![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/8d8794c659e2f59490b6675f599a32cc.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
التعيينات الادارية: تغيير الآلية أول غيث الاصلاح؟
المركزية- ليس إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية واتخاذ القرار في شأن دفع سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، الهم الوحيد الذي يشغل بال حكومة الرئيس حسان دياب. ذلك أن لغما جديدا قد ينفجر في وجهها ويتمثل في التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية.
وفيما بدأت ملامح اشتباك سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية التشكيلات القضائية ترتسم في الأفق، لا تخفي أوساط وزارية عبر "المركزية" الأهمية التي تعلقها الحكومة على ملف التعيينات الادارية، خصوصا تلك التي يترصدها المجتمع الدولي بعين الدقة والترقب، لا سيما منها تلك المرتبطة بتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وتلفت المصادر إلى ضرورة ملء الشواغر في هذا المجال، طبقا لما حاولت الحكومة الايحاء به في جلستها الأولى. ذلك أن الدول المانحة تقيم ارتباطا وثيقا بين المساعدات الموعودة لبيروت والشفافية في ملف الكهرباء، علما أن أوساطا ديبلوماسية تذهب إلى حد اعتبار العودة إلى خيار البواخر مرادفا للصفقات المشبوهة.
وتشير الأوساط أيضا إلى ضرورة أن تبادر الحكومة إلى تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع النفط بكثير من الشفافية، وبعيدا من السجالات السياسية المعهودة، خصوصا تلك التي باتت مزمنة على خط بعبدا- عين التينة.
وفي هذا المضمار، تبدو الأوساط حريصة على تأكيد عزم حكومة الرئيس دياب على تسجيل هذا الهدف في مرمى المشككين في قدرتها على تأمين المساعدات المطلوبة للبنان، كاشفة أن الوزراء رفضوا الركون إلى مبدأ المحاصصة المعتادة و"التنفيعات" وحشو الأزلام. وتعتبر الأوساط الوزارية أن من خلال هذه المقاربة غير المسيّسة، في الشكل وحتى اللحظة على الأقل، ترمي الحكومة إلى تـأكيد جديتها في وضع القطار الاصلاحي على السكة تحت أنظار "الثورة" من جهة، والشركاء الدوليين من جهة أخرى. وهي تتجه في ضوء هذا المسار إلى إجراء مسح إداري شامل لاستكشاف الاحتياجات الفعلية للإدارة، بعدما وقعت السلطة في فخ سلسلة الرتب والرواتب بفعل غياب الأرقام الواضحة لحجم التوظيف في الدولة وأروقتها، علما أن دراسة حديثة أظهرت تضخما في حجم الموظفين في وزارة التربية، على سبيل المثال لا الحصر. نتيجة متوقعة يعيدها البعض إلى التوظيف ذي الطابع الانتخابي قبل عامين.
وفي الانتظار، ترجح المصادر أن تبادر الحكومة إلى تعديل آلية التعيينات الادارية التي يعمل بها منذ العام 2010 بما يتماشى مع مطالب "الثورة".