التحويلات المالية... هل تشكل جرماً تحاكَم عليه المصارف؟
بارود: القانون لا يمنع لكن الملف يتابع من زاوية الضرر بالثقة العامة

المركزية - استمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم مع سبعة قضاة، وفي جلسات متتالية، الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير و14 رئيس مجلس إدارة مصرف، في الملفات المتعلقة بالتحويلات الى خارج لبنان التي حصلت بعد ثورة 17 تشرين الاول وفي عز أزمة النقص في السيولة، إضافة إلى ملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند.

الوزير السابق زياد بارود قال لـ"المركزية": "حسناً فعلت النيابة العامة المالية في فتح هذا الملف، كونه متداولا في الاعلام منذ اشهر، ومن الضروري اعطاء اجوبة للناس"، لافتا الى "أن في القانون ليس ثمة نص يمنع التحويل الى الخارج في المطلق، لكن اخلاقيا اي تحويل حصل بعد 17 تشرين الاول يطرح علامة استفهام، لأنه حصل في عز أزمة النقص في السيولة، ويدخل ضمن اطار عدم المساواة بين المودعين، بين شخص يستطيع سحب ما يشاء ويحوّل الى الخارج ملايين الدولارات وآخر نضع عليه قيودا تعرف بالكابيتال كونترول أو تقييد حركة الاموال، غير المقونن حتى اللحظة"، معتبراً "أن النقص في السيولة يستدعي تدابير في المصارف تساوي بين الجميع"، مشددا على "ان عدم قوننة الكابيتال كونترول ادى الى ما ادى اليه. لست من دعاة ضرب النظام الاقتصادي الحر الذي كرسته الفقرة "واو" من مقدمة الدستور، لكن هذا لا يمنع، في فترة استثنائية عصيبة من النقص في السيولة، ان نساوي بين الناس بتدابير موقتة ومرحلية، ريثما نعبر هذه الفترة الصعبة".

ورأى بارود "أن في وقت كانت تدابير قاسية بحق المودعين "العاديين"، سمحت بعض المصارف، من دون التعميم طبعا، لبعض المحظيين بالقيام بتحويلات الى الخارج"، مشددا على "أن قد لا يكونون بالضرورة سياسيين، بل ربما رجال الاعمال او اصحاب المصارف او على علاقات وطيدة بإدارات بعض المصارف، وهنا المشكلة"، مشدداً على "أن قد تكون هناك مواد في القانون تسمح بفتح هذا الملف من زاوية الضرر الذي يمكن ان يلحق بالثقة العامة بالقطاع المصرفي وربما بملاءة بعض المصارف".

وأكد "ان الملف كان يجب ان يفتح قضائيا كي لا يبقى مطروحا فقط في الاعلام وبعلامات استفهام لا اجوبة عليها وبارقام تبين انها مبالغ فيها. فعندما جرى الحديث في البداية عن 6 مليارات تبين ان المبلغ الفعلي هو نحو مليارين و600 مليون، وهنا الفرق كبير"، متمنياً "ان يحصل اللبنانيون على اجوبة شافية حول لماذا تم التعامل مع المودعين بمعايير مختلفة. من الضروري ان نحصل على اجوبة كي لا يشمل الموضوع الجميع. ربما هناك مصارف التزمت بمعيار واحد، وبالتالي يجب ان تكون بمنأى عن الملاحقة او الانتقاد. ما هي قيمة هذه التحويلات، لنر اذا كانت قيمتها ذات تأثير على الموضوع العام، لأننا نتحدث عن نقص في السيولة، وعن دفع مليار و200 مليون دولار سندات يوروبوند. فإذا كنا نستصعب دفع مليار و200 مليون دولار، فكيف حولنا مليارين و700 مليون الى الخارج؟ هل كل هذه التحويلات ملتبسة ام ان هناك تحويلات ائتمانية كان لا بد من حصولها، وتحويلات النفط والادوية والقمح؟ كيف توزعت هذه الاموال، يقال انها توزعت مليار و600 مليون بحسابات ائتمانية لا يمكن الا تسديدها، وان المليار ومئة مليون دولار هي تحويلات لاعتمادات مفتوحة قبل 17 تشرين، ويقال ان بعض المبالغ حولت للتربية والتعليم والطبابة. هذه اسئلة مشروعة ومن حق المواطن الحصول على اجوبة. فإذا اعطيت الناس جوابا مقنعا نكون قد اقفلنا الملف، واذا لم تعط فسيبقى الناس في الاعلام والشارع يستنكرون ويعترضون".

وختم بارود: "لننتظر ونرَ الى اين يمكننا ان نصل قضائيا، الارجح ان اصحاب المصارف لديهم الاجوبة ويعرف كل منهم في مصرفه ما حصل وقيمة التحويلات والسبب ومن قام بها. واتمنى ان ينتهي الموضوع الى اجوبة مقنعة تعطي اللبنانيين الانطباع ان ثمة من يتابع امورهم وثمة من هو حريص على اعطائهم الاجوبة الصحيحة والقضاء هو المؤهل لهذه المهمة".