هل يتصاعد دخان "الإنقاذ" من السراي منتصف نيسان؟
خطة اقتصادية تصيب مكامن الضعف: كهرباء ودواء...

المركزية- ينعقد مجلس الوزراء في الأولى بعد ظهر غد الثلثاء في السراي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، لاستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي.

وعشيّة الجلسة، أكدت أوساط وزارية قريبة من السراي لـ"المركزية" أن دياب سيُنجز خلال ثلاثة أسابيع الخطة الاقتصادية الإنقاذية على أن يعلنها من السراي في مؤتمر حاشد يحضره أركان الهيئات الاقتصادية والمصرفية.

وإذ حرصت الأوساط على عدم الكشف عن مضمون الخطة، لفتت إلى أن تنفيذها يمتد على ثلاث سنوات.

لكن مصادر وزارية أفادت "المركزية" ببعض بنودها، أبرزها تلزيم شركة "سيمنس" بعد إجراء المناقصة، بناء معامل لتوليد الطاقة ضمن مهلة 61 شهراً يتم بعدها تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة يومياً، على أن يتم التلزيم عبر نظام BOT، في حين تتولى شركة "توتال" و"كهرباء فرنسا" EDF إنشاء معمل كهرباء وإلى جانبه محطة غاز في البداوي إضافة إلى تطوير معمل الزهراني، وانضمام شركة "جنرال إلكتريك" إليهما لتأمين الطاقة الهوائية والشمسية.

وكشفت المصادر عن حل جذري ونهائي لموضوع الكهرباء سيُبصر النور قريباً، "قد يوفّر ما يقارب خمسة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى وقف خدمة الدين بعد إعادة هيكلة الديون".

كذلك من المرتقب أن تتضمّن الخطة، ودائماً بحسب المصادر، "توافقاً على عدم المَس بالودائع المصرفية وتحديداً العائدة إلى صغار المودعين، وقد تتم إعادة النظر في الودائع الكبرى". إضافة إلى جملة إجراءات وتدابير منها "مَنع موظفي الدولة من الاستشفاء إلا في المستشفيات الحكومية ومَن يختار المستشفيات الخاصة فذلك على نفقته". واعتبرت أن "من شأن هذه الخطوة أن تخفّض من حجم فاتورة الاستشفاء".

وفي السياق، لفتت المصادر إلى أنه "سيتم شراء الدواء عبر اتفاق "من دولة إلى دولة" ووفق مناقصة واحدة لمؤسسات الدولة، حيث لا تشتري الدواء كل مؤسسة على حدة، ما يؤمّن وفراً في فاتورة الدواء".

وفي معرض محاور الخطة، كشفت المصادر أيضاً عن "الطلب من مجلس الإنماء والإعمار تزويد مجلس الوزراء بالهبات المقدّمة إلى لبنان، وما تم تنفيذه من المشاريع المقررة والمموّلة من تلك الهبات، وإيفادها بالمشاريع المتبقية التي لم تنفذ بعد".

كما عُلم في السياق، أن الحكومة حدّدت سعر صفيحة البنزين بـ23 ألف ليرة، على رغم انخفاض سعر برميل النفط عالمياً إلى حدود الـ33 دولاراً، والاحتفاظ بالوفر لدعم خزينة الدولة، إذ تقبض ما قيمته 5100 ليرة عن كل صفيحة بنزين.