خطة الطوارئ على طاولة الحكومة والكهرباء بند اوّل

يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس ‏النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، ‏على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات ‏لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا "لم نصل إلى ‏التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي ‏سيحصل‎".

ويعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ‏للبحث في جدول اعمال من بند واحد، يتعلق باستكمال البحث في الوضعين المالي ‏والنقدي والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة ‏عدم الدفع في موعد الاستحقاق الذي صادف يوم امس. كما تجري متابعة لعمل الخبراء ‏الاستشاريين الاجانب الذين سيتولون التفاوض مع حاملي السندات المحليين اي المصارف ‏اللبنانية والخارجيين‎.‎

وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في ‏الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان ‏سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال‎.‎

وفي المعلومات المتوافرة فإن مجلس الوزراء قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات ‏في الاجتماعات المالية في السراي الحكومي وكيفية البدء بتطبيق ما يجب، دون معرفة ما ‏اذا كان الـ‎ capital control ‎سيعرض للبحث ام لا على ان ملف الكهرباء يشكّل بنداً ضمن ‏الخطة الشاملة‎.‎

وقال وزير الصناعة عماد حب الله في تصريح لـ"اللواء" ان مجلس الوزراء سيبحث الاوضاع ‏المالية والنقدية بشكل معمّق، ولفت الى ان ما من حديث على حد علمه يتصل بأجراءات ‏غير شعبية.

ولم يشأ الكشف عن اي تفاصيل للبحث وما اذا كان سيشمل خطة الطوارئ‎.‎

اما وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار فأكد لـ"اللواء" ان هناك استكمالا للبحث في ‏الاوضاع المالية والنقدية التي تشكّل اولوية بما في ذلك خطة الطوارئ، على ان كلام رئيس ‏الحكومة حسان دياب في مؤتمره الصحافي عن معالجة الاوضاع الاقتصادية يدخل ‏في هذا الاطار، معلنا ان هناك حاجة للخروج من الوضع الصعب الراهن وكسب مصداقية ‏المجتمع المحلي كذلك المجتمعين العربي والدولي‎".‎

ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ اجراءات تشكل عبئا على المواطن ‏اللبناني انما لا بد من تأسيس سليم لمستقبل البلد اذ ان الناس تعبت وتضررت بفعل ‏الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

مواجهة كورونا: وفي السياق، نقلت "الجمهورية" عن مصادر وزارية ‏قولها "ان جزءاً من هذه الجلسة سيتناول التحضيرات الجارية لمواجهة "كورونا"، ‏ولاسيما لجهة تجهيز بعض المستشفيات الحكومية بالمعدات ووسائل العزل لتسهيل خطط ‏المواجهة، بعدما بلغ الفيروس مرحلة الانتشار في البلاد واحتمال ظهور دفعات جديدة من ‏المصابين‎.‎‎ ‎
وأمّا الجزء الثاني من الجلسة، فسيتناول الملفات الاقتصادية والنقدية، والآليّة الواجب ‏اعتمادها لانطلاق المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وحاملي سندات "اليوروبوندز" في ‏ضوء الاتصالات الأولية التي أجراها المستشاران المالي والقانوني للحكومة والمؤسسات ‏التي سَمّتها جمعية المصارف ومالكو الأسهم متى انتهت مشاوراتهم الجارية من أجل توحيد ‏الدعاوى في ما بينهم كما هو متوقع‎.
صحيّاً، ما يزيد من قلق الناس، هو انّ خطر هذا الفيروس يكبر يوماً بعد يوم، وباتوا يشعرون ‏بأنهم أصبحوا مكشوفين أمامه، وانّ النجاة منه ما هي إلّا ضربة حظ. ويُفاقم ذلك العجز ‏الذي أعلنته الدولة عن احتوائه، وجَهلها المدى الذي سيبلغه هذا الخطر، واكتفاؤها بتعداد ‏الإصابات‎.‎

اما في شأن خطة الطوارئ الاقتصادية، اشارت "الجمهورية" بحسب مصادر مالية مسؤولة الى "ان ‏هذه الخطة بوشِر النقاش فيها مع البنك الدولي، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، وهي ‏خطة شاملة تتضمن مجموعة محاور للاصلاح ومعالجة المالية العامة واحتواء الازمة بشكل ‏كامل، إنما جهوزيتها بشكل كامل تتطلّب بعض الوقت‎.‎
‎ ‎واوضحت المصادر ان جانباً سريعاً من هذه الخطة سيترجم في سلسلة خطوات ستقدم ‏عليها الحكومة في الفترة المقبلة، وستظهر تباعاً خلال الاسابيع المقبلة، وذلك ابتداء من ‏إقرار سلة تعيينات في بعض المراكز، الى جانب جملة من الخطوات الاصلاحية التي ستخبر ‏عن نفسها فور صدورها، وسيكون لها صدى على المستوى الشعبي‎.‎
‎ ‎

 ‎