رأس اجتماعا تحضيرا لاستقبال المصابين بالـ "كورونا"
حسن : المستشفيات الحكومية على أهبة الإستعداد
و12555 سريرا متاحا من بينها 2026 للعناية المركزة

المركزية - رأس وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعا في الوزارة ضم ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي وعددا من ورؤساء مجالس الإدارة ومديري المستشفيات الحكومية.

وهدف الاجتماع إلى التنسيق ووضع اللمسات الأخيرة على تجهيز المستشفيات الحكومية بشكل سريع يخولها استقبال أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في مراكز الأقضية والمحافظات على كامل الأراضي اللبنانية.

حسن: ولفت الوزير حسن إلى أن "المستشفيات الحكومية ستبدأ بتحمل هذه المسؤولية الوطنية بامتياز"، مضيفا "مستشفى الحريري الحكومي الجامعي قدم النموذج الراقي والمسؤول على المستويات كافة سواء الصحي أم الطبي أم الإنساني. ونؤكد لمواطنينا أننا بتنا في المستشفيات الحكومية في المناطق كافة على أهبة الإستعداد".

وشكر حسن للمستشفيات الخاصة مبادرتها المتمثلة "بتحضير أقسام في عدد منها لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها، فضلا عن إبداء استعدادها لتجهيز فريق مختص من كل منها ليواكب المستشفيات الحكومية في هذه الفترة".

وشدد على أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة، لافتا إلى "وجوب أن تكون الطوارئ لإسعاف الناس ومساعدتهم وليس لترهيبهم وزيادة الأزمة وتفاقمها وتأزيم الوضع النفسي لديهم أكثر مما هو مأزوم على أكثر من مستوى". وختم مؤكدا "أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها في خدمة المجتمع وحمايته".

حوار: وردا على التساؤلات المطروحة حول فحص الـPCR  وكلفته في المختبرات الخاصة، أجاب حسن: هذا الأمر أثار انتقادات وجهها عدد من السياسيين لوزارة الصحة، لكن في الواقع إتصلت مستشفيات متعددة بها وأبلغتها أن العديد من المواطنين الذين لا يعانون من أي عوارض يريدون الإطمئنان على صحتهم وإجراء الفحص لذا، تمت الموافقة على إجرائه في بعض مختبرات المستشفيات إثر التأكد من أهليتها وقدرتها على إعطاء النتيجة الصحيحة على ألا يتجاوز السعر 150000 ليرة لبنانية في وقت أن بعض المراكز كانت تجريه بـ300000 و400000 ليرة.  كان يجب الثناء على فريق العمل في وزارة الصحة بدل التهجم عليه وانتقاده"، داعياً إلى "التدقيق في الأمور قبل النطق بها، خصوصا أن عددا من المنتقدين تبوأوا مناصب ويجب أن يكونوا دقيقين في تحميل المسؤولية".

وعن عدد الأسرة المتاحة للمصابين، أوضح حسن أن "العدد الإجمالي في المستشفيات الحكومية والخاصة هو 12555 سريرا من بينها 2026 سريرا عناية مركزة. وهذا يعني أنه في ضوء حجم الحالات التي تم تشخيصها في الأسابيع الأخيرة، لا يزال النظام الصحي في لبنان متمتعا بالقدرة الإستيعابية الكاملة للقيام بواجباته الطبية والإجتماعية. ولا داعي للتهويل والتفكير بالأسوأ فالموضوع لا يزال تحت السيطرة، ووزارة الصحة تتعاطى بكل مسؤولية مع شركائها في منظمة الصحة والمنظمات والدولية والمستشفيات الحكومية لحماية المجتمع".