لماذا منع فنيانوس "هيئة التفتيش" من الاطلاع على المستندات؟
افادت "النهار" أن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، أصدر مذكرة إدارية إلى جميع العاملين في الوزارة بتاريخ 22 آذار الجاري قضت بمنع مفتشي هيئة التفتيش المركزي من الاطلاع على المستندات أو الملفات التي يطلبونها، إلا بموجب موافقة مسبقة من الوزير في انتظار إنجاز آلية مشتركة "بهدف تأمين تحقيق النتائج المتوخاة وبالإشراف والمتابعة المُباشرة للإدارة".
وسأل المطلعون على القضية عن النتائج المحتملة لاتخاذ سائر الوزراء قرارات مماثلة بمنع مفتشي هيئة التفتيش المركزي من ممارسة مهماتهم في الوزارات التي يقصدونها، وما معنى شعارات "تعزيز الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد " في هذه الحال.
واعتبر هؤلاء أن اشارة واردة في مذكرة وزير الأشغال العامة إلى "آلية تنسيق مشتركة" مع هيئة التفتيش المركزي هي لزوم ما لا يلزم باعتبار أن الهيئة العامة تبلغ المسؤول الإداري الأعلى للوزارة، وفقاً للمادة 17 المشاركة في المذكرة، وهو المدير العام للوزارة، بجدول سنوي لتنفيذ عمليات المفتشين. وتخوّفوا من أن يكون التدبير المفاجئ في الوزارة على ارتباط بأشغال عامة تجري على عجل في مناطق عدة في مرحلة انتخابات نيابية، علماً أن وزراء أشغال عامة سابقين اعتمدوا أساليب مشابهة للحؤول دون قيام المفتشين بمهماتهم. وأفادت مصادر وزير الاشغال في المقابل ان المذكرة صدرت من أجل تنسيق وتفعيل العمل مع أجهزة التفتيش وتحديد الاولويات التي ترى الادارة ضرورة تولى المفتشين مراقبتها بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المنشودة وضمان حسن سير العمل.