لبنان بعد "اليوروبوند".. ضرائب جديدة؟

عقب اعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب موقف لبنان الرسمي من قضية سندات "اليوروبوند" والذي قضى بعدم دفع المستحقات المالية المترتبة على لبنان، واقربها الاثنين المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، تسرّبت ورقة سميت "القرارات المالية لمجلس الوزراء اللبناني" الذي انعقد بعد ظهر اليوم في جلسة "قرار التوقف عن دفع الديون".

وينشر موقع Arab Economic News بنود الورقة التي لم تتأكد مصادرها بعد، وتضمنت ضرائب ورسوم جديدة، وخفض سعر الصرف اضافة الى تشريع الـ"هيركات" على مستوى معين من الودائع والـ"كابيتال كونترول": 

1- اعادة هيكلة الدين العام (الداخلي والخارجي) بصفر فائدة لمدة 3 سنوات.
2- الغاء الفائدة الدائنة والمدينة لمدة 3 سنوات (السندات الحكومة، مصرف لبنان، البنوك، المودعين، المقترضين).
3- الابقاء على دعم سعر الصرف لاستيراد القمح والأدوية والمشتقات النفطية واعطاء الاولوية لاستيراد المواد الاولية للانتاج المحلي والصادرات.
4- تخفيض سعر الليرة الى 2000 بدل 1515.
5- تشريع capital control للودائع التي تزيد عن 100 الف دولار لمدة 3 سنوات.
6- تشريع haircut بنسبة 20% - 30% للودائع التي تزيد عن 1 مليون دولار (رسملة الودائع ضمن مساهمي المصارف او اقتطاع الفوائد التي تراكمت خلال اخر 4 سنوات او تحويل جزء الى الليرة).
7- زيادة الضرائب على السلع الكمالية فقط.
8- اغلاق جميع المجالس والصناديق والهيئات والمصالح الحكومية الغير فاعلة.
9- تخفيض المصاريف الجارية في الدوائر الحكومية بنسبة 30%.
10- عدم المس برواتب الموظفين لانها اصلا انخفضت بفعل التضخم، بل تخفيض الامتيازات والمنافع المبالغ فيها لبعض الفئات.