تعيينات نواب الحاكم و"الرقابة على المصارف" الأسبوع المقبل؟
حمود: طلبنا معلومات بتحويلات ودائع بدءاً من تموز 2019

المركزية- طلبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اليوم من المصارف تزويدها ضمن مهلة أسبوع، بمعلومات متعلقة بتحويلات لودائع الزبائن، وذلك "لإحالتها إلى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بناءً على طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم في 19 شباط الفائت، والقاضي بالتوسّع في التحقيق حول التحويلات المالية إلى الخارج بدءاً من تموز 2019" بحسب ما كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"المركزية" بعد لقائه اليوم القاضي عويدات في مقرّ النيابة العامة التمييزية.

وأوضح أن "للهيئة الحق في طلب معلومات حول التحويلات موضع الشبهة فقط دون سواها، لذلك أحال القاضي عويدات إلينا طلب وزيرة العدل، للحصول على المعلومات المتعلقة بكل التحويلات التي حصلت اعتباراً من 1/7/2019 ولغاية اليوم".

الإجراءات المصرفية.. في المقلب الآخر، أوضح حمود رداً على سؤال، أن "الإجراءات التي وعدت بها جمعية المصارف في لقائها الأخير مع مدّعي عام التمييز، ليست جديدة بل سبق وحدّدتها في اتفاق تم منذ نحو شهر مع حاكم مصرف لبنان، وجلّ ما في الأمر أن الجمعية أطلعت القاضي عويدات أمس على هذا الاتفاق"، مشيراً إلى أن كل الإجراءات قابلة للتنفيذ والإدارة، وهي بدأت بها منذ يومين، وبالتالي لا صعوبة في هذا الموضوع باستثناء التحويلات بالدولار الأميركي إلى الخارج، والسبب يعود إلى عدم دخول تحويلات بالدولار إلى لبنان".

وأكد أن "القضاء يتعاطى في الملف المصرفي بإيجابية مطلقة بعيداً من أي سلبية، في سبيل التخفيف من وطأة الأزمة"، وقال "على الجميع أن يعلم أن لا إمكانية لحماية أموال الناس فيما المصارف مرهقة. بمعنى أنه لا يمكن ضرب المصارف بغية حماية أموال المودِعين، وما سعي المصارف إلى زيادة رأسمالها إلا بهدف حماية أموال المودِعين".

التعيينات قريبة؟.. من جهة أخرى، ذكّر حمود في معرض السؤال عن موعد تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، بأن لجنة الرقابة على المصارف، رئيساً وأعضاء، تنتهي ولايتها في 25 الجاري، مرجّحاً طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مشدداً على أن "هذا الموعد غير مؤكّد بعد".