"الكابيتال كونترول" الى الاقرار ودوائر المجلس تدرس كيفية انعقاد الهيئة العامة لتشريعه

أبلغت اوساط قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب "الجمهورية" انّ الأزمة الناشئة جراء وباء "كورونا"، والتي استدعت تجنيد الحكومة كل جهدها في سبيل مواجهته، لن تصرف الحكومة عن مهمتها الاساس في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، بل هي ماضية بالزخم نفسه الذي انطلقت به لتوفير العلاجات المطلوبة، والتي يؤمل ان تتظهر ايجابياتها في المدى القريب.
مجلس الوزراء
وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ العنوان الاقتصادي والمالي سيكون محور جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد (اليوم) في السراي الحكومي، حيث سيُطرح موضوع سندات الدين مع بدء السريان الفعلي لقرار تعليق دفع سندات "اليوروبوند"، اعتباراً من يوم امس، مشيرة الى انّ اصداء ايجابية بدأت تتسرّب عن المفاوضات التي تجري مع الدائنين، من شأنها ان تنعكس ايجاباً على توجّه الحكومة اللبنانية لهيكلة ديونها.
واشارت المصادر، انّ مشروع القانون المتعلّق بـ"الكابيتال كونترول" قد يكون مدرجاً في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لإقراره في اقرب وقت.
العقد العادي
يُشار في هذا السياق، الى انّ مجلس النواب يدخل اعتباراً من اليوم الثلثاء، في عقده العادي الاول الذي يستمر حتى آخر ايار المقبل، وبالتالي اصبح المجلس على جهوزية للانطلاق في العملية التشريعية، وهو على ما تؤكّد اوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري على استعداد لمواكبة الحكومة في مهمتها الإنقاذية للبلد، سواء على المستوى الاقتصادي او المالي او الاصلاحي، وهو في هذا الاطار ينتظر ما ستحيله اليه الحكومة من مشاريع قوانين تصبّ في هذه المهمة.
احتياطات مجلسية
وفيما اكّدت مصادر حكومية انّ اقرار مجلس الوزراء للمشروع المتعلق بـ"الكابيتال كونترول" لن يتأخّر، وسيُحال الى مجلس النواب في وقت قريب، قالت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، انّ دوائر المجلس وبتوجيهات من الرئيس بري، تدرس كيفية انعقاد المجلس بهيئته العامة، لتشريع مجموعة القوانين الملحّة، وسط كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها لتأمين سلامة النواب.
وأجمعت المصادر الحكومية والنيابية، على انّ مشروع "الكابيتال كونترول" ملح، وكذلك الامر بالنسبة الى امور اخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المفترض ان يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك الى تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
وقالت مصادر وزارية معنية بالشأن المالي لـ"الجمهورية"، انّ التوجّه هذه السنة لخفض عجز الكهرباء بمعدل 1500 مليار ليرة، اي ما يعادل نصف العجز الذي كان سارياً بـ 3 آلاف مليار ليرة.
التجربة المصرية
هنا يبرز موقف للرئيس بري يدعو فيه الى الاقتداء بالتجربة المصرية في معالجة موضوع الكهرباء، إذ في إمكان الحكومة ان تطلب حضور ممثلي الشركات العالمية الكبرى المختصة بمجال الكهرباء ("سيمنز" وغيرها)، وان تدخل معهم في مفاوضات متواصلة الى حين التوصل معهم الى اتفاق على احسن الشروط، التي من شأنها ان تعيد إحياء قطاع الكهرباء، وتمكننا في الوقت نفسه من تأمين وفر كبير في عجز الموازنة الذي يسببه وضع الكهرباء المهترئ.