عدوان عن الاملاك النهرية: 385 ألف متر مربع تعديات

عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، في حضور رئيس مصلحة الليطاني المدير العام سامي علوية، تناول فيه التعديات على الاملاك النهرية.

عدوان
وقال عدوان: "في ملف نهر الليطاني، الإنجاز الذي حصل يعود لأنها من المرات القليلة التي لم يستطع أحد أن يتدخل، لناحية المعامل التي توقفت والأشخاص الذين تتم ملاحقتهم، وسنستمر بهذا العمل.
اضاف :" اليوم انتقلنا لأمر آخر يتعلق بالتعديات على مجرى نهر الليطاني، وعندما سترون حجم التعديات التي تبلغ ملايين الأمتار وليست العشرات ولا المئات ولا الألاف، ستعلمون أن "الملك السائب يعلم الناس الحرام"، ونحن نعيش في دولة "مسيبة" كل موجوداتها . سيتم توزيع كل الخرائط التفصيلية لكل التعديات على أملاك نهر الليطاني مبنى بمبنى، وكل التفاصيل حول من هم المتعدون".
واشار الى ان "الدراسة التي قامت بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، استطاعت أن تحصي 385 ألف متر مربع تعديات، ومن خلال عمل استمر 18 شهرا أزالت 127 ألف متر من هذه التعديات".
واعتبر النائب عدوان ان المصلحة العامة لنهر الليطاني "استطاعت أن تنظم 340 ألف متر مربع من الاستملاكات التي لم نكن نعرف من يضع يده عليها، وعملت على تحويلها لأماكن زراعية، أو أماكن تصلح للاستثمار الزراعي".
واوضح انه "في ما يتعلق بالاستراحات المتعدية على الأملاك النهرية لنهر الليطاني، تمت إزالة 133 ألف متر من هذه التعديات، ومجموع المساحات التي حررت خلال عمل استمر 18 شهرا مليون 881 ألف متر مربع في جوانب النهر، وكلفة هذا العمل بأكلمه 272 مليون ليرة لبنانية".وقال :"هناك المرحلة الثالثة من العمل في ملف نهر الليطاني، وهي تتعلق بالكسارات والمرامل التي أدت إلى تلويث النهر ولا تزال، وهي تأتي ضمن "المحميات" اللبنانية".

عن مدير عام المصلحة الدكتور علوية قال عدوان : "مثال في الدولة اللبنانية انطلاقا من أن مقارباته تتعلق بالقانون، وهو لا ينظر إلى التعديات من منطلق أي حزب قام بها أو أي طائفة، بل الخط الفاصل هو القانون".

علوية
ثم تحدث علوية، فشكر مجلس النواب ورئيسه نبيه بري ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان على دورهم الرقابي، معتبرا ان الرقابة البرلمانية لصيقة بالمؤسسات. وقال: "ان الاملاك النهرية تخضع للقانون الصادر عام 1926 منذ الانتداب الفرنسي وهو مستنسخ عن القوانين الصادرة عن افريقيا. هذه القوانين بقيت مصادرة منذ الاستقلال وبقيت الاملاك النهرية تتآكل، لا سيما في حوض الليطاني، والتعديات لا تزال قائمة".

أضاف: "يجب اقرار قانون ينظم كيفية اشغال الاملاك النهرية من اجل تنظيم ايرادات الدولة، من جهة يراعي قوانين المياه والبيئة ويحمي نوعية المياه وينشط الاقتصاد، ومن جهة يؤمن الايرادات للدولة. اليوم، كل من يشغل الاملاك النهرية فهو إما منتفع وإما مستفيد وإما عنده وساطة او مدعوم وسيبقى يعمل مثل اللص. وهنا يأتي دور مجلس النواب. اليوم أقر المجلس اتفاقية لقرض يتعلق بتأمين محطات تكرير للبقاع الاوسط والبقاع الشمالي. هذه خطوة أساسية، نحن نستطيع ازالة التعدي والتلوث الصادر عن المواطنين، لكننا عاجزون عن ازالة التلوث الصادر عن الدولة. الدولة في الحوض الاعلى لنهر الليطاني متعدية على نهر الليطاني من خلال تحويل شبكات الصرف الصحي لـ 69 قرية لا تزال تصب في النهر. والدولة في الوقت نفسه تقر قوانين وترصد اعتمادات لانشاء محطات تكرير ولكن لا يتم تنفيذ هذه المحطات".

وتابع: "المطلوب من الدولة الكريمة ازالة التعدي الصادر عن الجهات الرسمية المعنية، نحن سنكمل ملف الصرف الصحي، بمتابعة مع مجلس الانماء والاعمار للقيام بواجباته وتنفيذ القوانين".

وفي ما يتعلق بملف المقالع والكسارات، قال علوية: "استطعنا بفعل جهود مجلس النواب ورئيسه ورئيس لجنة الادارة والعدل ان نوقف كل المقالع والكسارات في حوض الليطاني، ويجب تطبيق المادة 61 من قانون الموازنة التي فرضت على كل من خالف بمقلع او كسارة ان يدفع الرسوم عن المساحات الزائدة، وهذا هو التحدي. واعتقد ان وزير الطاقة سيوجه كتابا الى وزير الداخلية بهذا المعنى".

وختم: "وكما قال سعادته، كلفنا لجنة الادارة والعدل بشخص رئيسها باعداد تصور كامل للمخطط المتعلق بحوض الليطاني لتحدد الامتار المربعة المنهوبة والامتار المكعبة المنهوبة والاموال المنهوبة لنعرف ما هو حجم الضرر البيئي والهدر المالي والخسارة المالية".