اختلال التوازن السياسي: حين يفقد العهد عنصر "القوة" الأول!

المركزية- ليست قضايا مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وانتشال لبنان من الكارثة الاقتصادية الأكبر في تاريخه الحديث، الألغام الوحيدة التي تواجه السلطة وعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ذلك أن شريط الأحداث السياسية في السنوات الثلاث من عمر تسوية أريد لها أن تكون سداسية تماما كما ولاية الرئيس عون، أظهرت إلى العلن ما كان القيمون على هذا التفاهم الرئاسي يحاولون إخفاءه طويلا: أساس المشكلة في لبنان سياسي بامتياز، خصوصا أن المعادلات التي أرساها التفاهم الرئاسي تفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن بين أطراف الداخل، ما يفسر إلى حد بعيد العجز الذي يتخبط فيه أفرقاء الحكم والحكومة في "مواجهة التحديات"، على ما اصطلح على تسمية فريق رئيس الحكومة حسان دياب.

بهذه المشهدية تختصر مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية" الوضع العام في البلاد، منبهة إلى أن لا يجوز تحميل الثوار وانتفاضتهم النبيلة وزر مآل الوطن والمواطن، لافتة في السياق إلى أن آمالا كبيرة علقت على عهد الجنرال عون لاعتبارات عدة صبت كلها في صالح المسيحيين أولا. بدليل أن انتخاب الرئيس عون أتى نتيجة اتفاق داخلي على من اصطلح على تسميته "الرئيس القوي" ، فتح الطريق أمامه تفاهم القوتين المسيحيتين الكبريين (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية)، وهذه في ذاتها سابقة. حيث أن انتخاب عون خرق قاعدة سارت بهديها الانتخابات الرئاسية على مدى عقود، حيث لم تكن الجلسات المخصصة للتصويت إلا تجسيدا لتفاهمات تنسج في الخارج، وينفذها الأطراف اللبنانيون بحذافيرها.

غير أن المصادر تلفت إلى أن ما ينقص عهد الرئيس القوي هو تأمين التوازن في المواقف السياسية بدلا من الاكتفاء بالتعبير عن توجهات تتماهى مع ما ينادي به فريق معين  في إطار أجندة سياسية لا تصب في غالب الأحيان في خدمة الأهداف اللبنانية الصرفة التي وعد القيمون على العهد بالعمل لتحقيقها، مستفيدين من الموقع المتقدم للرئيس عون على الساحتين السياسية والوطنية.

وتشدد المصادر على أن أمام رئيس الجمهورية متسعا من الوقت حتى يعيد تصويب المسار ويلعب دوره الأول في قيادة سفينة البلاد بتوازن، فيما تعصف بمحيطه الأزمات الاقليمية الكبرى، وإن كان ذلك لا يرضي "رعاة" العهد، ذلك أن معارضة هؤلاء مواقف الرئيس القوي لا تغير شيئا في كونه في موقع القوة والقرار والقدرة على فرض ايقاعه على مجريات الأحداث. وتختم المصادر داعية المحيطين بالعهد القوي إلى اقتناص فرصة تعديل هذا المسار الانحداري في أقرب الآجال لتعود الحياة السياسية إلى انتظامها بدلا من الاستمرار في تعليقها على حبال أزمات لا ناقة ولا جمل للبنان فيها.