"التيار" بين التشكيلات واحتمال تأجيل المؤتمر العام:
لن نتدخل في القضاء والحملة على العهد سياسية

المركزية- أثبتت الأحداث المتسارعة منذ تأليف الحكومة في 21 كانون الثاني الفائت أنها فعلا ستكون في موقع المواجهة المباشرة مع تحديات قد لا تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في شأنها، على ما ألمح إليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة صحافية، خصوصا أن في وقت لا يزال فريق الرئيس حسان دياب يواجه بصعوبة تحدي تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى معضلة التعثر المالي بعد تعليق سداد سندات اليوروبوندز، طفت إلى سطح الواجهة السياسية الاشكالية التحاصصية القديمة – الجديدة حول التشكيلات القضائية.

ففيما أنجز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المشروع بسرعة اعتبرت رسالة ايجابية إلى الشارع الملتهب، تقبع هذه التشكيلات في "درج" وزيرة العدل ماري-كلود نجم، في انتظار الافراج عنها. غير أن هذا الوقت المستقطع يملأ الفرقاء فراغه بسجالات سياسية تضع فريق التيار الوطني الحر، ومن ورائه رئيس الجمهمورية العماد ميشال عون، في صلب صراع انفجر في غير زمانه ومكانه، في وقت يحاول الرئيس دياب بذل جهود مضنية لإثبات استقلاليته. على أي حال، فإن التيار الوطني الحر يحاول النأي بنفسه عن هذا الكباش، واضعا إياه في سياق المواجهات المعهودة ضد العهد وقائد سفينته.

وفي تعليق على هذا المشهد الذي ينذر بأزمة سياسية- قضائية – رئاسية على المدى القريب، أكدت مصادر تكتل لبنان القوي لـ "المركزية" أن "كل ما يهمنا هو  تطبيق معايير موحدة على جميع القضاة من دون استثناء"، مشددة على "أننا لم ولن نتدخل أو نطلب شيئا لأنفسنا في ملف التشكيلات، علما أننا سمعنا انتقادات من بعض القضاة المعنيين بهذه المناقلات والتسميات، ما يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة احترام وحدة المعايير في انتقاء الافضل".

وردا على الكلام عن أن احتمال رد التشكيلات القضائية قد يؤشر إلى امتعاض الفريق الرئاسي من التشكيلات، ذكرت المصادر أن في نهاية المطاف، سيوقع رئيس الجمهورية هذه التشكيلات، بعد إطلاع فريق عمله عليها. وتاليا، فهو ليس مجرد باش كاتب يكتفي بالتوقيع"، مشددة في المقابل على أن "هذا الموقف لا يعني أن الرئيس عون يتدخل في التشكيلات، لكن له رأي مهم ومرجح.

تبعا لذلك، أدرجت المصادر الحملة التي تطال رئاسة الجمهورية في هذا الملف في إطار الحملات التي تستهدف العهد للأسباب السياسية التي ما عادت خافية على أحد، ولا نريد الغرق في وحولها".

وفي انتظار ما ستنتهي إليه قضية التشكيلات، انتهى التيار من إعداد الورقة السياسية التي من المفترض أن يعرضها في المؤتمر الحزبي العام. وطبقا لما جرت عليه العادة السنوية، كان المفترض أن يعقد هذا المؤتمر أعماله السبت المقبل في ذكرى إعلان الرئيس عون، بصفته قائدا للجيش، حرب التحرير ضد القوات السورية في 14 آذار 1989. غير أن المصادر لا تستبعد أن تعمد القيادة البرتقالية إلى تأجيل المؤتمر، وذلك في إطار التدابير المتخذة في مواجهة فيروس كورونا الآخذ في توسيع رقعة تفشيه وانتشاره، على أن يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن في الساعات والأيام المقبلة.