المفاوضات مع الدائنين بدأت: المصارف تشتري جزءاً من السندات ولا لجوء حتى الان لصندوق النقد

قالت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية": انّ قرار عدم تسديد سندات ‏‏"اليوروبوند"، كان الخيار الأسلم امام الحكومة اللبنانية، على طريق استئصال السرطان ‏الموجود الذي يعاني منه لبنان والمتمثل بالدين العام‎.‎
‎ ‎وعكست المصادر "ارتياح الرئيس دياب لردّ الفعل الشعبي الايجابي، حيال قرار عدم ‏التسديد". مشيرة، "انّ هذا الموقف أعطى رئيس الحكومة زخماً اكبر في أن يكمل في ‏الاتجاه الإنقاذي للبلد الذي قرّر سلوكه‎".‎
‎ ‎وحول المفاوضات مع الدائنين، اشارت المصادر، انّ "هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً. ‏فعشية اعلان قرار عدم التسديد، فتحت المصارف اللبنانية قنوات اتصال مع الحكومة ومع ‏الدائنين توصلاً لحلول ومخارج. والصيغة التي تطرحها المصارف تقضي بأن تشتري ‏المصارف جزءاً من السندات الموجودة في الخارج، وتعيدها الى لبنان، بمعنى ان تصبح ‏السندات وطنية‎".‎‎ ‎
ولفتت المصادر، الى انّ "قرار الحكومة هو اعادة هيكلة الدين العام، ومن شأن ذلك ان ‏يوفّر على لبنان مبالغ هائلة كان يدفعها على شكل فوائد". الّا انّها لفتت الانتباه الى انّه ‏‏"حتى هذه اللحظة ليس هناك ايّ توجّه نحو اللجوء الى صندوق النقد الدولي‎".
وقالت المصادر، ان امام الحكومة اليوم خيارين لا ثالث لهما، الاول، ان تأتي بمساعدات ‏خارجية عبر "سيدر" وغيره، والثاني، إجراء الاصلاح الداخلي لإعادة التوازن للموازنة العامة، ‏وهذا يعني وقف الهدر والإنفاق غير المجدي، والمعالجة السريعة جداً لموضوع الكهرباء، ‏وكذلك مكافحة جذرية للفساد، فهو امر لا مزاح فيه. فقرار الحكومة هو اننا سنذهب الى ‏الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فلبنان من الآن فصاعداً لم يعد بلد الهدر والفساد‎.‎
التعيينات:‎ ‎وحول التعيينات قالت المصادر: هناك تعيينات عاجلة مثل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، ‏حيث سيرفع وزير المالية في وقت قريب مجموعة اسماء، ( 3 اسماء لكل مقعد شاغر في ‏الحاكمية)، ليصار الى اختيار نواب الحاكم الاربعة من بينهم، بمعزل عن اي تدخّل سياسي او ‏اي حساب فئوي وحزبي، وعن اي تقييم وفق مصلحة شخصية لأحد، وسيكون المعيار شفافاً ‏ومعلناً امام كل اللبنانيين‎.‎
واضافت، اما التعيينات الآجلة، فستكون هناك اعادة دراسة للصيغة المعتمدة في ‏الحكومات السابقة، وبالتأكيد مع دور اساسي لمجلس الخدمة المدنية، بحيث لن يصار الى ‏تعيين اي شخص وفق اي مزاج سياسي او ضمن منطق المحاصصة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