قصة المساعي الأميركية لإطلاق الفاخوري... من المسؤول عما جرى؟

من خلف ظهْر الملفيْن المالي والصحي اللذين حضرا أمس على طاولة مجلس الوزراء، قفزت الى الواجهة قضية عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي استندتْ المحكمة العسكرية لكفّ التعقبات بحقه إلى مرور الزمن على الجرم، وسط تمدُّد ارتدادات هذا التطور في 3 اتجاهات، بحسب "الراي الكويتية":

- الأول قضائي مع تمييز الحكم من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات عبر مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري مع طلب إصدار مذكرةِ توقيفٍ في حق الفاخوري واعادة محاكمته بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتْل ومحاولة قتل آخرين، وصولاً إلى إصدار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً بمنع السفر عنه، وسط تضارُب المعلومات حول إذا كان غادر الأراضي اللبنانية بعد التقارير عن انه انتقل من المستشفى (ذُكر أنه مصاب بسرطان الدم) الى السفارة الاميركية، أم لا.

- الثاني سياسي، حول الأبعاد الخفية وراء إطلاق الفاخوري، الذي لم تنفك واشنطن منذ توقيفه في سبتمبر الماضي بعد عودته إلى بيروت عن المطالبة بإطلاق سراحه، وصولاً إلى تقدم عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يفرض، لو أقرّ، عقوبات على رسميين في "الحكومة اللبنانية" على خلفية «الاعتقال الخاطئ لمواطني الولايات المتحدة في لبنان".

وفي هذا الإطار لم تتوانَ أوساط سياسية عن وضْع هذا التطور في سياق مزدوج، أوّله ملاقاة المطالبات الأميركية المباشرة لقيادة "التيار الحر" ومرجعيات سياسية بالإفراج عن الفاخوري وإلا ترك الأمر انعكاسات بالغة السلبية على المساعدات العسكرية للجيش اللبناني كما على صعيد تسريع إدراج شخصيات من التيار أو محسوبة عليه ضمن لائحة العقوبات، وثانيه حصول غضّ طرف من "حزب الله"، رغم إدانته لقرار "العسكرية"، الذي لن يمانع، بحسب الأوساط، توفير «حصانةٍ» خارجية لـ "حصانه الرئاسي" الأهمّ أي رئيس التيار جبران باسيل الذي سمع دعواتٍ أميركية مباشرة لإنهاء ملف الفاخوري.

وبحسب معلومات "الأخبار"، توزعت الخطة الأميركية للإفراج عن عامر الفاخوري على ثلاثة محاور:

الأول رسمي، وتولّته وزارة الخارجية، ويعتمد على اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي.

الثاني أمني وعسكري، وتولّته السفارة الأميركية في بيروت وممثلون عن الأجهزة الأمنية الأميركية وشمل قيادة الجيش ومديرية المخابرات والقضاء العسكري ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

الثالث أمني ــــ سياسي، وتولّته الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع دبلوماسيين أميركيين، وجرت لقاءات في بيروت وباريس وواشنطن مع شخصيات لبنانية يعتقد بأنها يمكن أن تتحدث مع حزب الله من أجل الأمر. وترددت معلومات عن مفاجأة تقول بأن شخصية سياسية لبنانية على صلة قوية بحزب الله اجتمعت مع الجانب الأميركي في باريس وسمعت الرسالة التي يفترض بها نقلها الى بيروت.

وحسب المعلومات، فإن حصول الادّعاء على الفاخوري واضطرار القضاء الى توقيفه، دفع بالجانب الأميركي الى البحث عن وسائل أخرى، من بينها التقارير عن وضع صحي معقّد يعانيه الفاخوري، وكان قرار نقله الى مستشفى بعيداً عن الأعين، يهدف الى التعمية على حقيقة وضعه الصحي من جهة، وضمان حماية خاصة له بحجة أن الأميركيين تبلغوا معلومات عن احتمال تعرضه للقتل. ثم ليتبيّن لاحقاً أن الهدف هو الحؤول دون مثوله أمام القضاء المدني بدعاوى قام بها أسرى سابقون لدى قوات الاحتلال، وهو ما حصل.

إلى ذلك، تحدثت أوساط مطلعة، لـ"العرب" اللندنية، عن أن "حزب الله" دخل، في قضيّة عامر الفاخوري، في مقايضة تخوفاً من أن تتسع العقوبات الأميركية التي تستهدف قياداته والتي قد تشمل أيضاً، إن بقي الفاخوري في السجن، قيادات وهياكل تابعة لـ"التيار الوطني الحر".

