لقاء ثلاثي استباقي جَمَع عون وبري ودياب تناول تطورات الساحة اللبنانية
الاجتماع المالي والاقتصادي فـي بعبدا طرح الملفات وتركها مفتوحة للبحث
وزنـــي: استحقاق اليوروبوند لا يزال موضِع درس.. والخيارات متعدّدة

المركزية- من استحقاق "يوروبوند" والـ"كابيتال كونترول"... إلى الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية، ملفات طُرحت اليوم على طاولة قصر بعبدا، من دون اتخاذ القرار الحاسم في شأنها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة مجلس الوزراء التي تلت الاجتماع. 

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترأس في العاشرة والنصف قبل الظهر في قصر بعبدا، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وخُصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "يوروبوند" والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية وطمأنة المودعين إلى أموالهم في المصارف.

وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

وزير المال: وبعد انتهاء الاجتماع، أدلى الوزير وزني بتصريح قال فيه: كان الاجتماع مهماً للغاية، والمواضيع التي تطرقنا إليها هي التي يتم التداول بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمريْن: استحقاق الـ"يوروبوند"، والـ"كابيتال كونترول". وكان النقاش في العمق حولهما.

أضاف: في ما خص استحقاق "يوروبوند"، هناك خيارات متعدّدة طرحت، وقد تم درس كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أم عدمه، وقد عبّر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى البلد والمودِعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على السواء.

وتابع وزني: أما بخصوص الـ"كابيتال كونترول"، فلم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودِعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حدّ للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمّن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودِعين في القطاع المصرفي.