عون يتصدّى لمجلس القضاء…وماري كلود بـ"بوز ‏المدفع‎"!‎

حتى الآن، تصارع كفة الضغوطات السياسية كفة المعايير المعتمدة في ميزان التشكيلات ‏القضائية المرتقبة وسط اتضاح معالم "معركة عونية" ضروس مع مجلس القضاء الأعلى لا ‏تزال تحول دون أن تبصر تشكيلاته النور تحت وطأة "الإقامة الجبرية" التي تخضع لها هذه ‏التشكيلات في مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم. ورغم أنها تتسلح بممارسة صلاحياتها ‏لناحية وجوب التأكد من مراعاة "المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية" قبل توقيع ‏مشروع التشكيلات، تفيد معطيات موثوق بها لدى مصادر معنية بهذا الملف بأنّ وزيرة ‏العدل هي في واقع الأمر موضوعة بـ"بوز المدفع" في معركة "التيار الوطني الحر" مع ‏مجلس القضاء الأعلى باعتبارها "خط الدفاع الأول" في هذا الملف عن قصر بعبدا "لأنّ ‏المطلوب عدم وصول مشروع التشكيلات كما هو وارد من المجلس إلى القصر لكي لا ‏يُضطر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رفض توقيعها فيقع في إحراج مباشر أمام الشارع ‏المنتفض من خلال ظهوره بمظهر المعرقل لإنجاز التشكيلات‎".‎
وتوضح المصادر أنه "بعدما أمضى مجلس القضاء الأعلى أسابيع وهو يضع المعايير ‏المعتمدة ويقابل القضاة لاختيار القاضي الأنسب في المكان المناسب، ظهرت خلال الأيام ‏الأخيرة "قطبة مخفية" عرقلت مشروع التشكيلات الذي قدمه المجلس إلى وزيرة العدل ‏على وقع ارتفاع حدة الاعتراض من جانب "التيار الوطني" وفريق رئيس الجمهورية على ‏صيغة المشروع، لتبادر وزيرة العدل، التي كانت إيجابية في التعاطي مع الموضوع في ‏بداياته، إلى تسجيل تعديل جذري في موقفها سرعان ما ترجمته بحجب توقيعها عن ‏التشكيلات‎".‎
وإثر متابعة المعنيين لموجبات هذا التعديل الطارئ في موقف نجم، تبيّن لهم أنّ "دوائر ‏قصر بعبدا كانت قد طلبت منها زيارة القصر حيث التقت رئيس الجمهورية ومستشاره ‏سليم جريصاتي (وزير العدل الأسبق الذي كان له الدور الأبرز في تعيين القضاة العونيين ‏في أماكن حساسة في الدولة ويرفض اليوم استبدالهم او تشكيلهم) لتعود بعدها مقتنعة ‏بأنّ مجلس القضاء الأعلى لم يطبّق وحدة المعايير على جميع القضاة في تشكيلاته ‏فعمدت حينها إلى تغيير لهجتها إزاء الموضوع، فأعربت عن نيتها تسجيل ملاحظاتها على ‏المشروع وردّه إلى المجلس لإعادة النظر فيه". وتشي المعطيات المتوافرة بأنّ مجلس ‏القضاء الأعلى سيطّلع على الملاحظات لكنه سيعود ويؤكد التشكيلات التي وضعها ‏باعتباره أنجزها وفق معايير دقيقة من دون أي تمييز أو تدخل سياسي فيعيد المشروع كما ‏هو مجدداً إلى وزيرة العدل‎.‎
وبانتظار ما سيكون عليه الموقف عندها، برزت خلال الساعات الأخيرة دعوات متبادلة على ‏خط الثورة للإعراب عن رفض العرقلة السياسية الحاصلة لإقرار التشكيلات القضائية، ‏والتظاهر أمام وزارة العدل للحؤول دون رضوخ الوزيرة للتدخلات السياسية والمساهمة ‏في عرقلة ولادة التشكيلات التي يعوّل عليها الشارع المنتفض لكي تتمكن من تشكيل ‏أرضية قضائية صلبة في مكافحة الفساد‎.‎
محاصصة قضائية! وعلى الضفة المقابلة، تؤكد مصادر رفيعة في "التيار الوطني الحر" عدم تساهل التيار ‏ورئاسة الجمهورية في عملية إصلاح هيكلية التشكيلات القضائية من منطلق "الحرص على ‏أن يحترم مجلس القضاء الأعلى المعايير التي وضعها بنفسه"، مبديةً لـ"نداء الوطن" ‏الخشية من "استهدافات سياسية في عملية التشكيلات لبعض القضاة، ولذا فإنّ التيار ‏مستعد للإدلاء بدلوه متى حان الوقت في هذا الموضوع خصوصاً وأنه لم يجد في ما سرّب ‏من التشكيلات ما يوحي بالثقة"، وتستطرد المصادر بالقول: "ليس المقصود هنا القاضية ‏غادة عون بل أحد القضاة ممن تم تخفيض مقامه وتشكيله في منصب أدنى مما كان عليه ‏فقط لأنه يتولى التحقيق بقضية قبرشمون، فضلاً عن قاضية سجلّها ناصع كالشمس ورغم ‏ذلك تم تشكيلها فقط لكونها شوهدت برفقة أحد مسؤولي التيار الوطني الحر"، وتختم ‏المصادر: "نخشى أن نكون قد خرجنا من عصر المحاصصة السياسية في التشكيلات ‏القضائية إلى عصر المحاصصات القضائية بين أطراف داخل مجلس القضاء الاعلى.

نداء الوطن