![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/2e29f18bccb4fbd86cc85154737edfe8.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
نصائح "عجيبة" من مستشارين الى رؤساء: لا تسددوا وليراجعونا
اوساط مصرفية تحذر من التهور: هذه تبعات ما قد تقترفـــون!
المركزية- غريب امر هذه الطبقة السياسية المصرّة على استكمال بناء امجادها على حطام الدولة المتهالكة. غريب امر هذه السلطة التي تتعاطى مع الانهيار الشامل بنرجسية اقحمت البلاد تكرارا في اتون حروب ما زالت تداعياتها ماثلة بعد عقود من الزمن. منظومة سياسية ثار الشعب ضدها، نعتها بأقظع العبارات، ووجه اليها الاهانات والشتائم على انواعها، ما زالت تتعاطى مع الثورة والشعب كأن شيئا لم يكن.
مناسبة الحديث، هو ما يتسرب من معلومات عن اجواء لقاءات بعض كبار المسؤولين مع عدد من المستشارين لجهة الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية وتبعات ما قد يترتب على لبنان من تداعيات جراء عدم التزام الاصول القانونية وتحديدا في ملف سندات اليوروبوند. اذ تفيد مصادر سياسية مطلعة "المركزية" ان في خضم الانهماك الحكومي وورش العمل واللجان التي لا تهدأ في السراي الحكومي، ثمة من ينصح الرؤساء بتجاهل تسديد الاستحقاق المالي لحمل الجهات المدينة على مراجعة لبنان سعيا لتحصيل اموالها، ما يفتح الباب امام خفض الفوائد والمبالغ الواجب سدادها، وتاليا تحقيق وفر لخزينة الدولة، باعتقاد هؤلاء.
باستغراب كبير، تنظر اوساط مصرفية الى هذا النوع من التعاطي مع ملف على هذا القدر من الاهمية وتصفه عبر "المركزية" بالاستخفاف غير المبرر. فإما ان من يسدون النصائح لا يفقهون شيئا في القوانين المرعية الاجراء في هذا الشأن او انهم يتذاكون حيث لا يجوز. فهل يعلم هؤلاء مثلا ما هي تداعيات عدم تسديد لبنان استحقاق اليوروبوند من دون التفاوض مع المؤسسات والشركات المدينة ؟ هل يعلمون ان هناك عقوبات قاسية ستفرض على لبنان من محاكم دولية سواء في نيويورك او لندن. هل يضعون في اعتباراتهم ان حاملي سندات اليوروبوند سيطالبون بالحجز على الدولة اللبنانية واملاكها وموجوداتها بما في ذلك الذهب. هل هم على دراية بأن هؤلاء سيطالبون لبنان بتسديد كل السندات دفعة واحدة في حال لم يسدد لبنان استحقاق 9 اذار، علماً ان قيمة كامل السندات تقدر بـ30 مليار دولار؟
ان التعاطي بخفة مع هذا الموضوع قد يدفع لبنان ثمنه غاليا، وأغلى مما يعتقد بعض مسدي النصائح في غير محلها، تضيف الاوساط المصرفية، وقد يدفعون البلد الى الانهيار ومقاطعة الخارج له، وتاليا عزله عن المجتمع الدولي، في لحظة يكاد يكون فيها الاحوج الى هذا المجتمع، لانقاذه من براثن الازمة القاتلة التي اوصل المسؤولون ومستشاروهم ممن يعتمدون هذا النمط من التفكير البلاد اليها. وتؤكد ان الطريقة الاسلم في ما لو رسا خيار الدولة اللبنانية على عدم تسديد استحقاق اذار، الاتفاق مع حاملي السندات للدخول في مفاوضات، ويتولى صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة التقنية، استنادا الى هذا الخيار.
وفي السياق، تستغرب الاوساط الحملة التي يتعرض لها بعض المصارف واتهامه ببيع السندات الى مؤسسات خارجية ما جعلها تحمل سندات بنسبة تزيد عن 25 % وعزز وضعية حامليها وقوّى موقفهم التفاوضي وتاليا مطالبة لبنان استنادا الى هذه النسبة بتسديد كامل السندات اي 30 مليار دولار، وتقول مع الاقرار بأن بعض المصارف عمد الى الاجراء المشار اليه، الا انه يندرج ضمن الاصول ولم يخالف القانون، فالمصارف لمن فاته، ليست مؤسسات خيرية ولا تابعة للدولة. هي محض تجارية هدفها تحقيق الارباح لا مراكمة الخسارة، تمول مشاريع من اجل جني الارباح ومضاعفتها. ما قامت به من بيع سندات عمل مشروع واتهامها بالتواطؤ مردود لاصحابه، وما تحملته وما زالت منذ بداية الازمة بفعل الاداء السياسي الخاطئ يكفي ويزيد ليكف السياسيون عن القاء تبعات فشلهم على القطاع الذي اسهم في شكل اساسي في تمويل الدولة ورفع اسم لبنان وتألقه في العالم.