خطة الانقاذ المنتظرة في عالم الغيب..كلام كثير وأفعال معدومة!
لا اصلاحات ولا اتفاق حول طريق "الخلاص": مماطلة وتأخيرٌ مقلقان ومكلفان

المركزية- في موازاة اعلان الدولة اللبنانية الجمعة الماضي، قرارها تعليق دفع سندات اليويوبوند، كان يفترض ان تكشف عن خطة اقتصادية شاملة مفصّلة، تفنّد فيها الخطوات التي تنوي اتخاذها في المرحلة المقبلة، للخروج من الازمة المالية غير المسبوقة التي تتخبط فيها البلاد اليوم. فالتزامنُ بين هذين المسارين ليس فقط "تلقائيا" تقنيا ومنطقيا، بل هو ايضا "ضروري"، لطمأنة اللبنانيين من جهة، الى أن الحكومة ستعمل للنهوض بالوضع من جديد، والدائنين من جهة ثانية، خاصة وان الدولة تنوي الدخول معهم، في مفاوضات لاعادة هيكلة الدين. الا ان الخطة المنتظرة لا تزال حتى الساعة، في عالم "الغيب". والحال، ان منذ تولّيه رئاسة الحكومة، لا ينفك الرئيس حسان دياب يتحدّث عنها، وعن خريطة انقاذية جار العمل على اعدادها، وعن ورشة للنهوض بالاقتصاد، غير ان هذا الكلام كلّه، لم يجد له بعد اي ترجمة على ارض الواقع.

التأخير في وضع قطار العمل الجدي على السكة، بات مقلقا وخطيرا، وفق ما تقول مصادر سياسية في المعارضة لـ"المركزية". فالجعجعة لا تطعم طحينا، وكثرةُ اللّجان والمستشارين والخبراء، باتت نقطة تلعب ضد حكومة "الخبراء الاختصاصيين" وتتهدد بحرق "طبخة الخلاص" الموعودة! خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة منذ يومين، شدد دياب على ضرورة تعزيز الوضع المالي، و"التفكير" في ربط سعر صرف الليرة بالدولار وكيفية التعامل مع سعر الصرف، إضافة إلى طرح برنامج إصلاحات للنمو، وإعادة هيكلة النظام المصرفي. وقال "سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية"، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ستؤثر على النمو "إذا لم نقم بالإستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة كما هو متوقع في خطة سيدر، أيضا سنحمي الفئات الأكثر فقرا عبر إطلاق شبكات الأمان اللازمة". ولفت إلى أن "سنسعى إلى تطوير إصلاحات النظام القضائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم والصحة. أيضا سنركز على الإصلاحات لتحفيز النمو".

دياب تحدّث اذا في صيغة المستقبل، عمّا "تنوي" الحكومة فعله. لكن النيات الحسنة لا تكفي. ولقطع السبيل على المصير الاسود، اللبنانيون والعالم، ينتظرون من الحكومة أفعالا، تبدأ اليوم قبل الغد، لا اقوالا. فالحكومة حرقت ما يكفي من الوقت، وقد آن الاوان لتباشر في "تنفيذ" الخطة، بينما تبدو غارقة في عملية "رسمها". فما الذي يؤخر ولادتها؟ حكومة اللون الواحد لا تبدو على قلب واحد، بل لكل طرف فيها نظرته الى كيفية الاصلاح والانقاذ. حزب الله، الاقوى في مجلس الوزراء، يضع فيتو على التعاون مع صندوق النقد الدولي، علما ان دخول اموال في صورة عاجلة الى البلاد امر ضروري بالتوازي مع دخول الخطة حيز التنفيذ. ويشكّل هذا الرفض العقبة الاساس امام اعلان الخطة. في المقابل، تضيف المصادر، تبدو ذهنية المحاصصة لا تزال تحول دون تعيين الهيئات الناظمة لقطاعي الاتصالات والكهرباء ونواب جدد لحاكم مصرف لبنان، ودون اقرار التشكيلات القضائية...

الاحجام عن اي خطوة اصلاحية والدوران اللامتناهي في حلقة إعداد الخطة، اللذان يراقبهما بقلق اللبنانيون والدائنون والمجتمع الدولي، يرخيان بظلال قاتمة على مستقبل البلاد. واذا ما استمرّ التخبط والمماطلة، فإن لبنان ذاهب بسرعة نحو الاسوأ اقتصاديا وماليا ومعيشيا واجتماعيا. وسط هذا الجو، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش اليوم ان الحكومة تعمل بخطى سريعة لانجاز الخطة الاصلاحية..