الاستقرار ... بين الحرص الدولي وأجندة حزب الله الاقليمية

المركزية- فيما اللبنانيون منشغلون بتتبع تطورات فيروس كورونا الآخذ عداده في الارتفاع بوتيرة دراماتيكية، لا يزال المجتمع الدولي يترقب بدقة الاستقرار السياسي والأمني الهش في لبنان، علما أن المسؤولين فيه نائمون على "حرير" كون الاستقرا اللبناني، خصوصا الأمني، حاجة دولية ماسة لأسباب عدة ليس أقلها تأمين مضي لبنان في استضافة اللاجئين السوريين على أراضيه.

غير أن هذه الصورة المطبوعة بتفاؤل حذر لا تحجب الضوء عمتا يمكن اعتباره استياء دوليا إزاء الاستهتار اللبناني الرسمي في هذا المجال، في وقت يصر شركاء بلبنان الدوليون على مده بمقومات الصمود. وفي السياق، لا تخفي مصادر ديبلوماسية عبر "المركزية" امتعاضها من أن اللبنانيين أنفسهم لا يحسنون صون استقرارهم الهش أصلا، بعيدا من نيران الصراع الاقليمي الدائر على أشده في المنطقة بين المعسكرين الأميركي والروسي، وملحقاتهما الاقليمية، بدليل التطورات المتسارعة التي سجلت في إدلب أخيرا قبل أن تنتهي القمة الروسية - التركية إلى وقف هش لإطلاق النار.

وتلفت المصادر في هذا الاطار، إلى أن سياسة النأي بالنفس التي نالت اجماعا وطنيا شاملا عام 2011، بدت سترة النجاة الوحيدة للبنانيين من وحول حروب الآخرين في المنطقة، إلا أن قوى محلية وخارجية لبنانية دفعت القيمين على القرار الرسمي والسيادي اللبناني إلى عدم التزام هذه السياسة، والمجازفة إلى حد الانحياز شبه التام إلى محور الممانعة والمقاومة الذي تتزعمه الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك بغرض دفع لبنان إلى حلبة المواجهة غير المحسوبة النتائج التي تخوضها طهران ضد واشنطن وحلفائها الاقليميين والدوليين.

وتذكر المصادر أن المنحى التصعيدي الذي اتخذته الأمور في هذا المضمار يتجاوز الندوب الكبيرة التي يتركها على علاقات لبنان الدولية والمساعدات التي ينالها، لتبلغ ضرب الاستقرار السياسي في الصميم. بدليل أن البلاد عانت شللا سياسيا مزمنا عطل مرارا الاستحقاقات الدستورية في البلاد لا لشيء إلا لأن بعض القوى الدائرة في فلك الممانعة والمقاومة أقحمتها في أتون الكباشات السياسية المعتادة، ورفعت سقف المواجهة مع الحريرية السياسية والإقتصادية، في محاولة واضحة لضرب هيبة الدولة ومقدراتها.

وأشارت أوساط سياسية في هذا الاطار إلى أن بعدما دفع الثنائي الشيعي الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى ميدان المواجهة العنيفة مع الثوار المنتفضين، في ضربة قاسية للمؤسسات الأمنية، لم يغب عن باله استهداف القطاع المصرفي، ذي السمعة الطيبة في الأوساط المالية العالمية، من خلال القرار القضائي الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حق 20 مصرفا لبنانياً، غداة هجوم عنيف شنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أحد أقنومي الثنائي الشيعي، على البنوك محملا إياها مسؤولية الأزمة الراهنة.

ونبهت الأوساط نفسها إلى أن التراجع السريع عن قرار ابراهيم له تفسير واحد: قرأ بعض المعنيين بين سطوره تهديدا واضحا بإفقار لبنان وهز ركائزه الاقتصادية الأساسية، بدليل أن عددا من المصارف المراسلة       هددت بوقف التعامل مع البنوك اللبنانية، ما يعني عزلة دولية في غير زمانها ومكانها ولا تصب في مصلحة لبنان.