التشكيلات القضائية ملزمة بتصويت أكثرية المجلس الأعلى
هل يوقـع عـون المرسـوم إذا عبـر بوابـة العدليـة؟

المركزية- لم يكن سهلاً في الظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد، إصدار مشروع التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بعد إنعقاده شبه اليومي طوال أكثر من شهرين للخروج بتشكيلات ترضي الحدّ الأدنى من اللبنانيين، والتي أحالها الى وزيرة العدل ماري كلود نجم للإطلاع عليها وتوقيعها ومن ثم إحالتها لاحقا إلى وزراء المال والدفاع ورئاسة الحكومة رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، إلا ان مصير التشكيلات لا يزال عالقا عند الوزيرة نجم التي تتريث في توقيعها أو ردها كما يتردد وفي ضوء تهديد بعض القضاة بتقديم استقالاتهم.

وعلى رغم أن نجم أعلنت سابقاً أنها لن تتدخل في التشكيلات القضائية، أفادت مصادر قضائية "المركزية" ان ما يتردد عن رد نجم لمشروع التشكيلات يعود لإعتراضها على الشكل لجهة عدم الاجتماع بها قبل إصدار التشكيلات.

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات لـ"المركزية" الى ان وفقا للمادة 5 من المرسوم الإشتراعي الرقم 22 تاريخ 23\3\1983، عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى على مشروع التشكيلات ترد الوزيرة المشروع مع ملاحظاتها وبالتالي تتم الدعوة الى عقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها وفي حال أخذ المجلس بملاحظات الوزيرة وفقا للتعديلات التي تقترحها يتم السير بالقانون واذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجدداً في الأمر للبت فيه، ويتخذ قراره بالتصويت عليه بأكثرية سبعة اعضاء من اصل 9 ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وملزما، وبذلك تضطر الوزيرة للموافقة على المرسوم والتوقيع عليه ليحال لاحقا الى المعنيين لتوقيعه ليأخذ مساره القانوني للتنفيذ، فهل يسلك هذا الدرب، أم ثمة من سيرفض توقيعه بعد نجم؟ وهل ان رئيس الجمهورية الذي تعهد بحماية القضاء وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية الذاتية ليكون جديراً بالثقة عند البدء بمحاكمة الفاسدين قد لا يوقع المرسوم؟