![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/0f4614fd89afdd8afab3920ca504caa6.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
العقوبات الاميركية على "حزب الله" مؤشر تصعيد إضافي؟
نادر: موقف الجديد تحميله مسؤولية التدهور الاقتصادي
المركزية – ثلاثة أشخاص و12 كيانًا في لبنان على علاقة بـ"حزب الله" أدرجتهم وزارة الخزانة الأميركية على قائمة الإرهاب أمس، حيث لفت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي الى أن "حزب الله يحاول السيطرة على الاقتصاد اللبناني بنفس الطريقة التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستستهدف أي مؤسسة مالية تنقل أموالاً للحزب وعليه البقاء خارج النظام المالي اللبناني". وأوضح أن "العقوبات لن تكون لها تداعيات على حصول اللبنانيين على الإمدادات الطبية والأدوية كذلك على أسعارها والنفط، لكن ستؤثر على تراجع قدرة الحزب على تهريب أدوية من أماكن مثل إيران وخرق القوانين اللبنانية عبر توزيع أدوية قد تكون ضارة". فما انعكاسات العقوبات الجديدة على العلاقة الأميركية – الإيرانية؟ وهل تؤشر إلى تصعيد إضافي؟
مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، رأى عبر "المركزية" أن "الطوق يشتد على "حزب الله"، والعلاقة بين الطرفين الأميركي والإيراني لا تذهب في اتجاه التفاوض والتهدئة بل نحو مزيد من التصعيد، وهناك عدّة مؤشرات آخرها ما صدر عن مجموعة العشرين الذي تظّهر فيها التمايز بين الجانبين الأميركي والفرنسي حيث حاول الأخير الفصل إلى حدّ ما بين الاقتصاد وإنقاذ لبنان من جهة ومواجهة إيران من جهة أخرى، ووازت فرنسا بين ما يجري في لبنان وإيران على قاعدة أن الشعبين بحاجة إلى مزيد من الاستقرار والحقوق...".
وتابع "العقوبات مؤشر إلى أن الأمور نحو مزيد من التصعيد، وأميركا حمّلت هذه المرّة "حزب الله" مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في لبنان، وهذا موقف جديد في السياسة الأميركية إذ لم تعد تتهم الحزب بالتدخل السياسي والعسكري حصراً، بل تشدد على مسؤوليته في تدهور الاقتصاد، وتعتبر أنه رهينة لديه، إذ أن علاقته بإيران تخطّت العقوبات لتحميله مباشرةً ما آلت إليه الأوضاع محلّياً".
أما في ما خصّ معارضة "حزب الله" لمشورة صندوق النقد الدولي، فاعتبر نادر أن "في حال رفض مساعدة الصندوق فليس من المؤكّد أن لدينا بديلا، وهذا خيار يعود إلى القوى السياسية. الإصلاحات وحدها لم تعد تكفي لإنقاذ الوضع الاقتصادي، بل نحن بحاجة إلى ضخ سيولة ولا خيار أمامنا سوى الصندوق خصوصاً وأن علاقة لبنان مع الدول الصديقة التي كانت تضخ فيه السيولة من دون مساءلة متوتّرة حالياً".
وأشار إلى أن "مقاربة الحزب للملف الاقتصادي مسيّسة أيضاً إذ يعتبر أن القبول بمشورة صندوق النقد يعني وكأن البلد وُضع تحت الوصاية الأميركية"، مضيفاً "أفق حلّ الأزمة الاقتصادية مغلق، الثغرة كانت ممثّلة بالصندوق (سيولة وإصلاحات واقتراحات...) ومع موقف الحزب منه بدأت نافذة الحلّ هذه تُغلق"، خاتماً "صحيح أن خيار اللجوء إلى الصندوق مؤلم، لكن العكس مؤلم جدّاً، والطبقتان الوسطى والفقيرة هما اللتان تتحّملان هذه الأوجاع، فغياب الإطار القانوني للحلّ يدفع ثمنه المواطن الأضعف".