"التيار" يقرأ بين سطور ملفي كورونا والفاخوري:
لا للمزايدة على الحكومة وتعديل "العقوبات" يحتاج درسا

المركزية- فجأة، وُجد التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في صدارة مشهد محلي كان الظن أن فيروس كورونا يحتله وحيدا. هذه المرة، وضع باسيل وحزبه، بوصفه الرافعة الأساسية لعهد الرئيس ميشال عون، في واجهة الصورة على وقع الحكم المدوي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الاثنين الفائت، والقاضي بوقف التعقبات في حق عامر الفاخوري، المسؤول السابق في جيش لبنان الجنوبي، وآمر معتقل الخيام سابقا، والمتهم بالعمالة لاسرائيل والتسبب في تعذيب ومقتل عدد من المعتقلين في الخيام في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، علما أنه خرج بريئا من السجن بفعل عامل مرور الزمن.

وفي وقت لا يزال الغموض يلف مصير الفاخوري الذي توارى فجأة عن الداخل اللبناني على وقع الكلام عن إصابته بسرطان الدم، ذهب بعض التحاليل إلى اتهام رئيس التيار البرتقالي، بوصفه وزيرا سابقا للخارجية، بلعب دور مهم في إتمام "صفقة" تحرير الفاخوري، بالاتفاق مع حزب الله وواشنطن لأهداف سياسية ورئاسية بعيدة المدى، وهو ما ألمح إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عنيفة أمس لم تخل من سهام النقد القاسي في اتجاه العهد وبعض المحسوبين عليه.

غير أن التيار الوطني الحر لا يزال مصرا على الظهور بمظهر من اعتاد الحملات السياسية الهادفة إلى تسجيل المكاسب، ويحاول تحاشي الوقوع في وحولها وجدالاتها. هذا الموقف أكدته لـ "المركزية" مصادر في تكتل لبنان القوي، مكتفية بالتذكير بأن الوزير السابق جبران باسيل وضع النقاط اللازمة على حروف هذه القضية في بيان مقتضب أصدره أمس وأكد فيه أنه "لا يعرف الفاخوري، ولا علاقة له بقرار إخلاء سبيله، مشددة على أن التيار يرفض التدخل في القضاء وعمله".

وفي انتظار ما سيرسو عليه المسار القضائي والسياسي في هذا الملف الشائك، لا يخفي بعض العارفين بالشؤون والشجون اللبنانية مخاوفهم إزاء اهتزاز تفاهم مار مخايل المبرم عام 2006 بين التيار وحزب الله. مع العلم أن موقف الضاحية ذا السقف المنخفض نسبيا من ملف الفاخوري أثار تساؤلات مشروعة حول الأسباب الكامنة خلف ضبط اللهجة السياسية هذا، وإن كان الاصرار على عدم خوض المواجهة مع العهد أمرا معروفا وغير مستغرب في هذا التوقيت. لكن هذا لا ينفي أن بعض مسؤولي الحزب والمحسوبين عليه طالبوا بتعديل قانون العقوبات، على اعتبار أن "ثغرة" عامل مرور الزمن التي تشوبه هي التي سمحت بإعادة الفاخوري إلى الحرية، على رغم أن الجرائم المنسوبة إليه تعتبر "كبيرة" نسبيا. لكن التيار لا يزال يتريث في مجاراة حليفه في المطالبة بتعديل قانون العقوبات، مفضلا إشباع هذا الاحتمال درسا قبل اتخاذ موقف نهائي، على حد قول المصادر "البرتقالية".

وفي الانتظار، يراقب العونيون عن كثب حكومة الرئيس حسان دياب تواكب انتشار وباء كورونا باجراءات استثنائية، متجنبة إذكاء الذعر في أوساط الناس. وفي السياق، تؤكد المصادر أن الاجراءات الحكومية في هذا الصدد جيدة، داعية الأفرقاء المصنفين في خانة المعارضة إلى عدم تسجيل مكاسب سياسية في مرمى الفريق الوزاري في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن التقويم السليم لأداء الحكومة يجب أن يتم عند انتهاء الأزمة، وليس في هذا التوقيت.