مؤتمر مشترك لوزيري العدل والاقتصاد حول حماية المستهلك:
نعمة: نعمل على قانون أقسى بكثيــــــر لكسر المافيات
نجم: سألتقي بشكل مكثف القضاة المعنيين للمتابعـــــــة

المركزية - عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ووزيرة العدل ماري كلود نجم مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة العدل، تمحور حول خطة العمل والسبل الآيلة لحماية المواطنين من الإحتكار والغش وغلاء الأسعار من خلال تفعيل دور الأجهزة القضائية.

نعمة: استهل الوزير نعمة المؤتمر لافتاً إلى أن "حماية المستهلك أولوية للحكومة ولوزارة الاقتصاد بحيث يردنا الكثير من الشكاوى وهي صحيحة وتتحدث عن غش وارتفاع الأسعار في أماكن عدة وهذا غير مقبول على الإطلاق. ففي الظرف الراهن الصعب الذي نمر به علينا بذل كل الجهد لضبط الأسعار، وكي نتمكن من ذلك يجب أن نتعاون مع القضاء ووزارة العدل".

وأضاف "نسطر محضر ضبط لدى وجود مخالفة ونرسله الى القضاء، وكي يثمر ما نقوم به من عمل وبسرعة، على القضاء أن يعمل أيضا بسرعة وأن تكون الغرامات موجعة، وهذا تمنٍ من قبلنا، إذ على القضاء أن يقوم بعمله، وأن يدرس كل ملف ليرى ما هو المناسب لمحضر الضبط الذي سطرناه. التعاون بيننا وبين القضاء مهم جدا، ونشكر الله أن التعاون بين كل وزراء الحكومة جيد جدا، لذا اتكالنا على وزيرة العدل، وكل ما يمكن القيام به هو التمني بأن ينتج هذا التعاون آلية جدية لضبط الأسعار والمخالفات".

نجم: بدورها، تحدثت الوزيرة نجم عن التعاون بين أعضاء الحكومة، وقالت "منذ تشكيل الحكومة انكب الوزير نعمة على ملفات وزارة الاقتصاد وكان لديه هاجس ينقله الينا دائما وهو حماية المواطن والمستهلك، وجرى بيننا أكثر من اتصال أحال على أثرها الى وزارة العدل كتابا يتعلق بموضوع الغش في بعض الأحيان أو رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالنسبة الى معيشة المستهلك اليومية، وهذا الأمر يحدث بشكل مخالف للقانون".

وأضافت "نقل إلينا وزير الاقتصاد كل هواجس الوزارة، مشيرا الى ان المراقبين يسطرون محاضر الضبط لكنهم يتساءلون عما اذا كانت هناك من ملاحقات ومتابعة من قبل القضاء المختص. من جانبنا تأكدنا من حدوث ذلك، وأحببنا أن نتعاون لتفعيل هذه الملاحقات والتسريع بإصدار القرارات. الموضوع ليس في يدي لأنني لست سلطة قضائية. لذا، وانطلاقا من مبدأ التعاون الذي نتبعه في الحكومة لا يتم العمل بأي إجراء في أي وزارة من دون التنسيق مع الوزارات المعنية، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بحماية المواطن من أي خلل إو تفلت وعشوائية في الأسعار، بشكل خاص بالنسبة الى المواد الأساسية".

وتابعت "أحلت نسخة من كتاب الى النائب العام التمييزي يتعلق بالإسراع في إصدار القرارات المتصلة بالمخالفات. كذلك، أحلت نسخة الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، اذ من المعروف أن هذه الهيئة هي المشرفة على حسن سير الإجراءات القضائية، لذا من المهم جدا وجود هذا التعاون، وعلى اثر الاجتماع الذي عقدناه صباحا مع النائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي اللذين أظهرا كل تعاون، أكد القاضي عويدات متابعة الملف يوميا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، والقاضي سعد سيتابع التأكد من حسن سير العدالة والإسراع في المحاكمات وملاءمة الأحكام مع واقع الحال، لأن الملفات لا تتشابه كلها، ومن المؤكد أن القضاة يعرفون جيدا عملهم. أما من جهتنا فسنتابع هذا الموضوع وهناك مشروع قانون يجري التحضير له في وزارة الاقتصاد وسنتابعه معا كي نتمكن من تفعيله. فضلاً عن ذلك اقترحنا على وزير الإقتصاد إصدار نشرة دورية، قد تكون كل أسبوعين، على الموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن أسماء المحال والمؤسسات والأفراد الذين تصدر بحقهم محاضر الضبط بعد انتهاء الإجراءات، لأن هذا الأمر قد يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون، وهو ما يهم المواطن في صحته وكرامته، وفي هذا الظرف الإقتصادي الصعب جدا، نحن حريصون على هذا الموضوع".