قيَ البحث عن مصير المفرج عنه عامر الفاخوري مهمة غامضة وصعبة. فبعد وقف التعقبات عنه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس الأول بفِعل مرور الزمن، لم تتوافر أي معلومات عن مكان وجوده سوى انه باتَ خارج المستشفى التي كان يلقى فيها العناية الطبية بحماية قضائية وأمنية إنفاذاً لقرار قضائي بسبب معاناته من مرض عضال. وترددت معلومات دقيقة ليلاً تفيد أنه لن يطلع فجر اليوم إلّا ويكون الفاخوري قد أصبح خارج الاراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي بطائرة خاصة وسط ردّات فعل تندّد بقرار المحكمة العسكرية في شأنه.

وأشارت "الجمهورية" الى أن في الوقت الذي لم تنف اي مرجعية امنية او قضائية معلومات عن نقله الى السفارة الأميركية في عوكر، صدرت بعض القرارات القضائية في شأنه، حيث ميّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم أمس، بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. وطلبَ الخوري من محكمة التمييز العسكرية نقضه وإصدار مذكرة توقيف في حقه وإعادة محاكمته مجدداً بالجرائم المنسوبة اليه، وهي: خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.

الّا انّ مصادر قضائية لفتت، ولاحقاً أفادت المعلومات، انّ محكمة التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلّما التمييز من القاضي الخوري لأنه لم يتضمّن ملف محاكمة الفاخوري أمام المحكمة العسكرية.

توازياً، أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قراراً قضائياً قضى بمنع عامر الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن، وذلك بناء لاستدعاء تقدّمت به مجموعة من المحامين والأسرى السابقين.

وإزاء هذه التطورات لفت مرجع قضائي، عبر «الجمهورية»، الى «انّ التمييز الذي تقدّم به القاضي الخوري لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار وقف الملاحقات في حقه». وأشار «انّ قرار القاضي مزهر لا قيمة قضائية له لانتفاء الصلاحية لأكثر من سبب وجيه».

جرعة السم: من جهتها، كتبت جريدة الأنباء الالكترونية: في حمأة الجهود التي تبذل من قبل المعنيين على كافة الأصعدة لمحاصرة وباء كورونا الذي يضرب لبنان منذ حوالى الشهر حاصدًا المزيد من الاصابات التي بلغت ١٢٠ حالة أمس وأربعة وفيات، وبعد سريان مفعول خطة التعبئة العامة التي أقرتها الحكومة والاجراءات المتخذة للحد من تفشيه المخيف بالطلب من الناس ملازمة بيوتهم وتوخي أعلى درجات الوقاية منعا لانتقال العدوى اليهم، وفيما تحاول الحكومة تكثيف اجتماعاتها بحثا عن مخارج للأزمة الاقتصادية، وفي غمرة السجال القائم حول التشكيلات القضائية وردها من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وإصرار مجلس القضاء الأعلى على الإبقاء عليها، وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطة القضائية لإبعاد السياسة عن القضاء، تعرّض الجسم القضائي، ومعه الضمير الوطني، لأكبر انتكاسة في تاريخه تمثلت بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بوقف التعقبات عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وإسقاط الادعاءات بحقّه بفعل مرور الزمن العشري، ليشكّل ذلك "جرعة السم للرئاسة".

"جرعة السم" هذه التي أوجد لها "محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات"، الفتوى المناسبة، وفق ما عبّر عن ذلك رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.

فكيف تدرّجت قضية الفاخوري من متهم بالعمالة الى سقوط الدعاوى المقدمة بحقه ووقف الملاحقة عنه واخلاء سبيله والسماح له بمغادرة لبنان؟ وهل صحيح ان الاجراءات القضائية التي اتخذتها المحكمة في عملية إسقاط التهم عن الفاخوري التي استندت الى تقارير المخابرات، أغفلت قضية الاسير علي حمزة المختفي قسرا قبل أن تتم تصفيته من قبل الفاخوري؟ وهل صحيح ان جلسة محاكمة الفاخوري كانت مقررة في شهر نيسان المقبل؟ فكيف تمت المحاكمة في منتصف آذار والطلب بإخلاء سبيله؟ وما موقف رئيس المحكمة القاضي حسين عبدالله من هذا الحكم، وهو ابن بلدة الخيام حيث كان العميل الملقب بالجزار يصدر أحكامه العرفية بحق المناضلين والمقاومين الوطنيين للاحتلال الاسرائيلي؟ من يغطي هذا القرار الخطير؟

وفيما سعى الوزير السابق سليم جريصاتي الى نفي علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش جوزيف عون بهذا الموضوع، يتجدد طرح السؤال نفسه: "من المسؤول عما جرى؟".

