التقصير الرسمي شرّع أبواب لبنان امام كورونا لاعتبارات سياسية: جريمة موصوفة!
هل تستلحق الدولة نفسها وتقفل حدودها "نهائيا"..ام تنتصر مصلحة حزب الله مجددا؟

المركزية- اجتمع مجلس الوزراء أمس وخصّص جزءا كبيرا من مداولاته للبحث في فيروس كورونا، الا انه- وفي مفارقة مضحكة مبكية – لم يتّخذ اي تدبير للحدّ من انتشاره، وأرجأ القرارات "الملحّة"، الى اجتماع للجنة الوزارية المختصة بمتابعة الوباء، سيعقد في شكل "طارئ" نعم، لكن "بعد ظهر" اليوم!

امام هذا السلوك، تعتبر مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية"، ان يمكن القول وبـ"كل ضمير مرتاح"، إن الاستهتار الرسمي بصحة اللبنانيين، باق ويتمدد، لاعتبارات "سياسية" تارة، ولنقص في الخبرة طورا. هذا التقصير الفاضح يرقى الى مستوى "الجريمة"، اذ إن الحكومة شرّعت بنفسها، أبواب لبنان امام الفيروس، معرّضة الشعب اللبناني بأكمله، للخطر. فهي رفضت "وقف حركة الملاحة" مِن والى البلدان الموبوءة، لأن التدبير هذا سيشمل ايران، قائدة "محور الممانعة" الذي ينتمي اليه حزب الله، والتي لأجلها، كما تبيّن، يهون كل شيء ويرخص، حتى صحّة اللبنانيين.

اليوم، وبعد ان بات الفيروس بيننا، يتفشى وينتشر كالنار في الهشيم، وقد حصد "شهيدين" على مذبح لا مسؤولية المسؤولين، هل سيصدر قرارٌ من هذا القبيل عن اللجنة المعنية ولو "بعد خراب البصرة"؟ لا جواب بعد، لكن الأكيد ان الإقدام على هذه الخطوة، أكثر من ضروري. والتدبير يجب ان يطال عشرات البلدان، ومنها ايطاليا، التي وصلت منذ ساعات قليلة، من أراضيها، ومن "ميلانو" تحديدا (التي عزلتها السلطات الايطالية تماما بعد ان فتك فيها الفيروس) الى بيروت، طائرة ركاب خرجوا من المطار "كالشعرة من العجينة"، ليسرحوا ويمرحوا على مساحة الاراضي اللبنانية بلا حسيب او رقيب!

هذا جوًّا، لكن اللجنة مُطالبة ايضا بعدم إغفال ضبط الحدود البرية والبحرية للبنان، والتي يمكن ان يتدفق منها الوباء ايضا. وفي السياق، تشير المصادر الى ان الحدود بين لبنان وسوريا يجب ان تُضبط بإحكام. صحيح ان السلطات في دمشق "تكابر"، وترفض الإقرار بدخول الفيروس (الذي اجتاح العالم) الى اراضيها. الا ان المعلومات والمعطيات تتقاطع عند التأكيد على تسجيل اصابات ووفيات بالعشرات.

من هنا، على الدولة اللبنانية بكل أجهزتها، الاستنفار لمنع الذهاب والاياب من سوريا الى لبنان وبالعكس. وهذا الإجراء يجب الا ينحصر بالمعابر الشرعية (حيث قياس درجة حرارة الوافدين لا تكفي بطبيعة الحال)، بل من الضروري ان يشمل المعابر غير الشرعية "الفالتة" بين البلدين، شرقا وشمالا، و"يتنزّه" عبرها يوميا، بلا وازع ولا رادع، تجّارٌ ونازحون وسوريون ولبنانيون...

فهل سيتخذ هذا القرار "الاستلحاقي"، ام ان اعتبارات "محور الممانعة" اللوجستية والعسكرية والمالية، ستحول دونه مجددا، وستنتصر مصلحة حزب الله على المصلحة الوطنية العليا وعلى صحّة اللبنانيين؟ السؤال مشروع، تتابع المصادر، خاصة وأن "الضاحية" تتصدى منذ سنوات، لمحاولات الاجهزة الامنية والعسكرية الشرعية، فرضَ سيطرتها على الحدود، لانها "ستزعج" حركة مقاتليها وأسلحتها وصواريخها.

أخذُ الحكومة التهديد الصحي الوجودي على محمل الجد، ولو متأخّرة، والتحرّك على هذا الاساس، مطلوبان اليوم. ففي حال لم تعلن حالة طوارئ حقيقية على المستويات كافة، فإن الفيروس الذي لا يفرق لا بين الطوائف ولا المناطق ولا الأفراد، سيضرب ضربة قاضية في لبنان وسيخرج عن السيطرة في بلد غير مجهّز لا رسميا، ولا طبيا لمواجهة وباء بهذا الحجم...