المكتب الإعلامي لصفير يردّ على الحملة التضليليّة:
ابراهيم اطلع على حقيقة الوضع استيضاحاً لا اتهاماً

المركزية- أشار المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان توضيحي حول "الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده"، إلى أن "القطاع المالي في لبنان عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً يواجه حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبّدت الاقتصاد اللبناني خسائر متتالية".

وأوضح أن "اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدّعي العام المالي علي ابراهيم أتى في إطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة. فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبّدها لتأمين النقد الأجنبي للعملاء. والاستماع لا يأتي في إطار الاتهام بل الاستيضاح، وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية".

أما في الشأن المصرفي، فأكد المكتب الإعلامي أن "أي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في إطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبّدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتاً لكل دولار وذلك للرّد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار".

وشدد المكتب على أن "المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل لما فيه مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمّن استمرارية البنك، فلا مصرف يقوم من دون عملاء، ولا عملاء أو أعمال من دون المصرف".

وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الإعلامي إلى أن "المصارف بيّنت أن السقوف التي وُضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء"، موضحًا أن "المصارف تعمل على تلبية التحويلات إلى الخارج لذوي الاحتياجات الملحّة".

ولفت إلى أن "في موضوع الهندسات المالية التي جاءت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري، يوضح المكتب الإعلامي أن جزءاً من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9 . كذلك مع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف، ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المال على هذه الهندسات".

وعن موضوع تحويل المصارف أموالها إلى الخارج، أوضح أن "المصارف لا تملك أموالاً خاصة، وأي مبلغ يتم تحويله يكون في تصرّف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس في تصرّف المساهم".

وأكد أن "في موضوع الأرباح، لم توزّع المصارف اللبنانية أرباحاً عن العام 2019 "، مشيرًا إلى أن "لا بد من التذكير أيضاً بأن القانون في لبنان يحمي حقوق المودِعين قبل حقوق المساهمين في المصارف".