منازلة التشكيلات: "القضاء الاعلى" وضع لائحته "وانتهى"..و"السلطة" تعاند وتضغط
الآمال على "انتفاضة" نجم تتلاشـى: كسرُ "المجلس" آخر مسـمار في نعش الدولة

المركزية- لا تبدو الطريق سالكة بعد امام اقرار التشكيلات القضائية المنتظرة. فالكباش على أشده بين مجلس القضاء الاعلى من جهة، والطبقة السياسية من جهة ثانية، التي لا تزال تصر على ان تكون لها الكلمة الاخيرة في السلّة التي وضعها المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن "القضاء الاعلى" يصرّ بإجماع أعضائه، على أنه قام بما عليه "وانتهى". اللائحة التي وضعها راعت المعايير التقنية والموضوعية المطلوبة، اضافة الى الكفاءة والنزاهة والسيرة الذاتية، لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وعليه، فإنه ليس في وارد اعادة النظر بها، كونها أتت ثمرة عملية مضنية راجع خلالها المجلس ملفات المعيّنين، بدقة، واصِلًا الليل بالنهار، للخروج بالتركيبة الفضلى التي من شأنها ان تساعد القضاء على أداء واجبه الرقابي – "المحاسَبيّ" بأفضل صورة، في المرحلة المقبلة.

في المقابل، تضيف المصادر، القوى السياسية تعاند وتكابر وتضغط بكل ما أوتيت من قوّة لابقاء محسوبين عليها، "مزروعين" في الجسم القضائي. الدليل الى ذلك، تجميد التشكيلات في "مربّع" وزيرة العدل ماري كلود نجم. الملف أحيل اليها منذ أكثر من أسبوع، الا انها لم توقّعه بعد وتستعد لردّه الى "القضاء الاعلى"، على الارجح، قاطعة الطريق امام انتقاله الى مجلس الوزراء وقصر بعبدا لمناقشته وإقراره رسميا.

واذ تشير الى ان التعويل كبير على "انتفاضة" من نجم على مَن يحاولون التدخّل في عمل القضاء، مهما علا شأنهم، تقول المصادر ان هذه الآمال بدأت تتلاشى بفعل تردد الاخيرة من جهة، و"هجمة" مكوّنات السلطة غير المسبوقة، عبر "إعلامها" و"مصادرها"، على التشكيلات وما تضمّنته، من جهة ثانية، واشتراطها تعديلات فيها تحمي مصالحها، أو فإنها "لن تمرّ"..

وفي السياق، تقول المصادر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، يصرّان على ابقاء القاضية غادة عون – التي اعتبرت التشكيلات "انتقامية" – في موقعها او ما يعادله.

اما حزب الله وحركة أمل، فيضغطان لفرض القاضي محمد مرتضى رئيسا لمحكمة الجنايات، علما انه لا يتمتع بالخبرة اللازمة في القضاء الجزائي، كونه كان يعمل في القضاء العقاري.

هذا غيض من فيض العقبات "السياسية" التي تعترض درب التشكيلات، تتابع المصادر، والمسار الذي ستسلكه مفصلي. فاذا تمكّنت "السياسة" من جرّ "عربتها" في الاتجاه الذي تريده هي، فإن ذلك سيعني دقا لآخر مسمار في نعش "لبنان الدولة" اذ ان "العدل" – النزيه لا المسيّس طبعا - أساس الملك، ولا دولة تقوم دون قضاء نزيه عادل. و"كسرُ" كلمة مجلس القضاء الاعلى في تشكيلاته، سيكون في الواقع، كسرا لمئات آلاف اللبنانيين الذين نزلوا الى الشارع في 17 تشرين، منادين بمحاسبة حقيقية وبمحاربة فعلية للفساد الذي نخر البلاد حتى العظم حتى أوصلنا الى "الانهيار" المدوي. وهؤلاء يدركون ان هذه المحاسبة لن تحصل على يد قضاة يأتي بهم مَن هُم موضوعون في دائرة الشبهة بالفساد!

فلمن ستكون الغلبة؟ الايام المقبلة ستحمل الجواب.

ووفق المصادر، لن يسكت الناس طويلا عن اصرار الطبقة الحاكمة على إبقاء ذهنية "المحاصصة" وتدجين المؤسسات، كما هي، وكأن لا ثورة قامت منذ أشهر. كما ان المجتمع الدولي بأسره يراقب اداء الحكومة في هذا الملف، ويعتبره "نموذجا" عن كيفية ادارتها الشأن العام، ككل. فحذار الدعسات الناقصة...