حوار: ثم رد الوزيران على أسئلة الصحافيين، فأجابت نجم على سؤال حول فاعلية القضاء في ردع المخالفين عن تكرار مخالفاتهم قائلةً "عندما أشرت في حديثي الى أن الموضوع ليس بيدي انما قصدت أنني لست من يصدر الحكم. وانتم تعلمون منذ البداية حرصي على استقلالية القضاء، فأنا لا اتدخل في الملفات التي هي في يده ولا اسمح لنفسي بأن أقول لأي قاض عليك أن تحكم بهذه الطريقة في هذا الملف، أو أن تتشدد في العقوبة. من هنا كان الإصرار على وجود رئيس هيئة التفتيش القضائي معنا في الاجتماع. وسيتم تزويد الهيئة بكل الملفات للمتابعة مع القضاء المختص وفي حال التأخر أو التباطوء سيكون هناك إجراءات، وهذا بالتالي دور التفتيش القضائي".

ورد الوزير نعمة على سؤال حول العدد غير الكافي لمراقبي وزارة الاقتصاد والتعديات التي يتعرضون لها خلال القيام بواجبهم المهني ومكامن الخلل: مع مرور الوقت هناك تصاعد في الإجراءات التي تتخذها الوزارة. في السابق لم نكن ننشر أسماء المخالفين، لكننا من الآن فصاعدا، سنعمد الى القيام بذلك، ولم نكن نصادر مولدات مخالفة في "مناطق صعبة" أما الآن فنحن نقوم بذلك. وهناك ايضا إجراء بالإقفال. لذا، نحن هنا اليوم كي نكون أقوى بمؤازرة القضاء وكي يعلم المواطنون أن ليس هناك لعب ولا مافيا. وهذا التصاعد في الإجراءات سيستمر لأن القانون الجديد الذي نعمل عليه سيكون أقسى بكثير، كي نتمكن من كسر المافيات وكي يكون المواطن محميا وسيبصر النور خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير بحيث يحال الى مجلس الوزراء بعد اطلاع وزيرة العدل عليه، ثم الى مجلس النواب. وقد سبق أن قال لي الرئيس بري أنه "سيسلك خطا عسكريا" في إشارة الى سرعة البت فيه".

واشار نعمة إلى انه يوقع "أسبوعيا على عشرات محاضر الضبط وما يلفتني هو انه بعد إعطاء الانذارات، وعند المراجعة مرة أخرى نلمس التزام المخالفين بالتوقف عن ارتكاب المخالفات، وهذا العدد أكبر بكثير من المخالفات التي نسطرها أسبوعيا وسنستمر بنشر الأعداد. صحيح أنه علينا حماية المستهلك، لكن يجب أيضا ألا نظلم التاجر وبالتالي علينا التأكد بأن هامش الربح لديه لم يرتفع، وعلينا متابعة حركة الدولار في الأسواق لأن التاجر يشتري بضاعته بالدولار، لكن يجري دفع الرواتب بالليرة".

وأضاف "أقر بأن المراقبة غير كافية. لذا، طلبنا التعاون مع متطوعين بلغ عددهم حتى الآن 150، آملين أن يستمروا بالمداومة معنا وسيخضعون للتدريب بدءا من الأسبوع المقبل، وطلبنا إمكان التعاون مع موظفين من مؤسسات ووزارات وإدارات أخرى لا يقومون بعمل فعلي حيث هم، اذ أننا نحتاج لعدد كبير على الأرض، خصوصا في هذا الوقت، كما انه بإمكان المواطن المساعدة من خلال الإتصال على رقم هاتف مع واتساب سيعمم لاحقا بحيث يتمكن من تصوير المخالفة مع عنوان المكان كي نتمكن من تسطير محضر ضبط بحق المخالف لدى حضور المراقبين والتأكد من أن هامش الربح غير قانوني، أما البلديات فيمكنها المساعدة من خلال تسطير المخالفات المتعلقة بمولدات الكهرباء، وعناصر جهاز أمن الدولة تؤازر مفتشي وزارة الاقتصاد في الأماكن الصعبة".

وفي ختام المؤتمر، أكدت نجم على "الجدية في العمل إذ ان اللبنانيين يشكون منذ زمن من "الكلام من دون فعل. منذ ان تشكلت هذه الحكومة الكلام قليل لأننا نرغب بأن يكون هناك عملا جديا. وعندما نتحدث عن متابعة من قبل القضاء فالأمر جدي. ومن جهتي سألتقي بشكل دوري ومكثف مع القضاة المعنيين الذين اجتمعنا بهم اليوم لنتابع ما يحدث مع كل غرفة ومحكمة إستئناف في هذا الموضوع".

اجتماع قضائي اقتصادي: وكان سبق المؤتمر اجتماع في مكتب وزيرة العدل ضم الى الوزير نعمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ومدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة طارق يونس، جرت خلاله مناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي العدل والاقتصاد والإجراءات الناجعة التي تهدف الى حماية المستهلك.