حماية الموظفين... العودة إلى مرسوم حرب السنتين؟
فقيه: مذكرة على غرار 17/77 ورفعها لـ "العمل"

المركزية – في بلد صنّف ائتمانياً بالمتعثّر واقتصاده منهار، لم يكن ينقص إلا الوباء العالمي لشلّ قطاعاته رغماً عنها، باستثناء تلك التي تقدّم الخدمات الحيوية الأساسية. من هنا، يبرز المصير الضبابي للعاملين ورواتبهم، في ظلّ معاناة المؤسسات إذ أن بعضها معرّض للإقفال بسبب عجزه عن معاودة الانطلاق بعد أفول أزمة "كورونا"، في حين أن البعض الآخر عمد منذ ثورة تشرين الأول إلى إعطاء موظفيه نصف راتب أو أقل رغم أن العمل كان لا يزال مستمرا في حدّه الأدنى، فكيف هي الحال إن كان منعدما. أما في ما خصّ المياومين فمن البديهي أن الدولة عاجزة على الأرجح عن التعويض عليهم. فهل من خطوات للاتحاد العمالي؟ واين هو من هذا الواقع لحماية حقوق العاملين؟

رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه أوضح لـ "المركزية" أن "بالنسبة إلى موظفي القطاع العام فحقوقهم مكفولة بموجب القرار المتخذ من الحكومة وتم البت بهذا الموضوع. لكن، المشكلة التي تنصب الجهود عليها هي حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص. نتابع التطورات يومياً ونعمل على الموضوع منذ حوالي أربعة أيام وعلى تواصل مستمر مع وزيرة العمل والأطراف الذين يمثلون أرباب العمل ومع كل المعنيين".

ولفت إلى "اننا نطالب بأن يكون هناك تشريع جديد على غرار المرسوم الاشتراعي رقم 17/77 الذي صدر خلال حرب السنتين"، وينص على تأمين حقوق العامل مثل ضمان الحصول على راتبه وتغطية الضمان الاجتماعي وعدم صرفه تعسفياً أو تعليق عقد العمل في ظل الغياب القسري... وأضاف "نعد مذكرة حول رؤيتنا لآلية تشريع يفترض أن تكون جاهزة غداً لتقديمها لوزيرة العمل. كذلك الأطراف الأخرى المعنية في صدد إعداد ورقة حول الموضوع وتقديمها لوزيرة العمل التي تقدمت بدورها بطرح مهم ينص على الحفاظ على راتب الموظف والمستخدم والمياوم المرتبط بمؤسسة وكان هناك تجاوب في انتظار بحث القدرات".   

وأكد فقيه أن "من الطبيعي أن يستمر أرباب العمل في إعطاء الموظفين رواتبهم من دون أي تعديل ولا يمكنهم القيام بالعكس إطلاقاً ووزارة العمل تضمن ذلك وسنحرص على ألا يحصل، خصوصاً وأن البلد يعيش حالة استثنائية غير مسبوقة، حتى خلال الحرب كانت هناك إمكانية بتسيير بعض المصالح لكن المشكلة الحالية أن العمل اقتصر فقط على قطاعات محدودة. ولا اعتقد أن هناك اي رب عمل في وارد توقيف راتب لموظف في القطاع الخاص إن كان مستخدما أو مياوما، علينا التحمل خصوصاً وأن هذه لحظة تضامن وطني، فكيف يمكن للمواطن أن يعيش ويؤمن لقمة العيش من دون راتب. المياومون من الذين لا يعملون لدى أحد مثل قطاع النقل العام والمزارعين جميعهم في خطر ويعيشون أزمة اقتصادية ستشتد أكثر. طالبنا باستمرار بوضع نظام وصندوق للبطالة لكن لم يتم التجاوب معنا، إذا أنه في حالات مثل الوباء كان يمكن العودة إليه لمعالجة مشاكل العاجزين عن العمل".