مصادر قضائية استغربت عبر "الأنباء" عدم صدور اي موقف من مجلس الوزراء وتحديداً من قبل الرئيس حسان دياب بما يتعلق بهذه المسألة الخطيرة التي تشير  بشكل واضح الى تدخل السياسة بالقضاء. وتمنت المصادر على رئاسة مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الموقف المناسب وتوضيح ما جرى حرصا منها على استقلالية القضاء، سائلة "هل اصبح الفاخوري خارج لبنان ام انه ما زال ينتظر قرار محكمة التمييز بعد النقض المقدم من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات؟".

وفيما أصدر حزب الله بيانا أدان فيه بشدة ما جرى، سألت المصادر القضائية عما اذا كان القاضي عبدالله سيتنحى قبل أن طالب حزب الله بإقالته؟

مصدر قيادي في تيار المستقبل ذكّر في حديث مع "الأنباء" بمسألتين "لأخذ العبرة"، الأولى تتمثل بتوقيف حكومة الرئيس سعد الحريري للعميل فايز كرم لتتم بعدها تبرئته وإسقاط تهمة العمالة. والثانية، عبر حكومة الرئيس سعد الحريري مرة جديدة التي أوقفت العميل عامر الفاخوري، وهذه الحكومة توقف عنه كل الدعاوى وتخلي سبيله.

وقال المصدر من تيار "المستقبل: "هذا هو الفرق بين الفريق السيادي الذي يطالب بلبنان دولة مستقلة وقضاء نزيه، وبين من يسخّر كل ما يملك من سلطة لتجيير الأمور لصالحه، انه عهد الصفقات والسمسرات والعمالة".

مصادر كتلة "التنمية والتحرير" لفتت في اتصال مع "الأنباء" إلى انزعاج كبير لدى الرئيس نبيه بري تحديدا لما آلت اليه قضية العميل الفاخوري"، مؤكدة ان الرئاسة الثانية والكتلة لن تسكتا عما جرى بعد ان تتكشف كل الحيثيات التي ادت الى قرار تخلية سبيله، الذي وصفته بفضيحة الفضائح.

مصادر نيابية مستقلة ألقت في اتصال مع "الأنباء" باللائمة على فريق العهد الذي بات فريق "مصادرة قرار الدولة ورهنه للفريق الممانع".

وزيرة العدل: وعلمت "الجمهورية" انّ وزيرة العدل ماري كلود نجم، وخلال حديثها عن مشروع القانون المعجل لإعفاء 108 سجناء من الغرامات لأنهم أنهوا محكوميتهم ولم يخرجوا بسبب عدم تمكّنهم من دفع هذه الغرامات وقيمتها 650 مليون ليرة، سألها عدد من الوزراء ماذا يعني انهم أنهوا محكوميتهم؟ فأوضحت هذا الأمر بإعطاء مثل «كالذي أنهى محكوميته أمس في المحكمة العسكرية» (قاصدة الفاخوري)، وهنا قاطعها الوزير عباس مرتضى وتوجّه الى رئيس الحكومة قائلاً: «هذا الكلام لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام داخل الجلسة وما تكلمت عنه بالقانون وبحسب المواد 273 و274 و275. هذا عميل ويفترض ان يُحكم بالإعدام او المؤبد مع الاشغال الشاقة، نحن لا نعرف كيف خرج وما هي الظروف التي أخرجته ولا نناقش الاسباب، ولكن هذا الشخص كان يجب ان يحكم بالإعدام».

فردّت وزيرة العدل قائلة: «معك حق ولكن انا كنت أعطي مثلاً بهذا الامر». وهنا ايضا تدخّل الوزير عماد حب الله وسانَده الوزيران طارق المجذوب وحمد حسن في الرأي، فقال «انّ ما حصل امس غير مقبول وهذه وصمة عار لا يفترض ان تسجّل في عهد حكومتنا، ويجب ان يكون لدينا موقف موحّد من مجلس الوزراء حياله».

إلّا انه جرى تمييع الأمر، ولم يصدر اي موقف في شأنه. وكان اللافت انّ وزيرة العدل قالت انّ الفاخوري أنهى محكوميته في الوقت الذي لم يحاكم، فاستوقف هذا الامر بعض الوزراء.

