إخضاع المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة يوفّر الملايين
شمس الدين: النظام الصحي يحتاج الى إعادة هيكلة

المركزية - يستورد لبنان سنويا نحو 320 الى 360 مليون دولار مستلزمات طبية وهي تشتمل على وسائل وأدوات ومستهلكات الوقاية والخدمات ومستلزمات العمليات للمرضى، وهي لا تخضع لنظام الرقابة والتتبع كما الأدوية. ولذلك يرهق المواطن والمريض بأسعار باهظة. وهنا بالإمكان توفير عشرات ملايين الدولارات سنويا إن أردنا، وفق ما اعلن مدير عام شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرا .فهل من خطوات ممكن اتخاذها لمعالجة المسألة؟

الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أوضح لـ"المركزية" "أن الفكرة اوسع من مجرد مستلزمات طبية، فنحن في دولة تنفق 1660 مليارا على الاستشفاء الحكومي، بين مساهمة الدولة في تعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة وصندوق الضمان وصناديق التعاضد والاستشفاء العسكري".

ولفت الى "ان ما يحصل هو ان المستشفيات الخاصة قامت بتجهيزات قد لا يحتاجها الوضع اللبناني، مثلا سكانر ومراكز القلب المفتوح... هناك تجهيزات حتى في الدول الاكثر تقدما من لبنان غير موجودة، وبالتالي اصبحت المستشفيات، حتّى لو كان المريض لا يحتاج الى ذلك، تطلب منه فحوصات اضافية لأنها أنفقت على معدات تريد ان تشغّلها".

اما بالنسبة الى المستلزمات الطبية، فقال: "في ظل التوسّع في الجهاز الطبي والانفاق الكبير جدا، المطلوب اعادة نظر بكل النظام الطبي في لبنان، بدليل ان اليوم، مع وصول فيروس كورونا، تبين ان كل ما ننفقه على الجهاز الطبي في القطاعين الخاص والعام عاجز عن استيعاب الحالة اذا تطورت"، لافتاً إلى "ان لدينا 850 جهاز تنفس، بينها نحو 100 جهاز معطل و500 قيد الاستعمال من قبل المرضى، يبقى 250 جهازاً فقط متوفراً لمرضى كورونا".

وتابع: " ليست لدينا قدرة على الاستيعاب في المستشفيات. رغم ان لبنان يتباهى بنظامه الصحي المتطور جدا، بدأت تظهر المشاكل. ورغم أننا لم نسجل اعدادا كبيرة من الاصابات في الكورونا، إلا أن نداءات الاستغاثة بدأت تعلو".

وعن التدابير الذي يجب ان تتخذها الدولة، قال شمس الدين: "اولاً، ان يكون هناك جهاز حكومي واحد ضامن (مثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وليس 17 جهازاً كما يحصل اليوم، لأن هذا الامر يؤدي حكما الى الانفاق والهدر في المال العام. ثانياً، يجب ان نعطي الاولوية والاهمية للمستشفيات الحكومية وان تكون المستشفيات الخاصة موجودة الى جانبها، لا أن تكون "الحكومية" مجرد هياكل، ويرتاد الجميع القطاع الخاص"، موضحاً "أن حتى مؤسسات الدولة كالاستشفاء العسكري ووزارة الصحة تتعاقد مع المستشفيات الخاصة".

واعتبر شمس الدين "ان كل النظام الصحي مبني بطريقة خاطئة. ففي لبنان 43 مستشفىً حكومياً موزعة على المناطق، بعضها، المبنى جاهز ولكنه يفتقد للتجهيزات، والبعض الآخر، المبنى والتجهيزات موجودة ولكنها ما زالت مقفلة والمعدات تتلف جراء الاهمال"، مؤكداً "ان تركيبتها المؤلفة من مدير عام ومجلس ادارة معيّنين من ضمن محاصصة سياسية وطائفية أدّى إلى فشلها، كما معظم المؤسسات الحكومية".

وختم: "المستشفيات الحكومية اصبحت باباً للتوظيف والترهل الاداري عوض ان تكون نموذجا"، مشددا على "وجوب ان تدار بطريقة تؤمن لها استقلاليتها المالية. كل مستشفى حكومي هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها، بينما نحن حولناها الى مؤسسات عامة يعتريها الهدر ولا تقوم بالمهام المطلوبة منها. النظام الصحي فضفاض وواسع ويكلف المواطن والدولة الملايين، دون أن نحصل في المقابل على النتيجة المطلوبة".