"المفكرة القانونية" تطالب بإعادة النظر بالتشكيلات القضائية
صاغية: تنقصها الشفافية وتحصين النيابات العامة من التدخل السياسي

المركزية- اعتبر المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية في تغريدة عبر "تويتر" "أن طابة التشكيلات القضائية تعود الى مجلس القضاء الأعلى بعدما تسنى للقضاة والمفكرة القانونية مراجعة مضمونها أو بعضه وتبيان شوائبها الكثيرة. وفيما يشكل وجود سهيل عبود في المجلس بصيص امل لتصويبها، فإن ارتباط عدد من اعضاء المجلس بجهات سياسية يهدد فرص إنجاز هذا الاستحقاق ومعه حقوق الناس". فما هي الملاحظات التي سجلتها المفكرة القانونية في هذا المجال؟

صاغية أكد لـ"المركزية" "أن المعركة بالنسبة لنا ليس لها علاقة بمرجعية مجلس القضاء الاعلى، بل على مضمون التشكيلات، وما اذا كانت الاسماء المطروحة جيدة ام لا، وما هي المعايير والاسس التي تم اتباعها. لأن البعض يعتقد أن ما يقرّه المجلس امر يجب توقيعه مباشرة"، لافتا الى "أن المجلس معيّن اصلا من الحكومة".

وأضاف: "بالنسبة لنا هذه التشكيلات سيئة في المجال الجزائي خاصة في النيابات العامة وقضاء التحقيق، وتالياً ليس باستطاعتها ان تحدث التغيير على صعيد مكافحة الفساد او مصالح المواطنين، والبيان الذي أصدرناه واضح، ذكرّنا فيه ما هي الامور التي تشغل بالنا. بالطبع لا يشغل بالنا إخراج احد ما تابع لزعيم سياسي، بالعكس نحن مع الا يتبوأ اي شخص لديه ارتباطات سياسية مراكز مهمة، لأننا نمر في مرحلة دقيقة ويحق للناس ان تكون واثقة بالقضاة وبتجرّدهم في هذه المرحلة بالذات".

ورأى أن سبب رفض المفكرة القانونية مشروع التشكيلات في صيغته الحالية، أولاً أنه لا يراعي مبدأ الشفافية: فخلافا لما طالبت به "المفكرة القانونية"، وضع مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات في الكواليس وبمنأى عن أي شفافية سواء لجهة الإلتزام بمعايير محددة ملزمة أو لجهة فتح باب الترشيح العلني أمام القضاة للمراكز الأساسية. وقد أتاح ذلك المجال واسعا للمحاباة والتسويات فضلا عن أنه أضعف مشروعية التشكيلات والثقة بنزاهتها وتجردها.

ثانياً، إن مشروع التشكيلات لا يحصن النيابات العامة من التدخل السياسي: رغم التحسينات الحاصلة في قضاء الحكم، فإن التعيينات الحاصلة في النيابات العامة وقضاء التحقيق حادت بشكل جزئي أو تامّ عن الهدف المعلن للتشكيلات القضائية، بل أتت معاكسة تماما له. وقد بدا واضحا أن معيار تعيين القضاة وبخاصة في مراكز النيابات العامة لا يتصل بمواصفات القضاة وقدرتهم على مكافحة الفساد، إنما أولا بمدى قربهم أو بعدهم من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومن هذه الجهة السياسية أو تلك، بما يهيئ لمزيد من الهرمية والتسييس داخل النيابات العامة، بعيدا عما تقتضيه مصالح المجتمع.

ثالثاً، إن المشروع اعتمد المعيار الطائفي في تخصيص المراكز القضائية لطوائف معينة خلافاً للدستور، حيث أنه راعى وفق أسبابه الموجبة، الاعتبارات الطائفية المتمثلة في تخصيص المراكز الأساسية الأكثر حساسية لطوائف معينة، وهي أحد المداخل الأساسية لتحويل هذه المراكز إلى مراكز نفوذ يتحكم بها زعماء الطوائف. ونذكر أن تطبيق معيار الطائفية في المراكز القضائية يخالف الدستور (المادة 95 منه) ولا يهدف إلى ضمان التوازن بين الطوائف في تقاسم هذه المراكز وحسب، بل يمهد إلى تعزيز نفوذ القوى السياسية الحاكمة والمحاصصة في ما بينها.

وطالب صاغية مجلس القضاء الأعلى بـ"تصويب التعيينات، بما يتفق مع مبادئ الشفافية والدستور وأهدافه المعلن عنها، وبخاصة لجهة تمكين النيابات العامة من حماية حقوق المجتمع ومكافحة الفساد في وجه أي معتدٍ مهما علا مقامه".