التشكيلات القضائية نافذة... بقوة القانون
عازوري: لا يحق لأي وزير الامتناع عن التوقيع

المركزية – بعد أن أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية الأسبوع الماضي، وأحالها إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي اجتمعت لاحقاً مع أعضاء المجلس وسلّمتهم ملاحظاتها، قرر مجلس القضاء الاعلى ردّ مشروع التشكيلات من دون تعديل. هذه التشكيلات تحتاج أيضاً إلى جانب توقيع وزيرة العدل، إلى توقيعي وزيري المال غازي وزني والدفاع زينة عكر ايضا قبل رفعها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبتّ بها.

وفي هذا الاطار كثرت التأويلات، ففي حين أكد البعض ان وزيرة العدل ستوقع على المرسوم كما هو، رأى البعض الآخر ان وزيرة الدفاع قد تقوم بفرملة المشروع. فما هي التوقعات القانونية في هذا الإطار؟

المحامي أكرم عازوري قال لـ"المركزية" "بعد ان اكد مجلس القضاء الاعلى على التشكيلات القضائية، أصبحت نافذة بقوة القانون"، لافتاً إلى "أن وجوب صدور مرسوم، هو من أجل تعميمها على مختلف الادارات كأي مرسوم آخر".

وأضاف: "حتى وان كان يحق لأي وزير الامتناع عن التوقيع لأن دستور الطائف لم يحدد مهلة للوزراء، إلا ان الامتناع وان كان في الشكل ضمن صلاحيات الوزير، يعدّ في المضمون مخالفة للقانون، لأن قانون تنظيم القضاء العدلي لا يعطي الحق لأي عضو في السلطة التنفيذية ان يؤثر في الاسماء على التشكيلات التي اكد عليها مجلس القضاء الاعلى".

وأوضح عازوري "ان الدستور هو المرجعية الاعلى يليه القانون ومن ثم المرسوم، وفي هذا الاطار فإن القانون واضح وينص على ان تحديد اسماء القضاة في المراكز المعنية هو من صلاحية مجلس القضاء الاعلى وحده، مع اعطاء وزير العدل فقط حق إبداء ملاحظات على ان يأخذ مجلس القضاء بها ام لا، تطبيقا لمبدأ فصل السلطات".

وقال: "المرسوم هو آلية لأخذ العلم، الهدف منه تبليغ كل الادارات به لتنفيذه وتالياً يحتاج الى توقيع الوزير المعني. لكن تحت ستار عدم وجود مهلة للتوقيع لا يعطي حق غير مباشر لأي وزير بتوقيف التشكيلات القضائية وربط توقيعه بتعيين قاض في مركز معين".

وختم: "رفض التوقيع في الشكل من صلاحيات الوزير ولكن في المضمون مخالفة للقانون لأنه ينتزع لنفسه تأثيراً على إعطاء منصب معين لقاض ما وهذا من صلاحيات مجلس القضاء وليس السلطة التنفيذية".