مآخذ الخارج على الاداء الحكومي تقطع طريــق الدعم والمساعدات
صندوق النقد آخر دروب الخلاص فهل تقفز الحكومة فوق رفض حزب الله؟

المركزية- في حمأة الهلع اللبناني جراء انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، بفعل الاهمال الرسمي من جهة وغياب القرار السياسي في شأن وقف حركة الطيران مع الدول الموبوءة في حينه، تراجعت نسبة الاهتمام، في الوسطين السياسي والشعبي بالازمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تسببت للمرة الاولى في تاريخه في عدم سداد الديون المتوجبة عليه والتوجه الى اعادة جدولتها في انتظار قرار الجهات الدائنة الذي لم يُبلغ الى المسؤولين حتى الساعة، في ما اذا كانوا سيقبلون بالتفاوض ام يسلكون الدرب القانوني الدولي.

بيد ان تراجع الشأن المالي لمصلحة الصحي كأولوية لا يعني وضعه على الرف نسبة للمخاطر والتداعيات التي رتبها تخلف لبنان عن سداد المتوجب عليه في حينه، خصوصا ان الحكومة لم تقدم البديل المقنع حتى الساعة، اي خطة اقتصادية مالية تتضمن الاصلاحات الموعودة لتأمين الموارد الكفيلة بسد الدين واعادة انعاش القطاعين الاقتصادي والمالي منعا للانهيار الشامل، كما انها لم تقدم على اي خطوة قد تعيد الثقة الى الداخل والخارج، لا بل جارت السلطة السياسية في الانحراف نحو سياسة المحاور عوض فرملته. تقول اوساط ديبلوماسية غربية لـ"المركزية" ان مآخذ كثيرة تسجلها الدوائر الدبلوماسية الغربية على اداء الحكومة منذ تشكيلها تجعل من الصعب فتح باب خزنة المساعدات الدولية لانتشال لبنان من الهاوية تعدد منها:

- حملة الرئيس حسان دياب على المرحلة السابقة، اي الحقبة الحريرية، وتحميلها مسؤولية وصول لبنان الى الازمة، واغفال سائر الاحزاب المشاركة في السلطة والتي هي نفسها سمته واوصلته الى رئاسة الحكومة. تعتبر الاوساط ان ليس من مصلحة الحكومة راهنا شن حملة على مكون سياسي واغفال الاخر للتعمية على ارتكاباته، ونعني هنا حزب الله وسلاحه وممارساته في الداخل والخارج وهجمات امينه العام السيد حسن نصرالله المتتالية وغير المبررة على دول الخليج لاسيما السعودية، والولايات المتحدة الاميركية ودول اوروبية، ما اسهم مباشرة في وقف مد لبنان بأي مساعدة.

- افتتاح الحكومة سجل استقبالات الزيارات الرسمية الخارجية برئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني علي لاريجاني الذي حطّ في بيروت اياما بعد تشكيل الحكومة، معلنا الاستعداد الايراني لدعم لبنان، ما اعطى اشارة بالغة السلبية للعالم مفادها ان لبنان واقع تحت النفوذ الايراني والحكومة الجديدة تدور في فلكه.

- حركة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في اتجاه السراي لأول مرة منذ اندلاع الحرب في سوريا، بعدما  زار بعبدا وقصر بسترس. زيارة علي بدورها، بحسب الاوساط جاءت لتؤكد ان  السلطة بأكملها في لبنان في المحورالسوري، علما ان السفير لم يشر في تصريحاته الى ملف النازحين السوريين وكيفية حله ولم يزر يوما مخيماً لهؤلاء.

 - زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية الى سوريا من دون اذن من الحكومة وخلافاً لسياسة النأي بالنفس، ما اوحى بأن الخطوة مطلوبة سوريا ام موصى بها لأغراض سياسية، خصوصا انه لم يكن مكلفا من الحكومة بمهمة محددة.

-  عدم وقف الرحلات الجوية بين بيروت وطهران على رغم خطر فيروس كورونا الذي نقلته سيدة لبنانية حضرت من ايران، وقد برر وزير الصحة الامر بأن القرار في هذا الخصوص سياسي. ومعلوم ان هذا القرار في يد حزب الله الذي يرفضه حتى اللحظة، على رغم ما تسبب به من انتشار للفيروس في لبنان،  لوجود لبنانيين شيعة في زيارات دينية في إيران.

-  رفض لبنان الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمعالجة استحقاق اليوروبوند، لأن الثنائي الشيعي يعتبره اداة في يد واشنطن. فيما الحقيقة تكمن، بحسب الاوساط، في ان الصندوق سيبادر الى ضبط ادارة الدولة المُسَيبة منذ سنوات وايراداتها من المرفأ الى المطار والمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية ويمنع هدر المال العام والتهريب الذي ينشط "الثنائي" في شكل خاص على محوره وهو امر يزعجه بطبيعة الحال وقد لايسمح به على الارجح الا مرغماً. غير ان الاوساط تكشف في هذا المجال ان الدول المعنية بلبنان وفرنسا في شكل خاص ابلغت من يعنيهم الامر، ان لا مناص من اعتماد صندوق النقد الدولي كخيار انقاذي وحيد امام الحكومة يخرج البلاد من الافلاس الى الاستقرار فالانتعاش تدريجاً من خلال حسن ادارة الدولة.

- عدم ادراج "وصفة" مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان التي صدرت بعد اجتماعها الاخير في باريس في البيان الوزاري للحكومة بسبب رفض حزب الله للقرار 1559 والاستراتيجية الدفاعية وهيئة الحوار واعلان بعبدا.

وتختم الاوساط بالتأكيد ان حكومة الرئيس دياب امام اختبار جدي لانقاذ البلاد من الافلاس، فإما ان تستعين بصندوق النقد الدولي شاء من شاء وأبى من ابى او ترضخ للتعنت الحزبي وقرار الهيمنة على الدولة فيسقط الجميع.