نحاس يشرح للهيئات نظام التقاعد الجديد
وأهميته فـي تحقيق الحماية الاجتماعية

المركزية- عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير جلسة عمل مع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس "مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية" النائب نقولا نحاس بمشاركة أعضاء الهيئات، وتم خلالها عرض مختلف جوانب نظام التقاعد الجديد وأهميته في تحقيق الحماية الاجتماعية في لبنان.

بداية تحدث شقير فأكد دعم الهيئات الاقتصادية لهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في لبنان.

وشدد على "ضرورة الحفاظ على أموال المضمونين في صندوق الضمان"، محذراً من "الاستمرار في استخدام الأموال المجمَّعة للمضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة لتغطية نفقات وعجز صناديق أخرى في الضمان، خصوصاً أن هذه الاموال هي حق للمضمونين لتغطية تعويضاتهم بعد تقاعدهم".

وأكد شقير على "أهمية التعاون بين أفرقاء الانتاج للتوافق على قانون تقاعد وحماية اجتماعية يحقق النتائج الفعلية المرجوة منه"، مشدداً في هذا الإطار على "ضرورة التركيز على كيفية إدارة النظام الجديد، الذي يجب ان يتمتع باستقلالية وشفافية، وكيفية استثمار اموال هذا الصندوق، وكذلك تأمين الديمومة المالية واستمرار التوازن المالي للنظام الجديد".

وعرض نحاس المراحل التي قطعتها اللجنة النيابية الملكفة درس المشروع، شارحاً الكثير من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومنها: الاشخاص الذين يشملهم النظام، الاشتراكات وكيفية توزيعها، المعاش التقاعدي، تمويل النظام، وتشكيل لجنة لاستثمار الأموال.

ولفت نحاس إلى أن "هناك تقدماً فعلياً في هذا المشروع، حيث تقوم اللجنة بدرسه بوتيرة سريعة"، مؤكداً حرصه وحرص اللجنة على "الخروج بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يُرضي الجميع ويحقق المرتجى منه".