هل يتبلّغ الاستشاريان المالي والقانوني غـداً
الموقف النهائي لحَمَلة الـ"يوروبوند" الدوليين؟

المركزية- يسعى لبنان إلى الإفادة من فترة السماح Grace Period التي ستُمنح له هذا الأسبوع، لفترة 7 أيام بعد قراره "تعليق دفع الديون المستحقة" اليوم، في ظل غموض يكتنف مندرجات القرار الرسمي للبنان الذي ينتظر أن يبدأ بتحركات لا تزال غائبة، لكل من الاستشاريَيْن المالي "لازارد" والقانوني "كليري غوتليب" اللذين كلفتهما الحكومة مرافقتها في مرحلة التفاوض مع حملة السندات الأجانب.

وأفاد موقع Arab Economic News أن اعتباراً من اليوم، يتبلور تدريجاً موقف الدائنين الخارجيين للبنان، وذلك بناءً على حلقات تشاور مكثفة ستدور بين المؤسسات والصناديق من حَمَلة السندات، توصلاً إلى قرار أو أكثر من الموقف اللبناني الذي فاجأ الأسواق العالمية "كون المصطلح غير موجود فعلياً". ويتوقع، بحسب خبير بريطاني في شؤون الأسواق المالية، إعلان الموقف نهائياً غداً، ليبلّغ إلى الاستشاريَين المالي والقانوني، لتسيير المفاوضات في اتجاه من اثنين:

1- أن يقتنع الدائنون الخارجيون بوجود خطة للديون - إن وُجدت - وذلك شبه مستحيل بسبب عدم الوضوح والدقة في كلمة رئيس الحكومة السبت الماضي، وخصوصاً افتقارها إلى إيضاحات يطلبها الدائنون. وإن غلبت الإيجابية على هذا الخيار، فسيكون الاتجاه نحو وضع خطوط اتفاق يجدوِل المستحقات المالية المترتبة على لبنان.

2- أن تبقى تساؤلات الدائنين من دون أجوبة واضحة ومطمئنة، ليسير الاتجاه نحو القضاء الأميركي للحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية، عبر أصول مصرف لبنان المنقولة وغير المنقولة. علماً أن حامل سند واحد يستطيع التقدّم بدعوى قضائية، ما ينفي الحاجة إلى "صوت مرجَّح" لاتخاذ هذا الخيار.

 ويقول الخبير الدولي أن مكتب المحاماة "لازارد" يحتاج بعد "تثبت قرار عدم الدفع" إلى نحو 6 أشهر من المفاوضات مع الدائنين، بما يشمل ضمناً، مستحقات آذار ونيسان وحزيران مع الفوائد المترتبة عليها. وأي تجميع لهذه الدفعات، وخصوصاً مع الصناديق الكبرى مثل "فيدلتي" و"أشمور"، حيث تبلغ حصة لبنان من استثمارات "أشمور" في عدد من الدول نسبة 9.5% من إجمالي استثمارات بنحو 6.5 مليار دولار. وفي هذه الحال، سيتّجه الدائنون نحو "التقاضي"  Litigation، لتبدأ بعدها مرحلة "الحجز" على أصول لبنان ومصرف لبنان باعتباره "البديل" من الدولة  Alter Ego، بما يهدّد تالياً الموجودات من الذهب وصولاً الى الاحتياطي الأجنبي للمصرف المركزي في الخارج.

ويرى أن "هذه المرحلة ستُربك لبنان وتكبّده كلفة إضافية "وعلى رغم ذلك، ستكون غير مضمونة النتائج". ويقول إن "لبنان دخل في عملية صعبة، خصوصاً في ظل وجود ضعف في كتابة التعليل Prospectus الخاص بالاستحقاقات المالية، وتحديداً لجهة عدم الوضوح".

وأضاف "مع اعتبار دخول لبنان "مرحلة التعثر"  Credit Default، سيتم الانتقال الى مرحلة "التسارع" Acceleration، بما يعني أن سقوط استحقاق واحد سيجرّ سقوط كل الاستحقاقات المتبقية في الوقت نفسه، ليتم حينها احتساب سعر السندات وفقاً للأدنى، وهو استحقاق أيار 2029. ووفق المسار، فإن حَمَلة السندات الأجانب سيبيعون سنداتهم في حال لم يكونوا قد اتخذوا مؤونات عليها، إلى "صناديق مفترسة" Vulture Funds التي تنتظر عادة "سقوط" أي بلد لتتدخل شراءً بالأسعار الأدنى، بما يجعلها "قناصة فرص" معدومة الرحمة.

وبهذا، يصف الخبير المالي المسار المستقبلي لديون لبنان بـ"المعقّد". لذلك، كان يجب أن يسدّد لبنان مستحقات اليوم ليلجأ بعدها الى التفاوض مع الدائنين على قاعدة حتمية "إعادة الجدولة". لكن التوقيت كان خاطئاً. لذلك، دخلنا هذا المسار المتشابك والخطر".

ويرى أنه "كان يمكن تفادي هذه المسيرة المعقدة لو أن الحكومة وافقت على اقتراح مصرف لبنان والمصارف الذي تقدّم عشية اتخاذ قرار وقف الدفع، حين التزمت المصارف بإعادة جزء من أموال السندات التي باعتها في الشهرين الأخيرين "لتخصّص لدفع جزء من المستحقات والبدء بمرحلة التفاوض على ما تبقى منها".