها الى ممارسة عملها المعتاد.علما ان رئيس المجلس كان قد حض اللجان على ضرورة تكثيف نشاطها لانهاء ما لديها من مشاريع واقتراحات قوانين .