لبنان يعيش حالة طوارئ غير معلنة في وجه كورونا... قرار إقفال المطاعم أساسي... و"القوات" يحمّل السلطة المسؤولية

رد مصدر مسؤول في لجنة مكافحة الكورونا على سؤال لـ "الأنباء" الكويتية حول حقيقة موانع اعلان حالة الطوارئ، قال: ألا ترون اننا في ظل حالة طوارئ غير معلنة؟ أليست كل الوزارات والمرافق العامة والخاصة والمدارس والجامعات في حالة اقفال؟ في ظل حالة الطوارئ يمنع التجول، فمن اين للناس ان تؤمّن طعامها وشرابها وادويتها؟ ولو اعلنت الحكومة حالة الطوارئ واقفلت المنافذ البرية والجوية والبحرية كيف نتواصل في الخارج مع المؤسسات الدولية الصحية او المصرفية؟ لكل هذه الاعتبارات رفض الرئيس دياب اعلان حالة الطوارئ رسميا.

من جهتها، كتبت "النهار": مع ان الشلل لم يصب معظم القطاعات الرسمية والخاصة كما الحركة العامة بعد، فان لبنان بدا أمس كأنه خطا بكل مناطقه وانحائه الى نقطة متقدمة نحو التزام العزل المنزلي الطوعي دونما حاجة الى قرارات رسمية وحكومية من شأنها ان تبلغ الذروة باعلان حالة الطوارئ الصحية. والواقع ان ما يجري في لبنان لم يختلف قط عن المشهد المعولم لاجتياح وباء كورونا معظم دول العالم بحيث تتصاعد معالم القلق والذعر أمامه وتبدو الحكومات في سباق غير متكافئ مع انتشاره مخلفاً مزيداً من الاصابات والشلل والخسائر الاقتصادية الفادحة.

لكن وقع الازمة في لبنان ولو بقياس حجمه الصغير يبدو مضاعفا بالنسبة الى اللبنانيين نظراً لتزاحم تداعيات هذا الكابوس الجديد الطارئ وتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي ترخي أساساً بكل اثقالها على مجمل الواقع الداخلي والذي مع “هبوط” ازمة بحجم انتشار الكورونا على تراكمات ازماته بات يترنح أمام التداعيات المتجمعة على الدولة

واللبنانيين كافة . وللمرة الاولى منذ بدء انتشار الفيروس الذي تحوّل وباء في لبنان، بدأت وقائع الحركة اليومية تعكس الاتساع الكبير لملازمة المواطنين منازلهم طوعاً وبفعل ارادة وقائية فردية وجماعية، الامر الذي انعكس تراجعاً غير مسبوق في الحركة التجارية وحركة المرور واقفالاً مطرداً للمؤسسات الرسمية والخاصة. وبدأت حركة العزل المنزلي تتخذ ايضاً طابعاً مؤسساتياً شمولياً وسط الدعوات الكثيفة الى التزام الامتناع عن مغادرة المنازل كاحدى أكثر الوسائل فاعلية وتأثيراً على كبح انتشار الاصابات والحد منها.

وافرغ الخوف من تفشي وباء كورونا الشوارع أمس في مختلف المناطق. إذ تراجعت الحركة بعد ما قررت مؤسسات عدة وقف العمل موقتاً أو الحدّ من حضور الموظفين، فيما اختار عدد كبير من المواطنين البقاء في منازلهم ولم ينتظروا قرار اعلان حالة طوارئ قسرية تفرضها التداعيات الكبرى لوباء. وما زاد من وتيرة الخوف جراء الوباء، تسجيل وفاة ثالثة في لبنان.وأفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي أن سبع اصابات أخرى سجلت أمس بعدما كان عدد الاصابات بلغ أول من أمس 66 اصابة.

إقفال المطاعم: من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارة السياحة أن "قرار إقفال المطاعم أساسي جداً للتصدي لتفشي الوباء، وإن كانت ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة"، لافتة إلى أنه "في نهاية المطاف، فإن المرض أخطر بكثير على اللبنانيين من مزيد من التدهور الاقتصادي".

وأشارت المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "وبعدما ثبت الانتشار السريع للفيروس بين المواطنين، توجب اتخاذ قرار إقفال المطاعم بعدما اتخذ قرار بإقفال المرافق السياحية وإلغاء الحفلات والمؤتمرات والاجتماعات على أنواعها"، لافتة إلى أنه "سيتم في الساعات المقبلة إقفال المجمعات التجارية ومؤسسات أخرى، كما أن ملاحقة المتخلفين عن الإقفال ستتم بحزم، لأن الموضوع لا يحتمل أي تعاطٍ بعيداً عن الحزم".

"القوات": رأت مصادر القوات اللبنانية لـ"الجمهورية"، انّ "مسؤولية السيطرة على وباء كورونا تقع على السلطة التي عليها اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحدّ من انتشاره وتوفير كل المستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة المصابين بهذا الوباء. فالناس تريد من يطمئنها في ظل شعورها بأنّها متروكة لقدرها إن صحياً أو مالياً ومعيشياً، فيما الحكومة لم تعلن لغاية اللحظة أيضاً عن خطتها الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية".

وأضافت المصادر: "الثقة، اي ثقة الناس تُنتزع انتزاعاً من خلال الأعمال لا الأقوال، والحكومة لم تُظهر حتى اللحظة اي جدّية في مقاربة الملفات الأساسية، خصوصاً وان مهمتها يجب ان تكون محدّدة بإنقاذ الوضع المالي، والطريق نحو الإنقاذ واضحة وتتطلب الإقدام وسريعاً، لأنّ عامل الوقت غير موجود، فلماذا لا تقفل المعابر غير الشرعية وتضبط المعابر الشرعية والمرفأ والجمارك والمطار، ويُصار إلى وضع ملف الكهرباء على سكة التنفيذ ويتمّ إنشاء صندوق سيادي لتكليف شركة دولية مهمة إدارة المرافئ الحيوية في لبنان من أجل مضاعفة أرباحها بعيداً من الزبائنية والمصلحية والمنفعية، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في بعض القطاعات الأساسية؟".
 
وحذّرت مصادر القوات، من انّ "الوقت ينفد بسرعة، وانّ عدم الإقدام سيكون له مضاعفات خطيرة لا ينفع بعدها التبرير"، وذكّرت بأنّ القوات "حذّرت مراراً وتكراراً من الوصول إلى الوضع الذي وصلنا إليه، وتحذِّر اليوم من مغبة مواصلة التعاطي مع الوضع وكأنّ الأزمة عادية وطبيعية فيما هي استثنائية وخطيرة جداً".

وأضافت المصادر: "سيتم النظر بشكل أسبوعي في الإجراءات المتخذة، فإما يتم التخفيف منها والتراجع عنها في حال لسمنا أنه تمت السيطرة على الوباء، وإما يتم التشدد بها أكثر في حال كان الوضع سيئاً".