![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/79c6f31c7148cc54473a98f167c5aab6.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
نادي القضاة يضع خريطة لمكافحة الفساد... فهل أصاب الهدف؟
صادر: دور القاضي ليس التشريع، بل تطبيق القوانين... وبجرأة
المركزية – بدا لافتاً بيان قضاة لبنان أمس الذي وضع خريطة طريق لمواجهة الأزمة المالية، داعياً قبل تشريع اي اجراء موجع للشعب اللبناني، وجوب ملاحقة ومحاسبة الوزراء واستقالة الهيئات الرقابية وإلزام المصارف إعادة الأموال المهرّبة والتحقيق في حسابات متولي الشأن العام وتجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية ضماناً لودائع الشعب اللبناني ووجوب اتباع الدولة سياسة علنية شفافة واضحة علمية بخصوص سندات اليوروبوند. ويتزامن هذا البيان مع قرب التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية. فهل أصاب نادي القضاة الهدف من خلال رسم خارطة طريق لمكافحة الفساد؟
القاضي شكري صادر علق لـ"المركزية" على هذه الصورة كلها، فرأى ان "على القاضي الذي يمارسه مهامه في السلك، ان يكون متزناً في حديثه وغير متطرف. ويدل بيان نادي القضاة، على أنهم بدأوا يشعرون ان الامور لا تتحرك، فبادروا إلى القيام بدور المشترع"، لافتاً إلى "أن على القضاء الاهتمام بحسن تطبيق القوانين وليس التشريع"، داعياً القضاة "الى عدم إصدار بيانات تصبّ خارج مصلحة القضاء كسلطة مستقلة، لأن في حال اراد أحد أعضاء النادي، وهو قاضي تحقيق محاكمة وزير، يقول – كما جاء في البيان - يجب ان نطبّق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز عام 2000، فإذا جاء اليه الوزير وهو يعرف مسبقا انه سيطبق عليه هذا الاجتهاد، سيطلب تلقائياً تنحيته".
وأضاف: "عندما يخلع القاضي عنه ثوب القضاء، وينزل مع الثوار الى الساحات، يمكنه عندها إصدار بيانات مماثلة. فنادي القضاة لم ينشأ لإعطاء دروس لا للسلطة التشريعية ولا التنفيذية، بل عليه تطبيق القوانين التي تصدر عن هاتين السلطتين. ودوره ان تكون لديه الجرأة في تطبيق هذه القوانين، لأن افكاراً 90 في المئة من القوانين موجودة، لكن القضاة لا يملكون الجرأة على تطبيقها".
وتابع: "أفهم ان القضاة "منزعجون" ان لا احد يتحرك، لكن هذا لا يعني التحرك بهذا الشكل لأنه يؤدي الى المهوار. نجدهم في بعض الاوقات يلعبون دور السلطة التشريعية واوقات اخرى يعطون افكاراً ثورجية تتخطى المألوف. بيانهم يخرج عن الغايات التي من أجلها تأسس نادي القضاة ألا وهي الحفاظ على استقلالية القضاء وصيانة كرامة القضاء وكرامة القضاة. كان يمكنه مثلاً القول ان هناك منظومة تُدخِل السياسة بالقضاء".
وقال صادر "يطلبون من المشترع التحرك، وفي المقابل يقولون أنه طبقة سياسية فاسدة. اذا على أي اساس يطلبون منه التحرك. ثم في قضية ملاحقة المصارف، يطليون استقالة هيئة التحقيق الخاصة، لأنها لم تقم بواجباتها، ثم في المقطع الثاني يطالبونها بفتح تحقيق. انا افهم ان تقول الثورة هذه الامور وليس القضاة".
وسأل: "لماذا يملون على القضاء ما عليه فعله؟ كل قاض يحمل ملفا معيناً، ولا يجوز ان يطالبونه بالاستقالة. هل يصار الى مكافحة الفساد من دون قضاء مستقل؟ عندما يكون لدينا قضاء مستقل يمكننا مكافحة الفساد. ليس علينا اعطاء دروس بل علينا ان نتحرك عندما تصل الينا شكوى تتعلق بالفساد، والمطلوب عدم الرحمة، ولكن ليس اعطاء دروس لكل قاضٍ في كيفية محاربة الفساد، ووضع خريطة طريق لمكافحة الفساد لأن المشترع هو من يضعها".