حزب الله:  يؤكد "حزب الله" وفق اوساطه لـ"نداء الوطن": "تعرضنا لضغوط وفي كل مرة كنا نقول ان هذا خط أحمر ومرتبط بالمقاومة والشهداء"، الى ان تزايدت في الفترة الاخيرة الضغوط على السياسيين وتركزت في جزء منها على العميد حسين عبد الله، خصوصاً بعد أن رفضت القاضية نجاة ابو شقرا وقف التعقبات لمرور الزمن، فكانت النتيجة ان اتصل عبد الله بـ"حزب الله" شاكياً، "أتعرض لضغوط شديدة لأن الملف من الزاوية القانونية البحتة مبرر وأوراقي فارغة، وهناك ايضاً ضغوط سياسية تمارس بحقي". حتى قبل يومين أي في يوم إصدار قراره عاود الاتصال مكرراً الشكوى ذاتها فكان جواب "حزب الله": "ممنوع ان يطلق سراحه وهذا خط احمر"، تمنى "حزب الله" تمنياً شديد اللهجة على عبد الله "ألا يفعلها لكنه فعلها"، وأصدر قراره بكف التعقبات بحق الفاخوري وإطلاق سراحه. برأي "حزب الله" ان "القاضي أساء الى نفسه والى المحكمة العسكرية والى لبنان والمقاومة، والى بلدة الخيام والشهداء والجرحى والمعتقلين" وأنه "ختم حياته العسكرية وتوّجها بالخيانة بالافراج عن العميل فاخوري".

يجزم "حزب الله" بأن لا صفقة تقف خلف ما حصل "لا علم لنا بأي صفقة والحديث عن مثل هذه الصفقة ليس موجوداً إلا في مخيلة البعض. كنا متشددين منذ البداية بأن ينال الفاخوري جزاءه بالنظر لما ارتكبه من جرائم". كل ما قيل بخصوص اطلاق الفاخوري نال من "حزب الله" وترك بالغ الاثر عليه: "مقهورون نعم، خصوصاً بعد الاتهامات التي تساق بحق المقاومة. لكنها تركيبة البلد تلك التي جعلت اناساً كانوا يرفضون توقيف الفاخوري من الاساس، فصاروا يهاجمون المقاومة ويتهمونها بإجراء صفقة على خلفية اطلاق سراحه، والاصعب ان يقال ان ما حصل قد حصل في عهد ميشال عون". يتفهم انه وقت الاستثمار للملف في مواجهة "حزب الله" لكنه يعيد التأكيد أن" قوى سياسية عدة راجعت حزب الله بالموضوع وفضلت لو يتم الافراج عنه فكان جوابه واحداً برفض الضغوطات من اي جهة كانت"، فتقول اوساطه المطلعة: "لم نقبل مراجعة بهذا الملف لا من حليف ولا صديق أو قاض أو سياسي ورفضنا فكرة الافراج عنه، ويوم سألنا العميد عبد الله قلنا له لا تفعلها لكنه فعلها".

التمييز لا يمنع إخلاء السبيل: وأشارت "الجمهورية" الى أن البحث عن مصير المفرج عنه عامر الفاخوري بَقي مهمة غامضة وصعبة. فبعد وقف التعقبات عنه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس الأول بفِعل مرور الزمن، لم تتوافر أي معلومات عن مكان وجوده سوى انه باتَ خارج المستشفى التي كان يلقى فيها العناية الطبية بحماية قضائية وأمنية إنفاذاً لقرار قضائي بسبب معاناته من مرض عضال. وترددت معلومات دقيقة ليلاً تفيد أنه لن يطلع فجر اليوم إلّا ويكون الفاخوري قد أصبح خارج الاراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي بطائرة خاصة وسط ردّات فعل تندّد بقرار المحكمة العسكرية في شأنه.

وفي الوقت الذي لم تنف اي مرجعية امنية او قضائية معلومات عن نقله الى السفارة الأميركية في عوكر، صدرت بعض القرارات القضائية في شأنه، حيث ميّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم أمس، بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. وطلبَ الخوري من محكمة التمييز العسكرية نقضه وإصدار مذكرة توقيف في حقه وإعادة محاكمته مجدداً بالجرائم المنسوبة اليه، وهي: خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.

الّا انّ مصادر قضائية لفتت، ولاحقاً أفادت المعلومات، انّ محكمة التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلّما التمييز من القاضي الخوري لأنه لم يتضمّن ملف محاكمة الفاخوري أمام المحكمة العسكرية.

توازياً، أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قراراً قضائياً قضى بمنع الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن، وذلك بناء لاستدعاء تقدّمت به مجموعة من المحامين والأسرى السابقين.

وإزاء هذه التطورات لفت مرجع قضائي، عبر "الجمهورية"، الى "انّ التمييز الذي تقدّم به القاضي الخوري لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار وقف الملاحقات في حقه". وأشار "انّ قرار القاضي مزهر لا قيمة قضائية له لانتفاء الصلاحية لأكثر من سبب وجيه".