تقرير مالي دولي: حزب الله يتحكّم بسعر صرف الدولار

برز مضمون تقرير مالي دولي ورد فيه "ان الاقتصاد اللبناني ‏تحوّل الى اقتصاد نقدي‎ (cash economy)‎، خلافاً للاقتصادات العالمية الطبيعية، كنتيجة ‏للتصدّع المالي الكبير للدولة اللبنانية والقطاع المصرفي‎".‎‎ ‎
و علمت "الجمهورية"، انّ التقرير شرح بشكل مسهب عن وظيفة البنك المركزي، في اي ‏دولة في العالم، وجاء فيه، "انّ وظيفة البنك المركزي هي ضخ السيولة في البلد. وفي حالة ‏لبنان، لم يعد في استطاعة المصرف المركزي اداء هذه المهمة - الواجب، وضخ السيولة إلّا ‏بالليرة اللبنانية، وبالتالي من هو الوحيد القادر على ضخ سيولة بالدولار في لبنان؟‎".‎
‎ ‎ويجيب التقرير: ان "حزب الله" هو الوحيد القادر على ضخ السيولة النقدية بالدولار ‏الاميركي، لأنّه يتمتع بمجموعة مداخيل تبدأ من المساعدات المالية الإيرانية المباشرة ولا ‏تنتهي بالحديد والادوية والسلع التي يأتي بها من ايران‎.‎
‎ ‎وبالتالي، "حزب الله" هو الذي يسعّر سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية وليس ‏‏"مصرف لبنان"، كما انّه يتحكّم بالأسواق اين يبيع وكيف ولماذا. وبالتالي يصبح الامين العام ‏لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو الحاكم الفعلي لمصرف لبنان‎.‎‎
ويعدّد التقرير نتائج هذا الواقع، وابرزها‎:‎‎ ‎
‎1 - ‎من مصلحة "حزب الله"، ان تبقى المصارف متعثرة وعاجزة كما هي الآن‎.‎
‎ ‎2 - ‎يتمّ تنظيف اموال الحزب النقدية في كل النظام المالي والمصرفي‎.‎ ‎
‎3 - ‎يتعرّض التجار اللبنانيون من كل الطوائف، حتى الشيعة غير المنتمين الى "حزب الله" ‏الى الخسارة او الإقفال، وفي المقابل تُستبدل بعض السلع ببضائع ايرانية‎.‎ ‎
‎4 - ‎يسوّق الحزب الادوية الإيرانية من خلال اعطاء وزارة الصحة الاولوية لها‎. ‎
‎5 - ‎لا يدفع الحزب رسوماً للدولة ولا ضريبة على القيمة المضافة‎ (TVA) ‎على اعماله ‏التجارية والنقدية‎.‎
‎ ‎ويختم التقرير: هكذا يتحايل "حزب الله" على العقوبات الاميركية المفروضة عليه وعلى ‏طهران، بعدما اصبح كل الاقتصاد اقتصاداً نقدياً، حتى اذا تمّ الدفع بواسطة شيك مصرفي ‏فإنّه يقتطع منه نسبة 35 في المئة. هكذا يقُتل الاقتصاد اللبناني واصبح "حزب الله" هو ‏الاقتصاد‎.‎
‎ ‎وعطفاً على هذا الواقع، يمكن تفسير إخفاق المصرف المركزي في ضبط سوق الصيارفة ‏عند حدود الـ2000 ليرة للدولار، لأنّ "حزب الله" هو الذي يفرض سعر الصرف حالياً. ‏وبالتالي، يرى مرجع اقتصادي، انّ تعميم المركزي الى الصيارفة بالتزام حدود شراء الدولار ‏بفارق 30 في المئة عن السعر الرسمي وضمن هوامش الربح الطبيعية، لن يفيد بشيء بل ‏بالعكس فإنّه سيؤذي الصرّافين المرخّصين ويعطّل أعمالهم، فيما سيُطلق يد الصرافين ‏المحميين او غير المرخصين في مناطق لا يستطيع مصرف لبنان تطبيق القانون فيها‎.‎‎ ‎
وسأل المرجع: "هل يستطيع البنك المركزي ضبط أعمال الصرافين في الضاحية أو الجنوب ‏او البقاع؟‎".‎
‎ ‎