![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/d4712e915f1ebd00760f586476705ba8.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
المناقشات مستمرة..هل تدفع حكومة دياب مستحقّاتها للمحكمة الدوليّة؟
في مطلع العام الحالي، ومع دخول لبنان أزمة اقتصادية ومالية، استحقّ المبلغ السنوي الذي تُسهم به الحكومة اللبنانية سنوياً في تمويل موازنة المحكمة، الذي نسبته 49 في المئة، وأقرّت لجنة الإدارة (بما في ذلك لبنان) ميزانية المحكمة للعام 2020، وهي تبلغ 55.1 مليون يورو.
لم تتخلف الدولة اللبنانية يوماً عن دفع ما يتوجّب عليها لتأمين استمرار عمل المحكمة الدولية، حتى في عز الانقسامات السياسية، ابتدع الرئيس نجيب ميقاتي حلاً تجنب فيه فيتو حزب الله وحلفائه فلجأ إلى الهيئة العليا للإغاثة التابعة إدارياً لرئاسة الحكومة، وعمد إلى تمويل المحكمة من موازنتها الخاصة، لكن السؤال: هل ستقوم حكومة حسّان دياب، المُصنفة حكومة اللون الواحد سياسياً، بدفع ما عليها للمحكمة؟
توضح الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، "لا يمكننا أن نؤكد في هذه المرحلة أن لبنان دفع مساهمته لعام 2020. لا تزال المناقشات بين المحكمة الخاصة بلبنان والحكومة المُشكّلة أخيراً مستمرة"، لتخلص إلى القول بجملة مُعبرة "نحن على ثقة بأن لبنان سينفّذ التزامه بتمويل ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان لعام 2020".
المصدر: إندبندنت عربية